على هامش جيتيكس أفريقيا 2025.. visa تعلن استثماراتها في شركتي التكنولوجيا المالية Konnect وPayTic
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلنت شركة Visa، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن عقد شراكات تجارية واستثمارات استراتيجية مع شركتين ناشئتين في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك عقب مشاركتهما في برنامج Visa لتسريع التكنولوجيا المالية للشركات الناشئة في إفريقيا، والذي استمر لمدة 12 أسبوعًا. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الشركات الناشئة ومساعدتها على توسيع أعمالها من خلال توفير التدريب والإرشاد وفرص التواصل الفعالة.
تشمل استثمارات Visa شركتي "Konnect" و"PayTic"، وهما من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. تقع "Konnect" في تونس وتوفر حلولًا للمدفوعات الفورية بطريقة مبسطة من خلال روابط يمكن مشاركتها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، أو تطبيقات المراسلة مثل واتساب. أما "PayTic" ومقرها المغرب، فتعمل على تطوير العمليات الخلفية في قطاع المدفوعات الرقمية وتعزيز أنظمة الرقابة على المخاطر عبر المدفوعات الرقمية.
وقالت ليلى سرحان، نائبة الرئيس والمديرة الإقليمية لعمليات شركة Visa في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: "تجسد هذه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية روح الابتكار والالتزام، وتسهم في إحداث تحول حقيقي في مشهد التجارة والخدمات المالية. ونفخر في Visa بدعم مسيرتها من خلال توفير الموارد والإرشاد والفرص التي تسرع من وتيرة التحول الرقمي في أفريقيا".
وقال أمين بن عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة Konnect: "نفخر بثقة Visa المستمرة في رؤيتنا الهادفة إلى تبسيط المدفوعات الفورية في جميع أنحاء إفريقيا، وتمكين الأفراد والشركات من تنفيذ معاملاتهم بسهولة وأمان. وتمثل شراكتنا مع Visa، باعتبارها شريكًا عالميًا خطوة مهمة تعزز التزامنا بالمساهمة في تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية."
ومن جانبه، قال عماد بومهدي الرئيس التنفيذي لشركة PayTic: "بفضل دعم Visa أصبحنا في موقع قوي يمكننا من دفع عجلة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال تعزيز الامتثال في مجال المدفوعات الرقمية وتحسين كفاءة العمليات لعملائنا. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات Visa ومواردها الواسعة لتحقيق مزيد من النمو وتوسيع نطاق تأثيرنا في السوق."
بهذه الاستثمارات، تنضم شركتا Konnect وPayTic إلى قائمة الشركات التي استثمرت فيها Visa مؤخرًا من بين خريجي الدفعة الأولى من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية. وتشمل هذه القائمة شركة Oze في غانا، التي تقدم حلول تمويل مدمجة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركة Workpay في كينيا، التي توفر منصة سحابية متكاملة لإدارة الرواتب، إلى جانب شركة OkHi النيجيرية التي تطور نظام عناوين ذكي للتوثيق الرقمي، وشركة ORDA المتخصصة في البرمجيات السحابية، والتي تساهم في رقمنة أكثر من 1، 500 مطعم في نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Visa أيضًا عن شراكة استراتيجية مع شركة "شاري" المغربية، وهي منصة B2B تقدم حلول تكنولوجيا مالية مدمجة للمحال التجارية الصغيرة. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم جهود رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب وشمال إفريقيا، من خلال تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية وتوسيع خدمات الإصدار.
وقال إسماعيل بلخياط الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة شاري: "تمثل شراكتنا مع Visa خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات المالية المقدمة للتجار، إذ تتيح لنا إدخال تقنيات القبول والمدفوعات المتطورة من Visa إلى آلاف التجار في شمال إفريقيا. ونحن نؤمن بأن هذه الخطوة ستُحدث تحولًا رقميًا حقيقيًا وتساهم في تحقيق نمو ملحوظ في المنطقة."
يأتي هذا الإعلان في أعقاب مشاركة Visa بصفتها شريك الابتكار المالي في معرض جيتكس إفريقيا 2025، الذي يقام في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل. وقد اختتمت فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية في 15 أبريل على منصة GITEX 10X، حيث تم عرض 19 شركة تكنولوجيا مالية مبتكرة من مختلف أنحاء القارة، أمام مجموعة من المستثمرين والممولين وشركاء الأعمال.
وقد ضمت الدفعة الثالثة من البرنامج شركات ناشئة ديناميكية من الجيل الجديد، تعمل في 21 دولة أفريقية، وتتميز بقيادة نسائية بنسبة 85%، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بأقل من 50% في الدورة الأولى و65% في الثانية. ويعكس هذا التقدم التزام Visa المستمر.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج Visa لتسريع التكنولوجيا المالية للشركات الناشئة في أفريقيا هو برنامج شامل يمتد على مدار ثلاثة أشهر، ويستهدف دعم الشركات الناشئة من المرحلة التأسيسية إلى الجولة التمويلية الأولى ويوفر البرنامج إرشادًا فرديًا، وتدريبًا متخصصًا، بالإضافة إلى فرص حصرية للحصول على تمويل وشراكات. ويأتي ذلك في إطار التزام Visa باستثمار مليار دولار في أفريقيا بحلول عام 2027. ومنذ إطلاقه في عام 2023، دعم البرنامج أكثر من 60 شركة ناشئة، مع الإعلان عن الدفعة الرابعة المقررة في 2 يونيو 2025.
