رئيس الجمهورية: ضرورة تشجيع القطاع الخاص ليسهم بتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية تطوير الصناعة وتعزيز الوضع الاقتصادي، فيما أشار الى امتلاك العراق ثروات هائلة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم".
وأشار الرئيس خلال اللقاء، إلى "امتلاك العراق ثروات هائلة ومتنوعة يجب استثمارها في رفد الاقتصاد العراقي بأمثل صورة".
وأضاف، أن "اللقاء، ناقش الخطط الاستراتيجية الهادفة لتشجيع عمل المصانع والمعامل وبما يوفر احتياجات السوق المحلية".
وشدد رئيس الجمهورية، " على أهمية ذلك في تطوير الصناعة المحلية وتعزيز الوضع الاقتصادي"، لافتاً إلى "ضرورة تشجيع القطاع الخاص ودعمه ليسهم إلى جانب القطاع العام في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد".
من جانبه، استعرض الوزير، النجم، "عمل الوزارة والمشاريع القائمة على تنفيذها إلى جانب خططها لتعزيز قطاع الصناعة في العراق"، معرباً عن "تقديره لاهتمام الرئيس وتوجيهاته القيمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشدّد على الشراكة الدولية العادلة لتحقيق التنمية المستدامة
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان اليوم، خلال مشاركتها في اجتماعات القسم الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز الحوار الدولي من أجل تنسيق الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان التي ألقتها سارة بنت عبد الله البلوشية، سكرتير أول في الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وذكرت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والعمل الجماعي والالتزام الصادق بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأكدت أن التنمية المستدامة تُعد خيارًا استراتيجيًا وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وهو ما تجسده رؤية "عُمان 2040" التي تسلط الضوء على تنمية رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز المعرفة والابتكار، مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أن الاستقرار السياسي وسيادة القانون واحترام كرامة الإنسان هي مرتكزات لا غنى عنها لتحقيق التنمية، مشددةً على ضرورة تهيئة بيئة دولية عادلة تُمكّن الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات دون شروط سياسية أو تمييز.
وفي السياق ذاته، أعربت سلطنة عُمان عن تقديرها للدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق الاستجابة الإنسانية، مؤكدةً على ضرورة التحول المنهجي من الإغاثة إلى التنمية لدعم صمود المجتمعات وتقليل هشاشتها في مواجهة الأزمات.
كما دعت إلى إصلاحات هيكلية في النظام الدولي تضمن تمثيلًا منصفًا للدول النامية في آليات صنع القرار التنموي والإنساني.
وعبّرت سلطنة عُمان عن قلقها العميق إزاء التداعيات السلبية للنزاعات الممتدة على التنمية، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن غياب الحلول العادلة واستمرار التوتر يعيقان فرص التنمية والاستقرار.
كما جدّدت سلطنة عُمان دعوتها إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وتعزيز المساعي نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن الحقوق وتُمهّد الطريق لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت سلطنة عُمان نهجها السياسي القائم على الاعتدال والحوار، واستعدادها الكامل للتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا وإنصافًا للجميع.