الوعي: قرار البنك الأفريقي للتنمية تجاه القطاع الخاص بمصر يدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن اعتزام البنك الأفريقي للتنمية ضخ 300 مليون دولار في القطاع الخاص المصري خلال عام 2025، خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز المناخ الاستثماري في مصر، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التمويلية التي تشهدها الأسواق الناشئة.
ولفت زيدان، في بيان له، إلى أن هذه المبادرة تؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز جذب إقليمي للاستثمارات، وتُبرز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب تدفقات مالية من مؤسسات تمويل دولية كبرى.
وأكد زيدان، أن التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشركات الكبرى، يعكس وعياً مؤسسياً بأهمية التنوع في خارطة الاستثمار، قائلا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية للنمو الشامل، حيث توفر فرص عمل مباشرة، وتُسهم في خلق أنشطة إنتاجية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات، أما الشركات الكبرى، فتمثل محركاً رئيسياً للنمو، خاصة في قطاعات حيوية كالتصنيع، الطاقة، والتصدير.
وأشار زيدان، إلى أن هذه الخطوة تكتسب زخماً إضافياً عندما توضع في سياق الشراكة الموسعة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث بلغت التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، في حين تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص التمويلات الموجهة للقطاع العام لأول مرة.
وأضاف نائب رئيس حزب الوعي، أن دخول البنك الأفريقي للتنمية بثقله المالي لدعم القطاع الخاص في مصر، يعد تصويت بالثقة على ما تحقق من إصلاحات، ودعوة صريحة للمؤسسات الأخرى بأن السوق المصرية مؤهلة وجاهزة لاستقبال استثمارات نوعية تُسهم في تحريك عجلة النمو، وتحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المصري البنك الأفريقي للتنمية التحديات الاقتصادية العالمية الضغوط التمويلية الأسواق الناشئة المزيد
إقرأ أيضاً:
إحياء "صندوق الرفد"
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، تبرز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني؛ إذ تمثل المصدر الأول لتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، إلّا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من صعوبات جمة أبرزها العبء المتزايد للرسوم والضرائب المستجدة، إضافة إلى تراجع السيولة، التي أثرت على قدرات هذا القطاع على الصمود، هذا الواقع يستدعي ضرورة إعادة النظر في أدوات الدعم المتاحة، وعلى رأسها صندوق الرفد الذي لعب دورًا بارزًا في تمويل المشروعات سابقًا بالرغم من كل المتغيرات والمفارقات، ولكنه غاب عن المشهد في السنوات الأخيرة.
ومع زيادة الأعباء المالية، وجد العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم عاجزين عن الاستمرار، ما أدى إلى تعثر بعضها وإغلاق البعض الآخر. وهذا التراجع ليس مجرد خسارة لأصحاب المشروعات وحدهم؛ بل هو خسارة للاقتصاد الوطني ككل؛ حيث إن انهيار هذا القطاع ينعكس سلبًا على معدلات التوظيف والإنتاجية، ورغم الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع، إلا أن غياب التمويل الملائم يظل العقبة الأكبر التي تُواجه رواد الأعمال.
الشباب الباحثون عن فرص للعمل، والمتحمسون لدخول عالم ريادة الأعمال بأفكارهم الطموحة وخططهم المدروسة، يصطدمون بجدار التمويل؛ فبدون رأس المال، تبقى الأفكار مجرد أحلام غير قابلة للتنفيذ، هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تفعيل صندوق الرفد كأداة حيوية لتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة تتيح لأصحاب المشروعات الانطلاق بثقة.
إن إعادة صندوق الرفد إلى الواجهة ليست مجرد استجابة ظرفية؛ بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس ترفًا، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، هذا التمويل يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتنويع القاعدة الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
إلى جانب التمويل، هناك حاجة ماسة لتعزيز البنية الأساسية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب والإرشاد والدعم الفني، إن بناء بيئة مواتية لريادة الأعمال يتطلب تكاملًا بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وهيئات تمويل إلى القطاع الخاص، هذا التكامل يمكن أن يخلق منظومة متكاملة تدفع برواد الأعمال نحو النجاح.
لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم هذا القطاع، إلا أن التحديات الحالية تستدعي جهودًا إضافية. الحلول يجب أن تكون مبتكرة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار توفير التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء المالية، وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه الخطوات ليست فقط لدعم المشروعات القائمة، بل لفتح الباب أمام المزيد من الشباب لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
لا شك أنَّ إعادة إحياء صندوق الرفد لا ينبغي أن تُرى كعودة إلى الوراء، بل كاستجابة حكيمة لاحتياجات السوق ومتطلبات التنمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار طويل الأمد يُعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن مستقبلًا أفضل للجميع. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون الدعوة لإعادة تفعيل الصندوق جزءًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للجميع.
رابط مختصر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك