المالية النيابية:لا مشاريع استثمارية جديدة في موازنة 2025
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 19 أبريل 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية الإطاري معين الكاظمي، السبت، أن “الموازنة التي أقرت عام 2023 هي ثلاثية، ويمكن تطبيقها لعام 2025 دون الحاجة إلى إجراء تغييرات أو تعديلات عليها”، مرجحاً أن الحكومة حالياً بصدد تقدير الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط حوالي 5 دولارات عن ما أُقر في الموازنة (70 دولاراً) ما يؤثر على الإيرادات.
ورأى الكاظمي، أن “الحكومة غير جادة في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025، وستمول المحافظات والوزارات حسب الموجود لديها وهذا ما يجري حالياً لتغطي ما يقارب 140 تريليون دينار احتياجات العراق لعام 2025“.وأكد أن “الحكومة تسعى جاهدة لتوفير هذا المبلغ من خلال تصدير 3 ملايين و300 ألف برميل نفط يومياً، وتعظيم الإيرادات غير النفطية من هيئة الضرائب والمنافذ الحدودية والكمارك والإعلام والاتصالات وجباية وزارة الكهرباء وجباية البلديات وعقارات الدولة وما يمكن توفيره من سيولة لتمشية عام 2025 في الجانب التشغيلي“.أما الجانب الاستثماري، أوضح عضو اللجنة المالية، أنه “سيتم تمويل المشاريع المستمرة بالدرجة الأولى، ولا توجد مشاريع جديدة إلا ما ندر، وذلك لإكمال المشاريع الحالية“.وفيما يخص العلاوة والترفيع والنقل، توقع الكاظمي، إطلاق وزارة المالية العلاوات والترفيعات والنقل بين الوزارات “خلال الشهرين المقبلين حتى لو لم يتم إرسال جداول الموازنة“. وعن إمكانية شمول وجبات جديدة بالرعاية الاجتماعية، رجح الكظمي، عدم “شمول أي وجبة جديدة بالرعاية، مؤكداً وجود تدقيق لما تم قبوله في الفترة السابقة، حيث تم تسجيل خروق كثيرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقبول عشرات الآلاف ممن لديهم رواتب أو تجار وغيرهم على حساب المستحقين“.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم أثناء مناقشات الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باللجنة، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الوزارة بما يحقق المصلحة الحقيقية للطلاب ويرتقي بالمنظومة التعليمية.
وخلال كلمته، شدد النائب عمرو فهمي على وجود عجز واضح وصارخ في العمالة داخل المدارس، مطالبًا بتوفير بند مالي مستقل لتعيين العمالة اللازمة للحفاظ على المدارس وتقديم الخدمة التعليمية بالشكل اللائق، مؤكدًا أن العديد من المدارس تعاني من نقص شديد في هذا الملف الحيوي.
كما أعلن رفضه لبند التغذية المدرسية بصورته الحالية، مؤكدًا أن المبالغ المخصصة له تُمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الوزارة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها، خاصة في ظل عدم وصول الوجبات إلى جميع مدارس الجمهورية، واقتصارها في بعض الأحيان على فترات محدودة لا تحقق الهدف منها.
وطالب النائب بإعادة توجيه جانب من هذه المخصصات إلى سد العجز في أعداد المعلمين والعمالة داخل المدارس، أو توجيهها لإنشاء مدارس جديدة وتخفيف الكثافات الطلابية، بما يعود بالنفع المباشر على العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، طالب النائب عمرو فهمي بسرعة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المتعلقة بمنظومة التابلت والشبكات الإلكترونية، مؤكدًا أن ضعف خدمات الإنترنت وتعطل المنظومة في العديد من الأحيان يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب ويحد من الاستفادة الحقيقية من التحول الرقمي في التعليم.
وأكد فهمي، أن تطوير التعليم لا يقتصر على توفير الأجهزة فقط، وإنما يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على ضرورة حسن استغلال الموارد العامة وتوجيهها إلى الأولويات التي تمس الطالب والمعلم بشكل مباشر.
ووجه فهمي، التحية والتقدير إلى معلمي مصر، مؤكدًا أنهم بناة المستقبل وحملة رسالة التنوير وصناع الأجيال، وأن أي تطوير حقيقي لمنظومة التعليم يجب أن يبدأ من دعم المعلم وتحسين أوضاعه وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالته السامية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن معلمي مصر الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، ويستحقون كل الدعم والتقدير لما يبذلونه من جهد وعطاء في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو