محكمة الاستئناف تؤيد براءة المتهمين بالاتجار بالبشر في قضية التازي وزوجته ستغادر السجن
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة جميع المتهمين من تهمة الاتجار بالبشر، وقضت المحكمة ببراءة زينب وعبد الرزاق التازي ومونيا بنشقرون من تهمة الاستفادة من الأموال.
في المقابل، خفضت المحكمة الابتدائية العقوبة على مونيا بنشقرون، زوجة حسن التازي، من أربع سنوات إلى ثلات سنوات حبسا نافذا، لتغادر السجن هذه الليلة.
كما خفضت المحكمة العقوبة على شقيق الدكتور التازي من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا. كما شمل التخفيض « زينب بن » المساعدة الاجتماعية، حيث خفضت عقوبتها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا.
وطال التخفيف سعيدة، المسؤولة السابقة عن قسم الحسابات بمصحة الشفاء، لتصبح ثلاث سنوات نافذة بدلا من أربع، مع إيقاف تنفيذ سنة منها. أما فاطمة.ح، المكلفة سابقا بالاستقبال، إلى جانب أمينة.ف، الممرضة في نفس المصحة، فقد تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقهما.
كما أدانت المحكمة فاطمة الزهراء.ك، المستخدمة بقسم الفوترة، والتي كانت تتابع في حالة سراح، بعقوبة حبس موقوف التنفيذ.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، أدانت طبيب التجميل حسن التازي بثلاث سنوات حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، ليغادر بعد ذلك السجن.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف، حسن التازي، الاتجار بالبشر،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تتسلم ملف قضية سارة خليفة و27 آخرين.. وجلسة قريبة لمحاكمتهم
تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين معاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف موعدًا لعقد جلسة لنظر محاكمة المتهمين بالقضية خلال الأيام المقبلة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري