صندوق النقد والبنك الدوليين يناقشان إعادة دعم سوريا الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
صرّح مسؤول بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بأن المسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لاستعادة الدعم لسوريا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن العقوبات لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار البلاد.
. قاعدة أمريكية جديدة في سد تشرين
صرح عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوكالة رويترز في دمشق بأن اجتماع مائدة مستديرة حول سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.
وقال: "هذا يُعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن هذه المؤسسات المالية الكبرى مستعدة لتقديم الدعم".
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي أن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من المتأخرات السورية للبنك الدولي، مما يُمهد الطريق لملايين الدولارات من المنح المحتملة لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وأفادت مصادر لرويترز منذ ذلك الحين أن السعوديين سددوا هذه المدفوعات.
صرح الدردري لرويترز أن سداد هذه الديون سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال مؤسسته الدولية للتنمية التي تُقدم تمويلًا للدول منخفضة الدخل.
وأضاف الدردري: "هذا بندٌ بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي. وهناك أيضًا حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
حتى الآن، لا تزال معظم هذه العقوبات سارية، حيث تُصرّ الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على أن السلطات الجديدة لا تزال بحاجة إلى إظهار التزامها بحكم سلمي وشامل.
لدى سوريا 563 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي لكن استخدام الأموال يتطلب موافقة أعضاء صندوق النقد الدولي الذين يملكون 85% من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي.
أفادت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يخططون لحضور اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل.
ستكون هذه أول زيارة لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، وأول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد سقوط الأسد.
أفادت رويترز الشهر الماضي أن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف بعض العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقًا كبيرًا" أمام مسار النمو في سوريا.
وقال: "سوريا بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات والمساعدة الفنية وما إلى ذلك، وهذا لا يمكن أن يحدث في ظل هذه العقوبات الثقيلة المفروضة على البلاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك الدولي إعادة دعم سوريا السعودية ديون سوريا محافظ البنك المركزي المزيد صندوق النقد الدولی لا تزال
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الإغلاق.. إعادة افتتاح معابر حدودية استراتيجية بين سوريا والعراق
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت 14 يونيو 2025، استئناف حركة التبادل التجاري والمسافرين عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا، معلنة دخول أول شاحنة سورية إلى الأراضي العراقية بعد إتمام إجراءات التفتيش والإقامة اللازمة، حيث جاءت هذه الخطوة عقب موافقات رسمية من المراجع العليا في بغداد، في إطار جهود مشتركة لإعادة تنشيط التعاون الاقتصادي وتعزيز روابط الجوار بين البلدين.
وأكدت الهيئة العراقية أن إعادة فتح منفذ القائم لا تقتصر على حركة الشاحنات فقط، بل تشمل استئناف حركة المسافرين لتخفيف الأعباء على المواطنين العراقيين، مع تشغيل اليد العاملة وسائقي الشاحنات والحافلات، ما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري وحركة الأفراد بين بغداد ودمشق.
وجاء في البيان الرسمي أن استئناف التبادل عبر المنفذ يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يلبي الاحتياجات المتبادلة ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلدين، ويزيد من الإيرادات الحكومية ويوفر متطلبات الأسواق المحلية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
إعادة افتتاح معبر البوكمال.. معبر استراتيجي يربط بين العراق وسوريا
تزامن هذا الإعلان مع إعلان الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق اعتباراً من 14 يونيو 2025، أمام حركة المسافرين والشاحنات، وهو معبر استراتيجي مهم يشكل نقطة عبور رئيسية للتبادل التجاري وحركة الأفراد بين سوريا والعراق.
وجاء في البيان الرسمي للهيئة السورية تأكيد جاهزية الكوادر والمرافق الخدمية في المعبر، مع دعوة المسافرين وسائقي الشاحنات للالتزام بالتعليمات والإجراءات لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور.
هذا وتعرض معبر البوكمال خلال السنوات الماضية لإغلاقات متكررة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة، مما أثر سلباً على حركة التجارة والنقل بين البلدين، ومع إعادة افتتاحه، من المتوقع أن تعود الحركة تدريجياً إلى طبيعتها، مما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين دمشق وبغداد.
وتعكس خطوة إعادة فتح منفذ القائم ومعبر البوكمال رغبة واضحة من الجانبين في تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الثنائي، بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية التي أثرت على حركة التجارة والتنقل.