“السعودية”.. الراجحي: توفير 300 ألف وظيفة و4 ملايين فرصة تدريب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلن وزير الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة أحمد الراجحي، عن إطلاق منصَّة المهارات الوطنيَّة لتمكين القوى العاملة، وتعزيز قاعدة المواهب الوطنيَّة بمهارات ضروريَّة للمستقبل، مبينًا أنَّ المنصَّة تمثِّل مرحلةً مهمَّةً لتطوير الموظَّف لسوق العمل؛ وذلك عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعيِّ لتحسين مسارات التعلم، وتحديد المهارات والمواءمة مع التوجُّهات، وتقديم فرص تدريب ذات جودة عالية للجميع.
ولفت الى العمل على توفير 300 ألف وظيفة للشباب تراعي احتياجات المستقبل، و4 ملايين فرصة تدريبيَّة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنَّ هذا التقدُّم جزءٌ من الجهود العالميَّة؛ لتسهيل وصول المواهب لسوق العمل، عن طريق برامج الاعتماد المهنيِّ التي تمكِّن المهنيِّين في 160 دولة للحصول على الاعتمادات العالميَّة، مبينًا أنَّ هذه المبادرة تعترف بالعولمة لتنمية وربط القوى العاملة.وقال الراجحي -خلال حديثه في فعاليات اليوم الثاني من «مؤتمر مبادرة القدرات البشريَّة»- إنَّ القدرات البشريَّة ليست جزءًا من الاقتصاد والسياسات الماليَّة فقط، ولكنَّها تحدد الازدهار العالمي، مشيرًا أنَّ الثورتَين الصناعيَّة الرابعة والخامسة غيَّرتا قطاعات وطرق العمل والمعيشة.
وأشار إلى أنَّه بحلول 2030 فإنَّ أكثر من 92 مليون وظيفة ستكون قديمةً، إذ ستغيِّر الأتمتة والذكاء الاصطناعي الطريقة التي تعمل بها القطاعات والموظَّفُون.
ولفت إلى أنَّ 40% من مهارات العمل تتغيَّر، و63% من الموظَّفين يحدِّدُون التحدِّيات في المواهب المؤهلة، والسؤال الذي يجب أنْ يُطرح هو: هل نحن جاهزُون أم لا؟
وأشار إلى وجود تحدِّيات للتدريب والمهارات في بعض القطاعات، لافتًا إلى أنَّ مجال الأمن السيبرانيِّ يواجه إشكاليَّة نقص 3.4 ملايين وظيفة، بينما الذكاء الاصطناعي يواجه فجوة توظيف بنسبة 50%؛ لذلك يجب أنْ نستجيب عن طريق التخطيط للقوة العاملة الإستراتيجيَّة، ولفت إلى تفعيل نهج قائم على الطلب، عبر 13 مجلسًا للمهارات، وذلك لتحديد متطلبات الوظائف، وكيفيَّة معالجتها، ونعمل لنؤسس 300 ألف وظيفة محليَّة لتجهيز الشباب لمستقبل العمل.توفير 300 ألف وظيفة
وبيَّن أنَّ الشهادات التقليديَّة لم تعد البوابة الوحيدة للفرص، مشيرًا أنَّ أصحاب العمل يبحثُون عن قوَّة عاملة تتمتع بالخبرة، وقد أطلقنا بالشراكة مع برنامج القدرات البشريَّة، مبادرة مسرِّعة المهارات؛ لنقدِّم 300 ألف فرد يتمتَّعُون بخبرات في قطاعات مثل الرعاية الصحيَّة والماليَّة وقطاع التجزئة عن طريق تحليل ما يحتاجه السوق، بالتَّعاون مع الشركات والمؤسَّسات التعليميَّة.
وذكر أنَّ الخبرات الفنيَّة لم تعد كافيةً، لذلك تم إطلاق معسكرٍ وطنيٍّ للتدريب باللُّغة العربيَّة باسم «وعد»، نستثمر -من خلاله- القدرات الإنسانيَّة، وقد حقق في أوَّل مرحلة ما يزيد عن مليون فرصة تدريبيَّة، وفي نوفمبر الماضي أطلقنا المرحلة الثانية من «وعد»، التي تستهدف 3 ملايين فرصة تدريبيَّة، مع 60 شريكًا من القطاعين العام والخاص، كما أطلقنا برامج تدريبيَّة للنِّساء، بمسارات توظيفيَّة حقيقيَّة عن طريق 70 مؤسسةً تدريبيَّةً، وقد تخطَّى البرنامج المستهدَف بنسبة 20%.
المملكة وسوق العمل
تدريب 4 ملايين بالتعاون مع الشركاء.
70 مؤسسةً لتدريب النِّساء.
توفير 300 ألف وظيفة.
إطلاق منصَّة المهارات الوطنيَّة.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعيِّ لتحسين مسارات التعلم.
تمكين المهنيين في 160 دولةً للحصول على الاعتمادات العالميَّة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام