وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجزائري
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته إلى الجزائر، اليوم الخميس، بلقاء الرئيس "عبد المجيد تبون" رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
وخلال الزيارة قام الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عبد المجيد تبون تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معربًا عن التطلع للارتقاء بمسار علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى التطلع لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري، وعقد منتدى الأعمال بين الجانبين، بما يُسهم في دفع مسيرة التعاون المصري-الجزائري في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. كما أبدى السيد وزير الخارجية الترحيب بدعم التعاون المشترك في مجالات التنمية، والاستعداد لدعم مشروعات التنمية في الجزائر من خلال الشركات المصرية على ضوء تمتعها بخبرات وكفاءة واسعة.
من ناحية أخرى، تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. كما تناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين. كما تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان.
من جانبه، طلب فخامة الرئيس "عبد المجيد تبون" نقل تحياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزیر عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يسلم المنسق الاممي رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.
حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.
وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.
وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.
وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.
ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي" بأنه "صنيعة إرادة خارجية"، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي"، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت "حرباً ممنهجة"، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.
وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد "عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً"، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز "السويفت" الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.
وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول