أمير الحدود الشمالية يرعى “لقاءات الحدود الشمالية” الثلاثاء القادم
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
المناطق_
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة 24 -25 شوال الجاري الموافق 22 – 23 أبريل الجاري “لقاءات الحدود الشمالية” وذلك بمقر نادي منسوبي وزارة الداخلية.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات عقدها الصندوق في مناطق متفرقة من المملكة؛ بهدف تقديم حزمة من البرامج والخدمات للأفراد والمنشآت على حدٍ سواء، إضافة إلى التعريف بمنتجات الإرشاد المهني والتدريب والتمكين.
ويهدف لقاءات الحدود الشمالية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، ورفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والمحاضرات التوعوية والإرشادية، إلى جانب تحقيق شراكات إيجابية مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويتضمن لقاءات معرضًا مصاحبًا، تقدم فيه المنشآت المُشاركة فرص الدعم والتمكين الموجهة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، إضافةً إلى مجموعة من الجلسات الإرشادية والتدريبية المتنوعة.
ويشارك في الملتقى عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.
ووفقًا للفئات المستهدفة، يتضمن الملتقى 5 مسارات هي: مسار الباحثين عن العمل، ومسار موظفيّ وموظفات القطاع الخاص، ومسار الطلاب والطالبات، ومسار أصحاب العمل، ومسار ريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الحدود الشمالية الحدود الشمالیة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام