"الغرفة" تستعرض مستجدات وتحديات تطبيق قانون التطوير العقاري
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عُمان، خلال اجتماعها أمس، مُستجدات قانون التطوير العقاري، والتحديات التي تواجه بعض المطورين العقاريين في تطبيق هذا القانون.
وترأس الاجتماع علي بن محمد اللواتي رئيس اللجنة، بحضور عدد من الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة. واقترحت الجنة استضافة حوار مفتوح يجمع المطورين العقاريين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في مجال التطوير العقاري.
وأكد علي اللواتي رئيس اللجنة أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على رصد التحديات والمعوقات التي تعيق نمو وتطور القطاع، والسعي لمعالجتها بما يسهم في تمكينه من تقديم خدمات كثر كفاءة وشمولية.
وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لدفع عجلة التطوير العقاري في سلطنة عُمان، والعمل على تنفيذ المبادرات المقترحة؛ بما يحقق الأهداف المنشودة للقطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
مطالب بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لحماية المواطن والسوق
طالب الدكتور محمد همام مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، تكون معنية بتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد "همام" - في تصريحات له - أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيا كان نوع الاستثمار العقاري، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن مشيرا إلى أن الوسيط العقاري اليوم اصبح مستشارا عقاريا محترفا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، كإدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
واوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلا واعيا ومهنة منظمة... والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة