قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2025 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كيلو مترا في نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة
نص القراروجاءت المادة الأولى من القرار أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة الجيزة
ونصت المادة الثانية على أنه يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة .
جاء قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من أبرز الطرق الحيوية في مصر، ويربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، ويخدم حركة النقل بين شمال وغرب البلاد، إضافة إلى أنه شريان اقتصادي هام لحركة البضائع والسياحة.
وبدأت الحكومة تنفيذ خطة تطوير شاملة للطريق ضمن المشروع القومي للطرق؛ لرفع كفاءته وتحسين مستويات الأمان عليه.
وشمل المشروع توسعة الطريق ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، إلى جانب إنشاء حواجز خرسانية فاصلة، وتطوير مداخل ومخارج المدن الواقعة على امتداده، مثل السادس من أكتوبر، والسادات، ووادي النطرون، والعامرية.
كما تضمن التطوير تنفيذ أعمال إنارة متكاملة، وتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، وإقامة كباري وأنفاق لتقاطع الطريق مع المحاور العرضية، بهدف تقليل الحوادث وتحقيق سيولة مرورية عالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجريدة الرسمية الجيزة المنوفية البحيرة الإسكندرية رئيس مجلس الوزراء المزيد الإسکندریة الصحراوی
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرار رقم 312 لسنة 2025، بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية).
ووفقاً للقانون الجديد للإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، يجرى تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتكون قيمة الايجار على النحو التالى، المناطق المتميزة ستكون التعريفة الجديدة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق الاقتصادية والشعبية 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا (زيادة سنوية 15%).
كان قد قرر محافظ الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والتى تضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة. وجاء فى نص المادة الأولى لقرار محافظة الإسكندرية "تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الإسكندرية وتضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة.
وينص القرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية، على تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا (طبقا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025) إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وهو جزء من تطبيق قانون الإيجار الجديد الذى يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تم تمديد عمل هذه اللجان لعدة أشهر لإنجاز مهمتها، والتى حددت القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بمبلغ (250 جنيهًا) مع إتاحة بدائل سكنية للمستحقين، واللجان انتهت إلى تقسيم مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بملف الإيجار القديم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة