نقاش قانوني لعزل نتنياهو على خلفية تضارب المصالح.. الكنيست قد يتدخل

تتزايد النقاشات القانونية والسياسية في دولة الاحتلال حول إمكانية عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو من منصبه، بناءً على تضارب المصالح والقضايا المتعلقة بإدارته للحكومة.

وقال المحامي أبراهام بلوخ في مقال له بصحيفة معاريف، إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد تلعب دورًا حاسمًا إذا قررت أن تصرفات نتنياهو تنتهك القوانين أو الأوامر القضائية.

ويثار جدل عام في "إسرائيل" حول العجز الجوهري لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والذي يمثل في أنه قد يكون غير مؤهل لأداء مهامه، ليس بسبب عجز جسدي، بل بسبب تضارب المصالح القانونية أو السياسية.

وذكر بلوخ مثالا على تضارب المصالح، مثل التضارب المزعوم في قضية "قطر جيت" المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وكذلك قضية إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

ولفت المحامي المذكور إلى أن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا لم تستبعد إمكانية عزل نتنياهو في المستقبل بناءً على تضارب المصالح، ورغم رفض الالتماسات السابقة من المحكمة العليا لعزل نتنياهو، ترك القضاة للمستشارة القضائية المجال لاتخاذ قرار مستقبلي بشأن استبعاده.

وحول دور وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسئيل سموتريتش ، قال بلوخ، إنه بعد "تسريبات جهاز الشاباك"، أصدر سموتريتش تعليمات بعدم المشاركة في اجتماع أمني إذا حضره رونين بار، وأدى ذلك إلى إلغاء الاجتماع، مما أثار اتهامات بأن الحكومة انتهكت أمرًا قضائيًا يمنع تهميش رئيس الشاباك.

ولقطع الطريق على إقالة نتنياهو، لفت بلوخ إلى أن الكنيست بصدد إقرار قانون يحدد أن استبعاد رئيس الوزراء لا يمكن أن يتم إلا لأسباب جسدية، مما سيقيد النائبة العامة قانونيًا في المستقبل.

المصدر: عربي21