ويُختتم البرنامج بيوم العروض "Demo Day"، حيث تستعرض الشركات الناشئة حلولها المبتكرة أمام نخبة من المستثمرين والمؤثرين في منظومة ريادة الأعمال، مما يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية وفرص نمو مستقبلية بفضل التعريف الإعلامي والتواصل المباشر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفريقيا 50 لتطوير المشروعات إفريقيا المدفوعات الرقمية قطاع التكنولوجيا المالية التکنولوجیا المالیة المدفوعات الرقمیة الشرکات الناشئة الناشئة فی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
خلف بريق الابتكار.. أزمة صامتة تضرب سوق التكنولوجيا الإسرائيلي
تتباهى إسرائيل عالميا بلقب "أمة الشركات الناشئة" (Startup Nation)، وبِكونها مركزا مزدهرا للتكنولوجيا والابتكار، إذ تتصدر العناوين بقصص النجاح والاستثمارات الضخمة. لكن خلف هذا الوهج التكنولوجي، تتشكل بهدوء أزمة عميقة في سوق العمل.
الأرقام التي لا تتصدر العناوين تكشف عن واقع مختلف، إذ إن آلاف المهنيين من أصحاب الخبرة يُستبعدون من القطاع، في وقت تبدو فيه الشركات أكثر حرصا على الكفاءة والتقليص من الاستثمار في الإنسان. إنها مفارقة صارخة بين صورة مزدهرة تُروّج للعالم، وحقيقة مظلمة يعيشها عمق الصناعة التكنولوجية في الداخل.
كشف تقرير مشترك صادر عن "سي تك" (CTech) و"كالكاليست" (Calcalist) عن معطيات صادمة تشير إلى أزمة توظيف متفاقمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، رغم الواجهة المزدهرة.
فقد تضاعف عدد الباحثين عن عمل في هذا القطاع بنسبة 112%، من نحو 7 آلاف في يناير/كانون الثاني 2019 إلى ما يقارب 15 ألفا في أبريل/نيسان 2025، في مفارقة لافتة، مع انخفاض بنسبة 4% في عدد الباحثين عن عمل في بقية القطاعات خلال الفترة نفسها.
ورغم أن الأرقام الرسمية لا تشمل من لم يسجلوا للحصول على مخصصات البطالة، وغالبيتهم من الشباب غير المؤهلين بعد، فإن الضربة الكبرى شملت أصحاب الخبرة، وتحديدا من تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما، الذين كانوا حتى وقت قريب يشكلون العمود الفقري للقطاع.
في السياق نفسه، شهدت المهن التقنية الأساسية تراجعا لافتا، إذ ارتفع عدد الباحثين عن عمل في مجالات قواعد البيانات والشبكات بنسبة تفوق 223%، وفي تطوير البرمجيات وتحليل التطبيقات بنسبة 147%. وتشكل هاتان الفئتان وحدهما نصف العاطلين عن العمل في قطاع التكنولوجيا حتى أبريل/نيسان 2025.
إعلانالأخطر من ذلك هو الارتفاع الكبير في نسبة أصحاب الرواتب المرتفعة (بين 25 ألفا و600، و43 ألفا و800 شيكل شهريا، أي نحو 7100 دولار إلى 12 ألفا و200 دولار) بين العاطلين، إذ قفزت نسبتهم من 15% في 2022 إلى 40% في 2025. مما يعني أن ما يُعرف بـ "الطبقة الوسطى القوية" من المهنيين المهرة لم تعد في مأمن.
وتشير البيانات إلى أن الأزمة ناتجة أساسا عن تسريحات وليس استقالات، إذ تضاعف عدد المسرحين بمقدار 2.5 مرة بين الربع الأول من 2022 والربع الأول من 2025.
أما التحول الأبرز، فهو انقلاب ميزان السوق. ففي 2019، كان هناك 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل، أما بحلول 2025، فانخفض الرقم إلى 0.9 فقط، مما يعني أن العرض تجاوز الطلب.
ورغم أن إجمالي التوظيف في القطاع نما بنسبة 22.5% خلال الفترة نفسها، فإن تضاعف عدد الباحثين عن عمل يكشف عن فجوة حقيقية واختلال هيكلي يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.
بعيدا عن الصورة النمطية للتسريحات الجماعية أو الانهيارات الدراماتيكية، ما يجري فعليا في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي أقرب إلى تباطؤ صامت يعيد تشكيل السوق من الداخل.
الشركات الكبرى لم تشهد انهيارا، لكنها أصبحت أشد تحفظا وانتقائية، ولا توظف إلا عند الضرورة وبعد دراسة اقتصادية دقيقة.
لقد تحول السوق من مرحلة توسع مفرط كانت الكفاءات تُستقطب فيها بشكل مكثف، إلى مرحلة انكماش مُدار، حيث أصبح كل قرار توظيف إستراتيجيا ومدروسا.
هذا التحول يعيد تعريف مفاهيم النجاح والكفاءة، وهو ما جعل الخبرات المتوسطة والعليا، التي كانت ركيزة الفرق التقنية، تجد نفسها اليوم مهمشة، لا لضعف في الكفاءة، بل لأن معايير السوق تغيرت جذريا، ولم يعد ما كان ميزة بالأمس صالحا اليوم.
ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بنسبة مرتفعة من الوظائف الشاغرة مقارنة بالقطاعات الأخرى، فإن هذه النسبة لا تعبر عن فرص فعلية لكل الباحثين عن عمل، لأن غالبية هذه الوظائف تتطلب مهارات دقيقة جدا أو خبرة في مجالات متخصصة لا تتوفر إلا لقلة.
فورة أموال وسوق متقلصةخلف هذه الأرقام القاتمة، تبرز مفارقة لا تقل إثارة للقلق: ازدهار مالي غير مسبوق، لا ينعكس على فرص العمل، بل يتزامن مع تقلصها. إذ شهد النصف الأول من 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من جمع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو ما قد يوحي بازدهار متجدد، لكن الحقيقة على الأرض تروي قصة مغايرة.
فالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى قفزة في إنتاجية العاملين، مما غيّر مقياس النجاح داخل الشركات.
ولم يعد التوسع مرهونا بتوظيف المزيد، بل بالعكس، أصبحت قلة عدد الموظفين مؤشرا على الكفاءة التكنولوجية. شركات كبرى مثل مايكروسوفت سرّحت الآلاف، بينما يحلم مؤسسو الشركات الناشئة اليوم ببناء "يونيكورن من شخص واحد" (A one-person unicorn).
هذا التحول العميق لا يهدد فقط أصحاب الخبرة، بل يقصي أيضا الخريجين الجدد والوظائف المبتدئة التي كانت تمثل بوابة دخول الشباب للقطاع.
إعلانأيضا، وإلى جانب ثورة الذكاء الاصطناعي، تفاقمت الأزمة بفعل موجات تسريح نفذتها شركات عالمية تملك مراكز تطوير في إسرائيل، إضافة إلى "يونيكورنات" محلية بالغت في التوظيف خلال سنوات الفورة، ثم اضطرت إلى تقليص إنفاقها مع صعود أسعار الفائدة وتقلص السيولة.
إضافة إلى كل هذا، أدى تجنيد نحو 20% من العاملين في التكنولوجيا للخدمة الاحتياطية المطولة إلى تراجع في مشاركة القوى العاملة، بينما تمتلئ منصات التواصل بقصص عن استقالات مبكرة واحتراق وظيفي.
خبرات مهدورة في سوق لا يُنصتمن جهة أخرى، تبرز طريقة التوظيف نفسها كَمعضلة إضافية تعوق استيعاب الكفاءات العليا. ففي كثير من الشركات، يطلب من المرشحين، حتى للمناصب الإدارية، تنفيذ مهام تقييم منزلية مرهقة، مما يدفع عددا كبيرا منهم إلى الانسحاب.
وحسب شموئيل نافون، المدير العام لشركة "وولت ماركت" (Wolt Market) الإسرائيلية، فإن نحو 25% من المرشحين ينسحبون خلال مرحلة التقييم العملي، سواء في الوظائف الإدارية أو حتى المبتدئة.
ويرى عديد من المرشحين أن هذه التقييمات ليست سوى استنزاف غير مبرر للوقت و"عمل غير مدفوع الأجر"، وغالبا ما يشعرون أنها مُهينة أو تقلل من شأن خبراتهم. ويرى خبراء أن أساليب التقييم غير المدروسة قد تنفّر المواهب وتضعف صورة الشركة كجهة جاذبة للكفاءات.
حتى في سوق يهيمن عليه أصحاب العمل، تبقى تجربة المرشح الإيجابية عاملا حاسما في الحفاظ على الصورة المهنية للشركة.
وفي مقابل هذا التراجع، يختار بعض أصحاب الخبرة البحث عن فرص خارج نطاق التكنولوجيا التقليدية، عبر العمل كمستقلين أو الانتقال إلى مجالات موازية مثل التكنولوجيا الحيوية أو المالية والطاقة الذكية. وتشير بيانات شركات توظيف إلى أن بعض هذه القطاعات تشهد ارتفاعا في الطلب على كفاءات تقنية، وإن كان بشكل انتقائي ومحدود.
وراء واجهة الازدهار، يتآكل السوق التكنولوجي الإسرائيلي من الداخل. فما بين كفاءات تُقصى وشركات تعيد تعريف النجاح بأقل عدد ممكن من البشر، تبدو فرص التعافي محدودة.
وحتى الصناعات الدفاعية، التي تمتص مؤقتا بعض المسرحين، قد تتحول إلى عبء إضافي إذا ما تراجعت الطلبات العالمية على الأسلحة، لتفتح الباب أمام موجة تسريحات جديدة. فهل يصمد هذا القطاع بينما يتشقق أساسه من الداخل؟