النفط النيابية:انخفاض أسعار النفط ساهم في تفاقم العجز المالي في موازنة 2025
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 19 أبريل 2025 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النائب علي شداد، السبت، أن المادة (12) من قانون الموازنة الثلاثية تُمثّل أحد أبرز أسباب تأخر إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، موضحاً أنها أثارت خلافاً حاداً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وقال المكتب الإعلامي لشداد في بيان ، إن “جداول الموازنة لعام 2025، التي يفترض على الحكومة إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، قد تتأخر بسبب عدم الاتفاق على المادة (12) من قانون الموازنة الثلاثية، فضلاً عن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط”.
وأضاف أن “الانخفاض في أسعار النفط سيساهم في تفاقم العجز المالي في الموازنة”، مبيناً أن “الأخيرة بُنيت على أساس سعر تقديري للبرميل يبلغ (70) دولاراً، وهو ما لم يعد واقعياً في ظل تراجع الأسعار، إضافة إلى العجز المتراكم من العامين الماضيين”. وتابع شداد أن “الحكومة متخوفة من الالتزامات المالية التي قد تفرضها جداول الموازنة”، مشيراً إلى أن “الأخيرة أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تعاني من نقص حاد في السيولة المالية”. وأكد أن “هذا النقص لا يؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين، لكنه قد يؤدي إلى تأخير صرف بعض المستحقات المالية مثل العلاوات والترفيعات، بالإضافة إلى تأخير إطلاق الموازنات الخاصة بالمحافظات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.