0.9% ارتفاعا في الرقم القياسي العام لأسعار الواردات
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الواردات في سلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا الارتفاع يعزى إلى انخفاض أسعار مجموعة مواد الخام باستثناء الوقود بنسبة 16.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع أسعار مجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 22.9 بالمائة، ومجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 8.9 بالمائة، في حين سجلت كل من مجموعة الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية ومجموعة السلع المصنوعة ارتفاعًا متساويًا بنسبة 6.6 بالمائة، إضافة إلى مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 1.6 بالمائة.
ومقارنة بالربع الرابع من عام 2023م، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 2.5 بالمائة.
وأظهرت الإحصاءات أنه مقارنة بالربع الرابع من عام 2023م، انخفضت أسعار مجموعة الوقود المعدني وما يتصل بذلك من مواد بنسبة 25.2 بالمائة تلتها مجموعة المكينات ومعدات النقل بنسبة 15.8 بالمائة.
وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة المصنوعات المتنوعة بنسبة 14.4 بالمائة، ثم مجموعة الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية بنسبة 11.9 بالمائة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 9.1 بالمائة.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 8 بالمائة، ومجموعة السلع المصنوعة بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 6.2 بالمائة، بينما ارتفعت بنسبة طفيفة في مجموعة مواد الخام باستثناء الوقود بنسبة 0.2 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقم القیاسی أسعار مجموعة بنسبة 2 بنسبة 6
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا