عبادة تعوض نقص صيام رمضان .. الأزهر للفتوى يوضح
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صيام ست من شوال يعوِّضُ النّقصَ الذي حصل في صيام فريضة رمضان، ويجبر خلله، فكما أن صلاة النافلة تجبر نقص الفريضة فكذلك صوم النافلة، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ».
وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، أن شهر رمضان شهر عبادة وعطاءات، والإنسان يتنافس فيه مع أخيه الإنسان في الطاعات، ولكن إن ضاق الأمر ولا بد من فعل شيء ما؛ فلابد من البحث عن الأنفع والأكمل والواجب للقيام به أولًا.
وأضاف "علام"، في تصريح سابق له، أن الفرائض في الرتبة العليا في التكاليف الشرعية، ولا ينفك عنه الإنسان بحال من الأحوال، إلا بالعجز التام، أو كونها تمثل مشقة شديدة، موضحًا أن فقه الأولويات فيه فروض، وأدنى منها سنن، ثم تطوعات.
وأشار إلى أن السنن تجبر النقص في الفرائض، كما تأتي “صدقة الفطر” و"صوم 6 من شوال" لتطهر النقص الحادث في رمضان وهكذا.
ونوه بأنه حال تعارض صلاة التراويح في جماعة مع القيام بعمل معين؛ فعلينا أن ننظر إذا كان العمل تطوعيًّا أم واجبًا كـ"وظيفة عامة"، فإذا كان وظيفة عامة؛ فلا بد من القيام به، وأداء صلاة التراويح مفردًا في البيت.
من يجب عليهم الفدية بدلا من صوم رمضان
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أننا ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، يكثر السؤال من الناس عن الشخص الذي يخرج فدية أو يقضي صيام رمضان.
وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن هناك شخصين فقط عليهما إخراج فدية بدلا من الصيام في رمضان، وهما : شخص مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يقوى على الصيام، أو شخص كبير سنا لا يستطيع الصيام، هما فقط من يخرجان الفدية بدلا من الصيام.
وأشار إلى أن أي شخص غير هذين النوعين، يجب عليهما الصوم والقضاء بدلا عما أفطر فيه في شهر رمضان بعذر.
واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيام رمضان المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.