"الغرفة" تستعرض مستجدات وتحديات تطبيق قانون التطوير العقاري
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عُمان، خلال اجتماعها أمس، مُستجدات قانون التطوير العقاري، والتحديات التي تواجه بعض المطورين العقاريين في تطبيق هذا القانون.
وترأس الاجتماع علي بن محمد اللواتي رئيس اللجنة، بحضور عدد من الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة. واقترحت الجنة استضافة حوار مفتوح يجمع المطورين العقاريين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في مجال التطوير العقاري.
وأكد علي اللواتي رئيس اللجنة أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على رصد التحديات والمعوقات التي تعيق نمو وتطور القطاع، والسعي لمعالجتها بما يسهم في تمكينه من تقديم خدمات كثر كفاءة وشمولية.
وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لدفع عجلة التطوير العقاري في سلطنة عُمان، والعمل على تنفيذ المبادرات المقترحة؛ بما يحقق الأهداف المنشودة للقطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل بين نيران الرسائل السياسية وتحديات السيادة اللبنانية | سياسي يوضح
في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، تعود الاعتداءات المتكررة على قوات "اليونيفيل" إلى الواجهة، حاملة معها إشارات مقلقة تتجاوز حدود الحوادث الفردية.
فما يبدو في ظاهره احتجاجات محلية، يقرأه الخبراء والمحللون كجزء من لعبة سياسية أعقد، تهدف إلى التأثير في معادلات الداخل اللبناني ومسار التفاهمات الدولية، خاصة ما يتعلق بالقرار 1701.
وهذه الاعتداءات، التي قد تنعكس سلبا على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى علاقاتها مع المجتمع الدولي، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن يحمل تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أبعادا سياسية خطيرة، إذ ينظر إليها كرسائل ميدانية تهدف إلى تقويض التفاهمات الدولية حول القرار 1701، وإرباك العلاقة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في مرحلة تشهد محاولات حثيثة لإثبات حضور الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاعتداءات، وإن نسبت إلى "أهال غاضبين"، تقرأ من قبل المراقبين كتحركات مدفوعة سياسيا، تهدف إلى فرض واقع ميداني يضعف موقف الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات إقليمية أو دولية قادمة.
وأشار يونس، إلى أن يشكل هذا الوضع سياسا عبئا إضافيا على لبنان، الذي يسعى لإثبات التزامه بالشرعية الدولية في وقت يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، فاستمرار هذه الاعتداءات قد يدفع بعض الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل إلى إعادة النظر في مشاركتها، ما قد يعرض مهمة حفظ السلام للخطر ويضع لبنان في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
واختتم: " كما يمنح إسرائيل فرصة للضغط على مجلس الأمن لتعديل تفويض اليونيفيل أو حتى تقليص دورها، ما يهدد الاستقرار الهش في الجنوب، ويضع لبنان أمام تحديات جديدة في صراعه الدبلوماسي والعسكري مع الاحتلال".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة