نهاية هيمنة الدولار| الصين تسحب استثماراتها من الخزانة الأمريكية وتوجهها لأوروبا
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
في زمن تتأرجح فيه العلاقات الدولية على وقع قرارات غير متوقعة، لا عجب أن يُعيد المستثمرون الكبار النظر في اتجاهاتهم المالية. هذا تماماً ما يحدث اليوم في المشهد الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، حيث تشير تقارير صادرة عن مجموعة "دويتشه بنك" الألمانية إلى أن مستثمرين صينيين كباراً بدؤوا بتقليص حيازاتهم من سندات الخزانة الأميركية، مفضلين أدوات الدين الأوروبية والذهب، كملاذات بديلة وأكثر استقراراً في ظل التوترات الجيوسياسية.
ليليان تاو، رئيسة قسم مبيعات اقتصاد الصين الكلي والأسواق الناشئة في "دويتشه بنك"، كشفت في مقابلة مع وكالة بلومبرغ عن تحول ملحوظ في سلوك المستثمرين الصينيين، حيث بدأوا يبتعدون عن الدولار الأميركي نتيجة لما وصفته بـ"الضبابية السياسية والتجارية" التي خلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت تاو أن الأصول المقومة بالدولار فقدت الكثير من بريقها في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد التصعيد المفاجئ من جانب ترامب في ملف الحرب التجارية، وقراره فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، قبل أن يتم تعليقها مؤقتًا.
السندات الأوروبية والذهب.. الملاذات الجديدةمع تزايد الشكوك حول جدوى الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية، بدأ عملاء "دويتشه بنك" من الصين يوجهون أنظارهم نحو خيارات بديلة مثل السندات الحكومية الألمانية واليابانية، بالإضافة إلى الذهب، الذي عاد ليُنظر إليه كأصل آمن في فترات عدم الاستقرار.
وأشارت تاو إلى أن عدداً متزايداً من هؤلاء المستثمرين أصبح يُقيّم جدوى الاستثمار في أسواق مثل إيطاليا وإسبانيا، التي لم تكن في السابق على رأس قائمة خياراتهم.
سوق أميركية جذابة ولكن محفوفة بالمخاطرورغم أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية نتيجة موجة البيع الأخيرة قد جعلها تبدو مغرية من الناحية الربحية، إلا أن الكثير من المستثمرين الصينيين ما زالوا مترددين. فبحسب تاو، فإنهم يتحلون بقدر كبير من الحذر في ظل تقلبات السياسة الأميركية وصعوبة التنبؤ بمسار الإدارة الحالية.
نظرة جديدة لأوروبا في ضوء إصلاحات اقتصاديةأوروبا، من جانبها، بدأت تلمع مجدداً في أعين المستثمرين، خصوصاً بعد أن وافقت ألمانيا على حزمة إنفاق تاريخية، إلى جانب إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما زاد من جاذبية الأسواق الأوروبية كوجهة استثمارية بديلة.
تقول تاو "بالنظر إلى العوامل الاقتصادية، يبدو أن الوقت قد حان للمستثمرين الصينيين لإعادة النظر في توزيع محافظهم، والبحث عن بيئات استثمارية أكثر قابلية للتنبؤ والاستقرار".
في عالم متقلب... لا شيء يبقى ثابتاًما بين ضبابية السياسات الأميركية، وتغير أولويات الصين الاستثمارية، يتضح أن سوق المال لم تعد محكومة بالثوابت القديمة. ومع استمرار التوترات العالمية، سيبقى المستثمرون الكبار في حالة ترقب دائم، يبحثون عن الأمان في عالمٍ متقلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الذهب الولايات المتحدة ترامب أميركية المزيد
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
في تطور جديد بشأن ملف الإيجار القديم، شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
لجان خاصة لتقييم المناطقتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.
تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا