مديرة صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية مثل قِدر طال غليانه وبلغ نقطة الفوران
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن تقلبات الأسواق المالية ترتفع، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
وأضافت غورغييفا، خلال كلمتها عن آفاق الاقتصاد العالمي، يوم الخميس، أنه مع تصاعد التوترات التجارية خلال الفترة الأخيرة، انخفضت أسعار الأسهم في الأسواق العالمية، حتى وإن استمر الكثير من التقييمات على ارتفاعه.
وتابعت قائلة: "تذكرة بأننا نعيش في عالم من التحولات المفاجئة والكاسحة". "إيجاد اقتصاد عالمي أكثر توازناً وأقدر على الصمود هدف قريب المنال. وعلينا العمل على تحقيقه".
ووصفت مديرة صندوق النقد التوترات التجارية بأنها مثل "قِدر طال غليانه، وقد بلغ اليوم نقطة الفوران". وأضافت: "ما نراه اليوم هو، إلى حد كبير، نتيجة تآكل الثقة - الثقة في النظام الدولي، والثقة بين البلدان".
وأشارت إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي رفع الكثير من الناس من مستويات الفقر وجعل العالم ككل مكاناً أفضل. ولكن المنافع لم تكن للجميع.
وقالت غورغييفا: "تعرضت المجتمعات المحلية للتفريغ بسبب انتقال الوظائف إلى الخارج. وتم كبح الأجور بسبب توافر المزيد من العمالة منخفضة التكلفة. وارتفعت الأسعار حين اضطربت سلاسل الإمداد العالمية. وكثيرون ينحون باللوم على النظام الاقتصادي الدولي بسبب الشعور بعدم الإنصاف في حياتهم".
وتحدثت مديرة الصندوق إلى نظر الدول إلى اعتبارات الأمن القومي قائلة: "في عالم متعدد الأقطاب، قد يكون مكان صنع المنتج أهم من تكلفته. فمنطق الأمن القومي يقول بضرورة صناعة مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية محلياً، بداية من رقائق الكمبيوتر وحتى الصلب، وأن هذا الأمر يستحق ما يُنفق من أجله. وفي ذلك إحياء لفكر الاعتماد على الذات".
وأشارت إلى الزيادات الأخيرة في التعرفات الجمركية وإجراءات تعليقها وحالات التصعيد والإعفاءات، وقالت: "يبدو واضحاً أن معدل التعرفة الفعلي الأميركي قفز إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمنة بعيدة. وكانت هناك ردود أفعال من بلدان أخرى".
تداعيات التوترات الجمركية
ذكرت غورغييفا أن البلدان الأصغر نفسها تجد نفسها عالقة وسط تيارات متعاكسة في ظل تصادم الدول العملاقة، مشيرة إلى الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - على الرغم من تراجع وارداتها نسبياً إلى إجمالي الناتج المحلي - هي أكبر ثلاثة مستوردين في العالم.
وقالت إن الاقتصادات المتقدمة الأصغر ومعظم الأسواق الصاعدة أكثر اعتماداً على التجارة لتحقيق النمو، وبالتالي فهي أكثر عرضة للمخاطر بما يحدث في الوقت الحالي، بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية.
وأضافت مديرة الصندوق: "تواجه البلدان منخفضة الدخل تحدياً إضافياً يتمثل في انهيار تدفقات المعونة في ظل تحول تركيز البلدان المانحة إلى التعامل مع المخاوف المحلية".
وذكرت أنه يجب على الاقتصادات الصاعدة المحافظة على مرونة سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات. أما تشديد القيود على الميزانية فيستتبع مواجهة خيارات صعبة في كل مكان، لكنها ستكون أصعب في البلدان منخفضة الدخل.
وأوضحت أن ضعف الإيرادات سيتطلب بذل جهود أقوى لتعبئة الموارد المحلية، لكنه يدعو كذلك إلى الدعم من الشركاء الدوليين لتحسين القدرة على تنفيذ الإصلاحات، وضمان الحصول على المساعدة المالية الضرورية.
وقالت غورغييفا: "ينبغي للبلدان التي عليها ديون عامة لا يمكنها الاستمرار في تحملها أن تتحرك بشكل استباقي لاستعادة استدامة قدرتها على تحملها، بما في ذلك في بعض الحالات عن طريق اتخاذ القرار الصعب باللجوء إلى إعادة هيكلة الديون".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشطب سوريا من قائمة «البلدان المارقة» وتحركات تمهّد لرفعها من قائمة الإرهاب
أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى الصادرة أمس الجمعة، عن مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، والتي تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون.
ووصف باراك، في تصريح عبر حسابه على منصة “إكس”، هذه الخطوة بأنها “خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة”، معبراً عن تفاؤله بأن تؤسس هذه الفتوى لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن موقف الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو من الملف السوري يعكس “رؤية مفعمة بالأمل” تجاه مستقبل العلاقات مع دمشق، واصفاً إياها بأنها “قابلة للتحقيق”.
وفي منشور عبر صفحته على منصة “إكس”، قال باراك: “قضيت فترة ما بعد الظهر في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو، حيث ناقشنا شؤون الشرق الأوسط المتعلقة بتركيا وسوريا”، مشيراً إلى أن التوجهات الحالية للإدارة الأميركية تعكس تفاؤلاً مدروساً بشأن الملف السوري.
وأضاف: “أؤكد لكم أن رؤية الرئيس ترامب والوزير روبيو إزاء سوريا ليست مفعمة بالأمل فحسب، بل قابلة للتحقيق”.
