قرار المركزي بخفض الفائدة وتأثيره على الاقتصاد.. تحليل
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
قبل ساعات أعلنت لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري، عن تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ مارس2024 والذي شهد فيه تحريكا لسعر العائد رفعا بمعدلات 6% دفعة واحدة ثم استمرار سياسات تثبيت سعر الفائدة استمرت حتي أول اجتماع لتلك اللجنة في العام الجاري الجديد.
قرار لجنة السياسيات النقدية التي رأسها حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري؛ لم يكن مخالفا لتوقعات البعض خصوصا وأن كل التوجهات والمؤشرات تؤكد اتخاذ القائمون على صناعة السياسات النقدية في الجمهورية الجديدة؛ لاتخاذ تلك الإجراءات، لكن نسبة التخفيض التي كسرت حاجز 2% لم تكن متوقعة حتي من أكبر المؤسسات والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
إجراء البنك المركزي المصري الصادر قبل قليل والذي اتسم بالجرأة والشجاعة في ظل أجواء ملبدة ببعض الغيوم اللهم إلا من تذبذب سعر الصرف الأجنبي وهو ما دفع محافظ البنك المركزي ذاته للتأكيد في احد اللقاءات الصحفية بأن " المركزي" وفريق عمله لا يتدخل في تحرك العملة ولكنه يتبع سياسيات أكثر مرونة تتوافق مع العرض والطلب.
آثار خفض الفائدة علي التضخملم تكن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي حتي وإن اتسمت بالشجاعة؛ وليدة صدفة ولكن بعد محاولات إحكام الضبط علي زمام الأمور من الناحية المالية والنقدية وحتي الاقتصادية خصوصا بعد توجه الحكومة لرفع سعر المحروقات أو الخفض التدريجي للدعم البترولي بنسبة 15% زيادة في التكلفة علي المواطن، بالرغم من خفض معدلات التضخم في مصر نسبيا علي أساس شهري بما يمثل 0.6% تقريبا من 10% في فبراير الماضي لتصبح 9.4% في مارس اللاحق له.
دعم الاقتصاد والاستثماريحاول البنك المركزي من خلال قراره ربما قد وصفه البعض بالمتأخر بعض الشيء؛ إغراء المستثمرين الحقيقيين من أصحاب المشروعات القائمة أو الجديدة داخل مصر علي ضخ مزيد من الأموال والاستثمارات والحصول علي التمويل بسعر تنافسي ومحفز لخروج السيولة المكدسة في خزائن الجهاز المصرفي إلي شرايين الاقتصاد القومي.
وبالتالي ستساعد تلك الإجراءات علي خفض معدلات التضخم للأرقام المخطط لها في نهاية العامين المقلبين لتصل لـ5 و 7% بخلاف تنشيط عجلة الاقتصاد جراء توفير فرص العمل الجديدة و دفع اكبر للناتج المحلي الاجمالي ورفع نسب الاستهلاك وهو ما يعزز قوي العرض والطلب ويساعد تدريجيا في تقليص الأسعار وكذا سيدعم استراتيجية الدولة نحو دعم الصادرات المصرية ويرفع من كفاءة الاحتياطي النقدي نموا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة السياسيات النقدية مال واعمال سعر الفائدة اخبار مصر حسن عبد الله الاقتصاد المصري المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الخطط النقدية والتحول الرقمي
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، اجتماعاً موسعاً بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد في طرابلس، بحضور مدراء المصارف التجارية وفرق الامتثال، ومشاركة أعضاء مجلس إدارة المصرف ومدراء الإدارات المختصة، فيما شارك نائب المحافظ السيد مرعي مفتاح البرعصي عبر الدوائر المغلقة من بنغازي.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الخطط المصرفية والرقابية للمرحلة المقبلة، حيث ناقش المجتمعون عدة موضوعات مهمة، أبرزها توفير السيولة النقدية بشكل منتظم وفق الخطة المعتمدة لضمان تلبية احتياجات المصارف والمواطنين، وخطة سحب العملة من التداول لتنظيم حركة النقد والمحافظة على الاستقرار المالي.
كما تم استعراض التطورات في مؤشرات الدفع الإلكتروني لتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة، بما يتماشى مع توجه المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الامتثال المحلية والدولية عند فتح الاعتمادات المستندية، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً استمرار جهود المصرف لضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين.
واختتم الاجتماع بتأكيد المحافظ على مواصلة التنسيق بين المصرف المركزي وكافة المصارف العاملة لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع المصرفي الليبي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات