البوليساريو ترضخ للضغوط الدولية وتعلن عبر الإعلان الجزائري إستعدادها التفاوض حول الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
زنقة20| متابعة
في تحول لافت على خلفية اتهامات متزايدة بالإرهاب، أعلنت جبهة البوليساريو عبر ما يسمى وزير داخليتها، إبراهيم البشير بيلا، استعدادها للدخول في مفاوضات جادة بشأن مستقبل الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تُعد “أحد الخيارات الممكنة” في إطار تسوية سياسية شاملة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام جزائرية، أبرزها موقع “الجزائر اليوم”، أوضح بيلا أن خيار الحكم الذاتي “ليس وليد اللحظة”، بل سبق طرحه في سياقات تاريخية مختلفة، مضيفًا أن الجبهة ما زالت تعتبر “الاستقلال” جزءاً لا يتجزأ من مسار “تصفية الاستعمار” حسب تعبيره.
وفي الوقت الذي تمسك فيه المسؤول الانفصالي بمواقف متشددة بشأن الاستفتاء وتقرير المصير، إلا أن لهجة الخطاب حملت إشارات واضحة إلى قبول مبدئي بمناقشة المقترح المغربي، وهو ما اعتبره مراقبون رضوخا ضمنيا للواقع الجديد الذي فرضه المغرب على الأرض دبلوماسيا وتنمويا، خصوصا بعد الضغوط الدولية المتصاعدة واتهام البوليساريو بارتباطات إرهابية من قبل عدة جهات.
وشدد بيلا على ما اسماه استئناف العمليات العسكرية منذ نونبر 2021 لن يتوقف ما لم تتوفر “ضمانات حقيقية لحل نهائي”، لكنه عاد ليؤكد أن أي مبادرة، بما في ذلك الحكم الذاتي يمكن مناقشتها”.
وتأتي تصريحات مايسمى وزير داخلية الجبهة الانفصالية في سياق تطورات إقليمية ودولية متسارعة، تعزز الموقف المغربي وتزيد من عزلة البوليساريو، وسط دعم متنامٍ لمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لإنهاء النزاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
خبر سار من وزير الزراعة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للخبز المدعم
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة أعلنت هذا العام عن سعر عادل للقمح بلغ 2200 جنيه، وذلك دعمًا للمزارعين وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج.
توريد القمحوأشار "فاروق" في تصريحات إعلامية، مساء الاثنين، إلى أن الكمية التي تم توريدها حتى الآن وصلت إلى 4 ملايين طن، مع توقعات بأن تصل إلى 9.5 مليون طن خلال موسم الحصاد.
وأوضح أن الهدف الأساسي هذا العام هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، وهو ما يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي.
مستلزمات الإنتاجوفيما يخص مستلزمات الإنتاج، أشار إلى أن كل مزارع يحصل على نصف الكمية المستحقة من الأسمدة، داعيًا المزارعين إلى الحصول على حقوقهم كاملة وعدم السماح لأي مسؤول في الجمعيات الزراعية بالتحكم في كميات الأسمدة المقررة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تتابع عن كثب سير عمليات التوريد والتوزيع لضمان عدالة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الزراعة وتعزيز دعم الفلاح المصري.