ياسر عمر: خفض الفائدة يخفف عبء خدمة الدين في الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25 نقطة مئوية سيكون له تأثير إيجابي مباشر على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف خدمة الدين.
وأوضح عمر أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، وبالتالي يخفف العبء عن بند فوائد الدين العام، الذي يُعد من أكبر مكونات الإنفاق في الموازنة.
وأضاف: "هذه الخطوة من البنك المركزي تدعم جهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتقليل العجز، كما تتيح توجيه جزء أكبر من الموارد إلى مجالات التنمية الحقيقية مثل التعليم والصحة والاستثمار في البنية التحتية".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن قرار خفض الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتباطؤ التضخم واستقرار سوق الصرف، مشددًا على أهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
دعم النمو الاقتصاديوكان البنك المركزي المصري قد قرر، في اجتماع لجنه السياسات النقدية اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في أول تحرك من نوعه منذ 2019، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع تراجع معدلات التضخم نسبيًا خلال الشهور الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من البنك المركزي اليمني
وأوضح البنك المركزي في بيان أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام