صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 14.3% في 2025
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
الوطن | متابعات
توقع صندوق النقد العربي تحقيق الاقتصاد الليبي نموًا قويًا خلال العام الجاري بنسبة 14.3%، على أن يتراجع إلى 5.9% في العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تبقى مرهونة بتحسن الأوضاع الداخلية بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية الدولة للاستثمار.
وأوضح الصندوق في تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العربي أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات، الذي يمثل أكثر من 95% من الإيرادات العامة، لافتًا إلى أن نجاح المؤسسة الوطنية للنفط في رفع الإنتاج اليومي إلى أكثر من 1.
كما أشار إلى أن ضعف الاستقرار ومحدودية القدرات المؤسسية يمثلان تحديات أمام تسريع الإصلاحات الهيكلية.
وبشأن التضخم، سجلت ليبيا استقرارًا نسبيًا في معدله عند 2.4% في 2023 و2.1% في 2024، نتيجة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ويتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم 1.8% في 2025 و1.9% في 2026.
عربيًا، رجح الصندوق نمو اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8% في 2025 مقارنة بـ2.2% في 2024، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في 2026، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الاقتصادية، واستراتيجيات التنويع في معظم الدول العربية
الوسوماقتصاد ليبيا صندوق النقد العربي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اقتصاد ليبيا صندوق النقد العربي ليبيا
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي رغم التقلبات العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، توقع البنك أن تساهم تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والجهات الرسمية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، مشيرًا إلى نجاح مصر في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، ما يعزز جاذبية تجارة الفائدة، على الرغم من استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم النمو.
وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعًا بنحو 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك.
وعزا مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، فضلاً عن عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تراجع معدل التضخم
ورجّح البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 13% و17% بنهاية 2025، مع توقعات بأن ينخفض متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها التخفيف من آثار هذه الضغوط وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من 2026.
خفض تدريجي للفائدة
توقع ستاندرد تشارترد أن يتبع البنك المركزي نهجا حذرا في خفض أسعار الفائدة، متوقعا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، وهو ما يعني خفضا إجماليا بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.
وكان المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، إذ خفّضها بمقدار 2.25%، تلاه خفض آخر بمقدار 1% في مايو، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
نمو اقتصادي وتحسن الحساب الجاري
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا بـ4% للعام المالي السابق و4.5% للعام الجاري المنتهي في يونيو 2025، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في دعم هذا النمو.
وفي السياق ذاته، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، لافتًا إلى تقلص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس، إلى جانب تحسن أداء قطاع الصادرات.
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت