أمريكا.. خسائر بمليارات الدولارات تهدد قطاع السياحة مع تراجع أعداد الزوار
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع عدد السائحين الأجانب إلى الولايات المتحدة بنسبة 12% في مارس/آذار الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وذكر التقرير، نقلاً عن بيانات إدارة التجارة الدولية، وهي جزء من وزارة التجارة الأميركية، أن عدد السائحين من ألمانيا انخفض بشكل أكثر حدة، بنسبة بلغت 28% في مارس/آذار.
وبعد انخفاض بنسبة 2% في فبراير/شباط، كان هذا أول انخفاض كبير منذ جائحة "كوفيد-19"، حسبما ذكرت الصحيفة. وأفاد خبراء بأنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإنه يعني خسائر لصناعة السياحة في الولايات المتحدة بقيمة مليارات الدولارات.
وأظهرت البيانات انخفاضًا بنسبة 17% في عدد السياح من أوروبا الغربية، و24% من أميركا الوسطى، و11% من الصين في شهر مارس/آذار.
ويشعر السياح الأجانب بالقلق بسبب سلسلة من الاعتقالات عند دخول الولايات المتحدة. وكان من بين هذه الحالات، حالات لمواطنين ألمان، حيث تم منع دخول أفراد على الرغم من امتلاكهم وثائق كاملة. وفي بعض الحالات، تم احتجاز بعض الأشخاص في مرافق الترحيل لأيام أو أسابيع.
وسعى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤخرًا إلى تهدئة المخاوف بشأن مشكلات دخول الولايات المتحدة.
وأضاف أن أولئك الذين لا يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مظاهرة لدعم حركة حماس الفلسطينية، أو التحريض على الاضطرابات في الجامعات، أو التخطيط للاضطرابات، ليس لديهم ما يخشون منه.
وقال خبير السياحة آدم ساكس لصحيفة واشنطن بوست إن قرار المسافرين الدوليين بتجنب الولايات المتحدة كان متوقعًا. وأرجع ذلك إلى السياسة والخطابات المثيرة للانقسام من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة أن أرقام عدد السياح الكاملة لم يتم الكشف عنها بعد، حيث لا تزال البيانات من دولتي المكسيك وكندا المجاورتين ناقصة.
ويجب أيضًا مراعاة أن عطلة عيد الفصح، التي ترتبط بالعديد من الرحلات، كانت في نهاية مارس/آذار من العام الماضي، في حين أنها جاءت هذا العام في نيسان/أبريل.
وبعد المكسيك وكندا، يأتي معظم السياح إلى الولايات المتحدة عادة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة مارس آذار
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل انخفاضًا جديدًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.
وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، مقابل انخفاض 0.1% في يونيو/حزيران، وارتفاع 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب والسلع المدعومة ارتفع قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مقابل 11.4% في يونيو/حزيران، فيما سجّل تراجعًا شهريًا نسبته 0.3%.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن التراجع الطفيف في معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء استجابة السوق للسياسة النقدية، موضحًا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار بعض السلع، خاصة السيارات التي شهدت موجة من الارتفاعات المبالغ فيها سابقًا، يعكس تحسنًا نسبيًا في جانب الأسعار.
وأشار بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدم رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فرص تثبيت أو خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية تبدو متساوية حاليًا، حيث يدعم التثبيت احتمالية زيادة استهلاك الطاقة في الصيف أو أي زيادات مرتقبة في المرافق لاسيما الكهرباء والمياه، كذلك المواد البترولية، بينما يدعم الخفض استمرار استقرار معدلات التضخم.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن انخفاض التضخم بنحو 1% مقارنة بالشهر الماضي يعود إلى تراجع أسعار الصرف وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب تغير في سلوك المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر ميلًا للمقارنة قبل الشراء، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق والضغط على الطلب.
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ضعف القوة الشرائية دفع بعض التجار إلى تخفيض الأسعار لتصريف المخزون، وهو ما ظهر بوضوح في قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، كما ساهمت مبادرات التقسيط في تشجيع المبيعات، حيث يلجأ المستهلكون إلى شراء السلع بالأقساط لتوزيع الأعباء المالية على عدة أشهر، ما يتيح لهم الاحتفاظ بسيولة أكبر.
وأشار مصطفى إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، قد تزيد الضغوط التضخمية مجددا.
وقال مصطفى إن تأثير التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري قد تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحولات في أنماط التجارة الدولية.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق