نزاعات أراضي الشاي بكينيا تهدد الاقتصاد وتثير مخاوف الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
يشهد قطاع الشاي في كينيا تحديات متنامية في ظل تصاعد النزاعات المرتبطة بملكية الأراضي، لا سيما في مناطق الإنتاج الزراعي التي لطالما شكلت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
وتسلّط هذه النزاعات الضوء على أزمة أوسع تتعلق بحقوق الملكية التي تعود جذورها إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، وسط مطالب متزايدة بإعادة توزيع الأراضي بشكل عادل.
في مشهد يعكس حدة التوترات، اندلعت مواجهة في منطقة ناندي بين سكان محليين وإحدى الشركات البريطانية المالكة لمزارع الشاي.
فقد استولى أكثر من 100 شخص على نحو 350 فدانا من الأراضي المملوكة لشركة "إيسترن بروديوس كينيا"، التابعة لمجموعة استثمارية بريطانية.
وتقول الشركة إنها كانت قد منحت للمجتمع المحلي في عام 1986 ما قدره 72 هكتارا كمبادرة تنموية، وليس 222 هكتارا كما يدعي السكان.
في حين يرى السكان أن هذه الخطوة لم تكن كافية لتعويضهم عن الأراضي التي سُلبت منهم خلال الحقبة الاستعمارية.
يمتد النزاع إلى تاريخ طويل من المصادرة القسرية للأراضي خلال الاستعمار البريطاني، حين استحوذت السلطات الاستعمارية على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بما فيها أراضٍ خصبة صالحة لزراعة الشاي.
إعلانوبعد الاستقلال، لم تُحل قضايا توزيع الأراضي بشكل جذري، وبقيت مساحات واسعة منها تحت سيطرة شركات أجنبية أو كبار ملاك الأراضي، مما أبقى جذوة الغضب مشتعلة لدى المجتمعات المحلية.
تصاعد وتيرة العنفحادثة ناندي ليست استثناء، بل تأتي ضمن سلسلة من الحوادث المتكررة التي استهدفت مزارع شاي مملوكة لأجانب في السنوات الأخيرة.
فقد لجأ المزارعون المحليون إلى الاعتصامات والاقتحامات، مطالبين باسترجاع أراضٍ يعتبرون أنها انتُزعت منهم ظلما.
هذا التصعيد، الذي تراوح بين الاحتجاج السلمي والعنف، يُنذر بتداعيات خطيرة على صناعة الشاي التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد الكيني.
استثمارات أجنبية تحت الضغطأثارت هذه التطورات قلق الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الزراعة، وعلى رأسها الشركات البريطانية، التي باتت تواجه ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في طريقة تعاملها مع المجتمعات المحلية.
ويتساءل العديد من المراقبين عن مستقبل الاستثمارات الأجنبية في كينيا في حال استمرت هذه التوترات دون حلول حقيقية.
في خضم هذه التوترات، تبرز الحكومة الكينية كلاعب محوري في إدارة الأزمة.
ورغم تبنيها سياسات تهدف إلى إعادة توزيع الأراضي منذ الاستقلال، فإن التنفيذ تعثّر بفعل الفساد، وضعف التنسيق المؤسسي، وغياب الإرادة السياسية أحيانا.
ومع تصاعد المطالب، تواجه الحكومة تحديًا حرجًا يتمثل في ضرورة إيجاد توازن بين ضمان حقوق المزارعين المحليين، والحفاظ على مناخ جاذب للاستثمار.
نقطة مفصلية لمستقبل القطاعيتقاطع هذا النزاع مع تساؤل جوهري: كيف يمكن تحقيق توازن عادل بين حقوق المجتمعات المحلية والمصالح الاقتصادية للأطراف الأجنبية؟ في ظل غياب حلول شاملة، يُنذر الوضع بمزيد من الاضطرابات التي قد تُقوّض استقرار صناعة الشاي، وتُلقي بظلالها على الاقتصاد الكيني برمته.
إعلانويطالب مراقبون بضرورة تدخل الجهات الفاعلة كافة، محلية كانت أم دولية، لتعيد النظر في مقارباتها لضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة