خروقات في رخص حفر الآبار بالحوز… مقاولو الحفر في مرمى الاتهامات وعين على وكالة الحوض المائي بمراكش

تحرير :زكرياء عبد الله

يشهد إقليم الحوز في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة استغلال غير مشروع لرخص حفر الآبار، حيث تعمد بعض شركات ومقاولي الحفر إلى التحايل على القوانين المنظمة للقطاع، من خلال الحصول على ترخيص واحد لثقب مائي واحد، ثم تنفيذ عدة ثقوب داخل نفس الضيعة، في خرق سافر للمقتضيات القانونية والبيئية.

الأخطر من ذلك، وفقًا لمعطيات متداولة محليًا، هو استغلال تراخيص ممنوحة لأشخاص معينين بدواوير الحوز، وتمريرها لأشخاص آخرين لا علاقة لهم بالرخص الأصلية، في ما يشبه عمليات “تفويت غير قانونية” تتستر عليها شبكة من العلاقات المشبوهة.

وتشير مصادر من ساكنة الإقليم إلى أن أسماء بعض مقاولي الحفر أصبحت معروفة بسبب ارتباطاتهم بمسؤولين نافذين، مما يمنحهم نوعًا من “الحصانة غير المعلنة” أمام أي مساءلة أو رقابة. وذهبت بعض الشهادات إلى حد اتهام أعوان سلطة بلعب دور “السماسرة” لهؤلاء المقاولين، عبر تسهيل المساطر، وغض الطرف عن الخروقات مقابل امتيازات أو نفوذ اجتماعي.

هذه التجاوزات تطرح تساؤلات ملحة حول دور وكالة الحوض المائي لجهة مراكش-تانسيفت، باعتبارها الجهة المخول لها قانونيًا الإشراف على تدبير الموارد المائية وضبط عملية منح تراخيص الحفر. فهل ستتحرك الوكالة لوقف هذا النزيف الذي يهدد الفرشة المائية بإقليم الحوز ويكرّس منطق الريع والفساد؟

هيئات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني تدعو إلى إيفاد لجنة مختصة لضبط هذه الخروقات، وترتيب المسؤوليات القانونية، حماية للثروة المائية، وضمانًا لعدالة الولوج إلى الموارد الطبيعية.

المصدر: مملكة بريس