صندوق النقد والبنك الدوليين يناقشان إعادة دعم سوريا الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
صرّح مسؤول بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بأن المسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لاستعادة الدعم لسوريا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن العقوبات لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار البلاد.
. قاعدة أمريكية جديدة في سد تشرين
صرح عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوكالة رويترز في دمشق بأن اجتماع مائدة مستديرة حول سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.
وقال: "هذا يُعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن هذه المؤسسات المالية الكبرى مستعدة لتقديم الدعم".
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي أن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من المتأخرات السورية للبنك الدولي، مما يُمهد الطريق لملايين الدولارات من المنح المحتملة لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وأفادت مصادر لرويترز منذ ذلك الحين أن السعوديين سددوا هذه المدفوعات.
صرح الدردري لرويترز أن سداد هذه الديون سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال مؤسسته الدولية للتنمية التي تُقدم تمويلًا للدول منخفضة الدخل.
وأضاف الدردري: "هذا بندٌ بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي. وهناك أيضًا حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
حتى الآن، لا تزال معظم هذه العقوبات سارية، حيث تُصرّ الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على أن السلطات الجديدة لا تزال بحاجة إلى إظهار التزامها بحكم سلمي وشامل.
لدى سوريا 563 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي لكن استخدام الأموال يتطلب موافقة أعضاء صندوق النقد الدولي الذين يملكون 85% من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي.
أفادت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يخططون لحضور اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل.
ستكون هذه أول زيارة لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، وأول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد سقوط الأسد.
أفادت رويترز الشهر الماضي أن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف بعض العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقًا كبيرًا" أمام مسار النمو في سوريا.
وقال: "سوريا بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات والمساعدة الفنية وما إلى ذلك، وهذا لا يمكن أن يحدث في ظل هذه العقوبات الثقيلة المفروضة على البلاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك الدولي إعادة دعم سوريا السعودية ديون سوريا محافظ البنك المركزي المزيد صندوق النقد الدولی لا تزال
إقرأ أيضاً:
عاجل | صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأردني والتضخم حتى 2026
صراحة نيوز- توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الثلاثاء، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية تُنفذ بدعم من برامج الصندوق.
وأشار التقرير، الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية/ تشرين الأول 2025”، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن يُتوقع أن يصل إلى 2.6% عام 2025 مقابل 2.5% في 2024، ويرتفع إلى 2.7% في 2026.
كما يتوقع الصندوق أن معدل التضخم يبلغ نحو 2.5% في 2025 مقارنة بـ 2.3% في 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في 2026.
وأوضحت البيانات أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض تدريجياً من 5.6% من الناتج المحلي في 2024 إلى 5.2% في 2025 ثم 5.0% في 2026، بينما يُتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في 2024 إلى 2.6% في 2025 و2.3% في 2026، فيما سينخفض الدين العام الإجمالي من 87% في 2024 إلى 84.6% في 2025 ثم 82% في 2026.
وجاءت هذه التوقعات ضمن تحليل أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 مقارنة بـ 2.1% في 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مع استقرار أسعار الطاقة وتراجع التضخم.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، في بيانها الصادر في 7 تشرين الأول 2025 بعد اختتام المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، واستعراض برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المرونة بفضل السياسات المالية والنقدية السليمة، مع تحقيق نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، واستقرار التضخم عند نحو 2%، وحفاظ البنك المركزي على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.
وأضاف البيان أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% من الناتج المحلي، مدفوعاً بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، وأن المالية العامة تسير على المسار الصحيح بفضل تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بخفض الدين العام تدريجياً مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنمية، بهدف الوصول إلى مستوى دين نحو 80% من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأشار البيان إلى أن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد سيوفر نحو 130 مليون دولار، بينما سيوفر استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 114 مليون دولار إضافية.
وأكد التقرير ونتائج بعثة المراجعة الرابعة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للأردن، وانخفاض معدلات العجز والدين تدريجياً، واستقرار التضخم، مع قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الإقليمية والمالية العالمية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة