نقاش قانوني لعزل نتنياهو على خلفية تضارب المصالح.. الكنيست قد يتدخل
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تتزايد النقاشات القانونية والسياسية في دولة الاحتلال حول إمكانية عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو من منصبه، بناءً على تضارب المصالح والقضايا المتعلقة بإدارته للحكومة.
وقال المحامي أبراهام بلوخ في مقال له بصحيفة معاريف، إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد تلعب دورًا حاسمًا إذا قررت أن تصرفات نتنياهو تنتهك القوانين أو الأوامر القضائية.
ويثار جدل عام في "إسرائيل" حول العجز الجوهري لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والذي يمثل في أنه قد يكون غير مؤهل لأداء مهامه، ليس بسبب عجز جسدي، بل بسبب تضارب المصالح القانونية أو السياسية.
وذكر بلوخ مثالا على تضارب المصالح، مثل التضارب المزعوم في قضية "قطر جيت" المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وكذلك قضية إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
ولفت المحامي المذكور إلى أن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا لم تستبعد إمكانية عزل نتنياهو في المستقبل بناءً على تضارب المصالح، ورغم رفض الالتماسات السابقة من المحكمة العليا لعزل نتنياهو، ترك القضاة للمستشارة القضائية المجال لاتخاذ قرار مستقبلي بشأن استبعاده.
وحول دور وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسئيل سموتريتش ، قال بلوخ، إنه بعد "تسريبات جهاز الشاباك"، أصدر سموتريتش تعليمات بعدم المشاركة في اجتماع أمني إذا حضره رونين بار، وأدى ذلك إلى إلغاء الاجتماع، مما أثار اتهامات بأن الحكومة انتهكت أمرًا قضائيًا يمنع تهميش رئيس الشاباك.
ولقطع الطريق على إقالة نتنياهو، لفت بلوخ إلى أن الكنيست بصدد إقرار قانون يحدد أن استبعاد رئيس الوزراء لا يمكن أن يتم إلا لأسباب جسدية، مما سيقيد النائبة العامة قانونيًا في المستقبل.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية دولة الاحتلال نتنياهو إقالة الكنيست نتنياهو الكنيست إقالة دولة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تضارب المصالح
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط