المالية تناقش خيارات إعادة إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
عقد في مبنى وزارة المالية اليوم اجتماع برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية، تم خلاله دراسة خيارات وإمكانية إعادة افتتاح وانطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وأكد الوزير برنية أن إعادة سوق دمشق للأوراق المالية إلى العمل من أولويات عمل الوزارة، مبيناً أنه يجب إجراء دراسة دقيقة إضافية لواقع السوق ومتطلبات إعادة إطلاقها، كون هذا الحدث يشكل دليلاً مهماً على عودة دوران عجلة الإنتاج في سوريا، وانتعاش الوضع الاقتصادي.
وطلب الوزير برنية العمل على رفد السوق بالكوادر المؤهلة والمدربة، ورفع كفاءة وخبرة الكوادر الحالية، وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الشركات المساهمة والعاملين ضمن السوق، وتحقيق المنافسة الإيجابية بين الشركات، الأمر الذي يفضي إلى زيادة في عدد الشركات المدرجة ضمن السوق، وجذب المزيد من المستثمرين.
وخلال الاجتماع، طالب المشاركون بالعمل والتنسيق مع الحكومة على نشر ثقافة تداول الأسهم بين المواطنين، وبحث إمكانية إدراجها في المناهج الدراسية، وتبسيط إجراءات دخول الشركات المساهمة في السوق، وإيجاد بيئة تشجيعية تستقطب المستثمرين والكفاءات، ووضع أسس قانونية واضحة لتجميد عمل الشركات التي كانت تابعة للنظام البائد.
وأكدوا أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل السوق، ما من شأنه تطوير عملها وتحسين أدائها وفقاً للتطور الكبير الذي تشهده أسواق المال في العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد أسعار عادلة للأسهم عبر جلسات استكشافية للسوق خلال الفترة الأولى من انطلاقها، لتقييم العمل، ولحظ العقبات والأخطاء، وإمكانية تجاوزها وتلافيها.
ونوه المشاركون بأهمية الإعلام، ودوره البارز في تعريف الجمهور من مستثمرين وغير مستثمرين بسوق دمشق للأوراق المالية وآلية عملها، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بأدائها والنهوض بها، والإضاءة على ما تحققه من إنجازات في العمل.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، خلال الفترة السابقة وضرورة استقرار النظام المصرفي، وانتظام عمل المصارف، ومراعاة لاستقرار سعر الصرف، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة دمشق يطلع على واقع العمل في مشروع توسع كلية العلوم بالبرامكة
دمشق-سانا
اطلع رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبّان اليوم على واقع العمل في مشروع توسع كلية العلوم بالبرامكة في دمشق، ومستوى التقدم والإنجاز، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الأكاديمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة للطلاب والكادر التعليمي على حد سواء.
وخلال الجولة التي رافقه فيها أمين الجامعة الدكتور طالب العلي، وممثلون عن الجهات المنفذة للمشروع، استمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل من المختصين حول خطة العمل، ومراحل التنفيذ، والمعوقات التي قد تواجه العمل، وأكد ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية، واستكمال تجهيزات المباني المنتهية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المحددة.
ولفت الدكتور الجبان إلى أن هذا المشروع يعد إحدى الركائز الأساسية في خطط الجامعة التطويرية، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الأكاديمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب، وسيسهم بشكل كبير في رفع القدرة الاستيعابية لكلية العلوم، وتطوير بنيتها التحتية لتواكب أحدث التطورات العلمية الحديثة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 30 ألف متر مربع ويتكون من 7 كتل (A, B, C, D, E, F, G)، تم تسليم 5 منها واستثمارها من قبل الجامعة، كما يتألف من جسرين يربطان بين الكتلتين G ,F والكتلتين A,B ويتألف كل جسر من طابقين بطول 40 متراً حيث تعد هذه الجسور عنصراً حيوياً لربط الكتل وتسهيل حركة المدرسين والطلاب والموظفين.
كما يضم المشروع مرافق متكاملة تشمل: 9 مدرجات كبيرة و21 مخبراً، وأكثر من 30 قاعة تدريسية، و50 مكتباً للهيئة التدريسية والإدارية، إضافة إلى مكتبة وكافتيريا، أما البنى التحتية فتشمل طرقاً، وأرصفة، وحدائق، وخزانات للغاز والمازوت، وشبكات صحية وكهربائية، وأعمال هاتف وإنترنت، ومرافق أمان تلبي أعلى المعايير العالمية.
وتم تصميم المشروع ليراعي الطلاب ذوي الإعاقة حيث شمل إنشاء منحدرات “رامب”، ويجري العمل حالياً على إنهاء أعمال الموقع العام وشبكة الطرق التي تربط المشروع مع شبكة طرق الحرم الجامعي، وإنجاز الأعمال في الكتل المتبقية والحدائق الملحقة بها، على أن يتم تسليم المشروع خلال خمسة أشهر.
تابعوا أخبار سانا على