القبي: المفروض سجن من يسرق مليون أقل من 24 ساعة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أبدى الناشط الإعلامي جلال القبي، تعجبه من ضعف العقوبات ضد المستوليين على المال العام، قائلا: “المفروض سجن من يسرق مليون أقل من 24 ساعة”.
وقال القبي، في تغريدة عبر «إكس»: “الحكم بالسجن 18 عاما بحق من تسبب في خسائر للدولة بقيمة 53 مليار دولار تعتبر مكافأة للجاني ولا ترتقي لأن توصف بالعقاب، متأكد أن في أحكام صادرة بحق مواطنين توصل لـ11 و 15 سنة وجريمتهم سرقة 100 ألف دينار أو لقو عندهم بعض الممنوعات”.
وأضاف “السجن 18 سنة (غيابي) بحق من أضر ودمر الاقتصاد الليبي، هذه العقوبة أعتبرها مشجعة لمن يريد أن يسلك طريقهم وليست رادعة حقيقة، لا ألوم القضاء ولا أتهمه بالتلاعب، ولكن بات من الواضح ضرورة تحديث القوانين والتشريعات المنظمة بما يتماشى مع الواقع”.
وأضاف “القوانين الموضوعة لازالت هي نفسها منذ سبعينات القرن الماضي وأصبح من السهل جدا ايجاد ثغرات قانونية للنفاذ من العقوبة، 18 سنة سجن لأنه خسر الدولة 53 مليار دولار، يعني عقوبة من يسرق مليون مفروض تكون سجن 24 ساعة أو أقل؟ كلام غير منطقي حقيقة”.
الوسومالسجن القبي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السجن القبي ليبيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم الاقتصاد الباكستاني
صراحة نيوز – رحّبت باكستان، الثلاثاء، بموافقة صندوق النقد الدولي على تقديم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم برنامجها الإصلاحي وإنعاش الاقتصاد، ما رفع إجمالي التمويلات الممنوحة للبلاد إلى 3,3 مليارات دولار ضمن صندوقي الإنقاذ والاستدامة المناخية.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، إن الإصلاحات التي نفذتها باكستان ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم عدة صدمات، من بينها الفيضانات المدمّرة هذا الصيف. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,2% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقابل 3,0% في العام الماضي، فيما يتراجع التضخم إلى 6,3% بعد أن بلغ 23,4% في 2024.
ودعا كلارك إلى استمرار عمليات الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع مناخية لمواجهة المخاطر المناخية، ومكافحة الفساد المستشري. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء شهباز شريف القرض الجديد دليلاً على جهود باكستان لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي كادت البلاد خلالها أن تتخلف عن سداد ديونها في 2023.
وتعد باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا، كما حصلت في يناير على حزمة تمويل بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي على عشر سنوات.