فرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين لدى رسوها في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
المناطق_متابعات
سيتعيّن على مالكي ومشغّلي السفن المصنوعة في الصين دفع رسوم جديدة عندما ترسو في الموانئ الأميركية، وهو إجراء من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غضون 180 يوما، على أن تزداد هذه الرسوم تدريجا، وفق ما أعلن الممثل التجاري للبيت الأبيض الخميس في بيان.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن المالكين والمشغلين الصينيين للسفن غير المصنعة في الصين سيتأثرون أيضا بهذا الإجراء.
كما يعتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم محددة على السفن الأجنبية الصنع التي تحمل مركبات، على أن تدخل حيز التنفيذ أيضا في غضون 180 يوما، فضلا عن رسوم خاصة بالسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال.
وجاء في البيان «اتخذ مكتب الممثل التجاري الأميركي اليوم إجراءً مُستهدفا لإحياء صناعة السفن الأميركية والرد على الإجراءات والسياسات والممارسات الصينية غير المنطقية».
وكان الرئيس السابق جو بايدن كلف مكتب الممثل التجاري الأميركي التحقيق في «ممارسات الصين غير العادلة في قطاعات بناء السفن والشحن البحري والخدمات اللوجستية». وقد أبقى الرئيس دونالد ترمب على هذا التحقيق، وأعلن أيضا في أوائل مارس (آذار) عن إنشاء مكتب لبناء السفن سيكون مرتبطا بالبيت الأبيض.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات أول دولة عربية تتولى رئاسة «دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث»
(وام)
جنيف - وام
اعتمدت مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) بالإجماع في اجتماعها المنعقد في جنيف، تعيين السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رئيساً لمجموعة الدعم للفترة 2025-2026، وذلك ابتداءً من أغسطس 2025.
وستتسلم دولة الإمارات رئاسة المجموعة من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية التي اضطلعت بهذه الولاية خلال الفترة 2024-2025، ليشكل هذا الإنجاز محطة بارزة. حيث تصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تتولى هذا المنصب.
وتعكس رئاسة دولة الإمارات التزام الدولة الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، ودعم التنمية المستدامة، إضافة إلى الجهود الاستباقية لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يسببها تغير المناخ والكوارث.
تعزيز التعاون الدوليوخلال كلمته أمام المجموعة، أكد المشرخ أن دولة الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز قيادتها لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بهدف الدفع قدماً باستراتيجيات فعّالة وطويلة الأمد للحد من المخاطر الكارثية، حيث ستكون أولوية الدولة تعزيز التعاون الدولي، والتأكد من دمج القدرة على التكيف مع الكوارث في جميع جوانب التنمية. كما أن دولة الإمارات عازمة على العمل جنباً إلى جنب مع جميع شركائها لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر والتخفيف من التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والكوارث.
وتُعد مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء ودعم تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. كما تسهم في تعزيز التنسيق والتعاون الدولي للحد من المخاطر وتحقيق قدرة أكبر على التكيف مع الكوارث الطبيعية.
ومن خلال رئاستها القادمة، ستعمل دولة الإمارات على تحديد الأولويات وتوجيه المناقشات التي تسعى إلى مواجهة التحديات المتزايدة جراء هذه الكوارث، بما في ذلك تلك التي زاد من حدتها تغير المناخ.