الوعي: قرار البنك الأفريقي للتنمية تجاه القطاع الخاص بمصر يدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن اعتزام البنك الأفريقي للتنمية ضخ 300 مليون دولار في القطاع الخاص المصري خلال عام 2025، خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز المناخ الاستثماري في مصر، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التمويلية التي تشهدها الأسواق الناشئة.
ولفت زيدان، في بيان له، إلى أن هذه المبادرة تؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز جذب إقليمي للاستثمارات، وتُبرز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب تدفقات مالية من مؤسسات تمويل دولية كبرى.
وأكد زيدان، أن التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشركات الكبرى، يعكس وعياً مؤسسياً بأهمية التنوع في خارطة الاستثمار، قائلا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية للنمو الشامل، حيث توفر فرص عمل مباشرة، وتُسهم في خلق أنشطة إنتاجية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات، أما الشركات الكبرى، فتمثل محركاً رئيسياً للنمو، خاصة في قطاعات حيوية كالتصنيع، الطاقة، والتصدير.
وأشار زيدان، إلى أن هذه الخطوة تكتسب زخماً إضافياً عندما توضع في سياق الشراكة الموسعة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث بلغت التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، في حين تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص التمويلات الموجهة للقطاع العام لأول مرة.
وأضاف نائب رئيس حزب الوعي، أن دخول البنك الأفريقي للتنمية بثقله المالي لدعم القطاع الخاص في مصر، يعد تصويت بالثقة على ما تحقق من إصلاحات، ودعوة صريحة للمؤسسات الأخرى بأن السوق المصرية مؤهلة وجاهزة لاستقبال استثمارات نوعية تُسهم في تحريك عجلة النمو، وتحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المصري البنك الأفريقي للتنمية التحديات الاقتصادية العالمية الضغوط التمويلية الأسواق الناشئة المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.