ياسر عمر: خفض الفائدة يخفف عبء خدمة الدين في الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25 نقطة مئوية سيكون له تأثير إيجابي مباشر على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف خدمة الدين.
وأوضح عمر أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، وبالتالي يخفف العبء عن بند فوائد الدين العام، الذي يُعد من أكبر مكونات الإنفاق في الموازنة.
وأضاف: "هذه الخطوة من البنك المركزي تدعم جهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتقليل العجز، كما تتيح توجيه جزء أكبر من الموارد إلى مجالات التنمية الحقيقية مثل التعليم والصحة والاستثمار في البنية التحتية".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن قرار خفض الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتباطؤ التضخم واستقرار سوق الصرف، مشددًا على أهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
دعم النمو الاقتصاديوكان البنك المركزي المصري قد قرر، في اجتماع لجنه السياسات النقدية اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في أول تحرك من نوعه منذ 2019، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع تراجع معدلات التضخم نسبيًا خلال الشهور الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
بلغ صافي الإحتياطيات النقدية الدولية، 48,526.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي، ليرتفع حجم الاحتياطي في شهرين بقيمة 770 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم صافي الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 48.14 مليار دولار في ابريل السابق له.
وزاد الاحتياطي النقدي في مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار، ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.