مسقط - العُمانية
 شهد إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي - شاملًا الإنتاج المحلي والاستيراد - نموًّا بنسبة 0.8 بالمائة، إذ بلغ 47 مليارًا و502 مليون و600 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م، مقارنة بـ 47 مليارًا و105 ملايين و500 متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 10.

9 بالمائة بنهاية شهر أكتوبر 2025م ليصل إلى 10 مليارات و599 مليونًا و500 ألف متر مكعب مقارنة بـ 9 مليارات و555 مليونًا و800 ألف متر مكعب، في الفترة ذاتها من عام 2024م.

وفي المقابل، تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب (مع الاستيراد) بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 36 مليارًا و903 ملايين و100 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة بـ 37 مليارًا و549 مليونًا و700 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م.

أما على مستوى الاستهلاك، فتراجع استهلاك الغاز الطبيعي في المشروعات الصناعية بنسبة 3.5 بالمائة ليبلغ 23 مليارًا و235 مليونًا و200 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م، مقارنة بـ 24 مليارًا و81 مليونًا و500 ألف متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2024م.

وارتفع استخدام الغاز في محطات توليد الطاقة بنهاية شهر أكتوبر 2025م بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 13 مليارًا و125 مليونًا و500 ألف متر مكعب مقارنة بـ 12 مليارًا و922 مليونًا و400 ألف متر مكعب في الفترة ذاتها من عام 2024م.

كما أظهرت البيانات نمو استهلاك الغاز في حقول النفط (يشمل المناطق الصناعية وشركة عُمان للتعدين وأسمنت عُمان) بنسبة 10.3 بالمائة ليبلغ 10 مليارات و907 ملايين و400 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة بـ 9 مليارات و893 مليونًا و300 ألف متر مكعب في الفترة المماثلة من عام 2024م.

أما الغاز المستخدم في المناطق الصناعية (يشمل استهلاك الغاز في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع) فسجل نموًّا بنسبة 12.6 بالمائة ليبلغ 234 مليونًا و500 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة بـ 208 ملايين و300 ألف متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ملیون ا و500 ألف متر مکعب بالمائة لیبلغ مقارنة بـ ملیار ا

إقرأ أيضاً:

رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.

وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.

مقالات مشابهة

  • مستشار ضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تحمل للمستهلك النهائي
  • مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
  • الضرائب : جدولة الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
  • لا مساس بالمواطن.. الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي في المنازل
  • حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
  • الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
  • رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
  • الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
  • وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
  • وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل