مسؤولة في الخارجية الأميركية تتجه إلى أفريقيا لبحث الأزمة في النيجر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في ستجري، الجمعة، زيارة إلى عدد من الدول الأفريقية لبحث الأزمة في النيجر من بين قضايا أخرى.
وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن مساعدة الوزير ستسافر إلى نيجيريا وتشاد وغانا من 25 إلى 29 أغسطس الجاري وتجتمع في خلال هذه الرحلة برؤساء إقليميين لمناقشة الدعم الأميركي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والقيادة الإقليمية استجابة للأزمة في النيجر.
وأضاف البيان أن المسؤولة الأميركية ستستعرض خلال زيارتها لتشاد التطورات الحالية مع النيجر والسودان المجاورتين والانتقال السياسي في تشاد.
البيان أكد أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي ستطرح في كافة مناقشاتها "الأهداف المشتركة المتمثلة بالحفاظ على الديمقراطية التي حققتها النيجر بشق الأنفس وتأمين الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وأسرته وأعضاء حكومته المعتقلين ظلما".
"وستتشاور مساعدة الوزير مع مسؤولين رفيعي المستوى في بنين وساحل العاج والسنغال وتوغو وتشدد على الدعم الأميركي للموقف المبني على المبادئ الذي اتخذته مجموعة إيكواس دفاعا عن الديمقراطية والنظام الدستوري"، وفقا للبيان.
ودعا قادة الانقلاب الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو إلى فترة انتقالية من ثلاث سنوات في حين تطالب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالعودة الفورية للنظام الدستوري.
وقالت (إيكواس)، الجمعة، أنه "لم يفت الأوان" لقادة الانقلاب في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم.
وتحاول (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب، لكنها نوهت إلى أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وفاقم الانقلاب في النيجر التوترات في منطقة الساحل حيث سقطت ثلاث حكومات أخرى في انقلابات عسكرية منذ 2020 فيما يسيطر جهاديون على مساحات واسعة من الأراضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، بالسجن لمدة 12 عامًا، وذلك في قضية ما يعرف بـ”مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام التونسية، فقد وُجهت إلى موسي تهمة “تدبير اعتداء مقصود بهدف تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.
كما قضت المحكمة بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين، وهي في حالة سراح، فيما تم إيقاف موسي منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وأوضحت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أنه تم إحالة موسي بحالة إيقاف، فيما أُحيلت مريم ساسي بحالة سراح، وذلك بتهمة “الاعتداء المقصود بهدف تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى في التراب التونسي”.
ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة من الإجراءات القضائية بحق المعارضة البارزة في تونس، وسط جدل واسع حول القيود القانونية والسياسية التي تواجهها شخصيات المعارضة في البلاد.
وعبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، تعد من أبرز الشخصيات المعارضة في تونس، وسبق أن واجهت انتقادات وإجراءات قانونية بعد محاولتها الطعن في قرارات رئاسية. ويأتي الحكم في إطار التحقيقات المتعلقة بمكتب الضبط الرئاسي، الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا منذ أكتوبر 2023، ويعكس التوتر المستمر بين السلطات التونسية وبعض قيادات المعارضة في البلاد.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 10:05
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