وتأتي هذه الفتوى في وقت حرج وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث أكد مجلس الإفتاء الأعلى في نص الفتوى الرسمية أن “من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة”، مشدداً على ضرورة استيفاء الحقوق عبر القضاء والسلطات المختصة، ورفض جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون.
وأوضح المجلس أن إقامة الحدود أو القصاص بأيدي الأفراد دون اللجوء إلى القضاء الشرعي أو الرسمي يُعد تقويضاً للنظام الإنساني ويؤدي إلى الفوضى وتدمير السلم المجتمعي، كما نوه إلى تحريم التحريض على مثل هذه الممارسات لما يسببه ذلك من إشعال الفتن ونشر الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
ودعا مجلس الإفتاء المسؤولين وذوي الاختصاص إلى التعامل بجدية وسرعة مع قضايا الاقتصاص من المجرمين، وضمان تحقيق العدالة، وصون وحدة الصف الوطني، وحفظ دماء وأعراض المواطنين، لضمان الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام المحرضين والمأجورين.
وتعكس هذه الفتوى توجهًا واضحًا نحو تعزيز سيادة القانون ووقف العنف والتوترات الداخلية في سوريا، وسط آمال كبيرة بأن تكون بداية فعالة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.
هذا وبعد سنوات من السياسات المتقلبة والتركيز على الجوانب الأمنية والعسكرية في سوريا، بدأت الولايات المتحدة تُظهر مؤخرًا تحولًا ملحوظًا في موقفها تجاه البلاد، حيث انتقلت من دعم المجموعات المسلحة ومقاربات العقوبات والتدخل العسكري، إلى تأييد خطوات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي عبر دعم سيادة القانون والعملية السياسية.
هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا كسبيل لتخفيف الأزمات الإنسانية ومنع توسع النزاعات في المنطقة، وقد تجلّى ذلك في مواقف دبلوماسية أكثر انفتاحًا تجاه الحكومة السورية الجديدة، وتشجيعها على اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار، بما في ذلك دعم المبادرات القانونية مثل الفتوى الأخيرة لمجلس الإفتاء الأعلى التي تحظر العنف والقتل خارج إطار القانون.
يطانيا ترحب بالتزام الحكومة السورية الانتقالية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
رحبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم السبت، بالالتزام القوي الذي قدمته الحكومة السورية الانتقالية تجاه التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الوزارة عبر منصة “إكس” أن المملكة المتحدة تثمّن عزم الحكومة السورية على تجاوز ماضي برنامج الأسلحة الكيميائية الذي يعود لعهد بشار الأسد، والتزامها بضمان تدميره بالكامل.
وأشارت الوزارة إلى الدعم العملياتي واللوجستي الذي قدمته سوريا لزيارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك التزامها بالتواصل المستمر مع المجتمع الدولي.
وكانت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد أشادت في إحاطة لمجلس الأمن بالتعاون الكامل والشفاف الذي أبدته السلطات السورية مع المنظمة وأمانتها الفنية، مشيرة إلى زيارة فريق خبراء فنيين من الإدارة التقنية للمنظمة إلى دمشق في مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والتخطيط لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية.
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إزالة اسم سوريا من لائحة “البلدان المارقة” وسط حديث عن رفعها من قائمة الإرهاب
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلًا يقضي بشطب اسم سوريا من لائحة “البلدان المارقة”، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا محتملاً لإزالتها كذلك من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” في الفترة المقبلة.
وأعلنت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن تبني اللجنة لتعديلها بهذا الشأن، معربة عن ترحيبها بالقرار. وأضافت شاهين: “يجب على سوريا أن تواصل الابتعاد عن ارتباطاتها السابقة، وأن تتجه نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن”.
ويُعد تصنيف “البلدان المارقة” أحد الأدوات السياسية والدبلوماسية التي تستخدمها الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة عقود للإشارة إلى الدول التي تُتَّهم بمعاداة المصالح الأمريكية أو دعم الإرهاب أو السعي لحيازة أسلحة دمار شامل أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الخطوة الجديدة تأتي في سياق تحولات لافتة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، كان أبرزها إعلان الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته إلى السعودية في 13 مايو الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على دمشق، دعمًا لجهود الاستقرار وتمكين البلاد من التعافي.
سوريا تطوي صفحة مأساة مخيم الركبان: آلاف اللاجئين يعودون إلى ديارهم بعد تفكيك المخيم الحدودي مع الأردن
أنهت سوريا رسمياً ملف مخيم الركبان للاجئين الواقع على الحدود مع الأردن، بعد سنوات من المعاناة والحرمان التي عانى منها آلاف النازحين. وجاء تفكيك المخيم كخطوة حاسمة نحو إنهاء واحدة من أقسى الفصول الإنسانية في الأزمة السورية.
وأكد وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، أن إغلاق المخيم يمثل نهاية مأساة إنسانية طويلة الأمد، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الإجراء بداية لعودة نازحي المخيمات الأخرى إلى منازلهم بأمان وكرامة.
من جهته، وصف وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، مخيم الركبان بأنه “مثلث الموت” الذي عكس قسوة الحصار والتجويع التي فرضها النظام السابق على المدنيين، مضيفاً أن نهاية المخيم تمثل بداية طريق جديد نحو تفكيك بقية المخيمات ودعم عودة النازحين تدريجياً.
وأشار المصطفى إلى تفاؤله بإعادة السوريين بناء وطنهم بعد سنوات من الألم والمعاناة، مؤكداً دعم الدولة لهذه المساعي.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود السورية لإنهاء ملف النزوح تدريجياً، وإغلاق فصل مؤلم في تاريخ الأزمة السورية، مما يمهد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس