وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، آلية واضحة لفكرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية خاصة بعد وجود اتجاهات عالمية بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ أرواح الكثير سواء كان هذا المتبرع علي قيد الحياة أو بعد الوفاة، كما يتساءل العديد عن إمكانية التبرع بين المصريين والأجانب والتي نوضح رد القانون حول هذه الفكرة في السطور التالية.

ونصت المادة (2) علي أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

حكم تبرع المرأة من مالها بغير إذن زوجها ؟ محتاج تبرع بالدم.. تطورات الحالة الصحية لفنان شاب تعرض لحادث سيارة

ووفقا للمادة (3) يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا، كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أشارت المادة (4) إلي إنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جسم إنسان عضو أو

إقرأ أيضاً:

الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى

نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".

وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"

وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".

واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".

وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

إعلان

وترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

مقالات مشابهة

  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • الإسكان حسمت الأمر .. هل يجوز شراء شقق سكن لكل المصريين 7 نقدا؟
  • الرياض.. إطلاق خدمة "ثلث الأضحية"على التطبيق لتسهيل التبرع ودعم التكافل
  • رئيس بعثة الحج: لن يسمح بدخول المشاعر المقدسة لأي شخص لا يرتدي بطاقة نسك
  • الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
  • «خيرية الشارقة» تدعو إلى التبرع لعلاج 4 حالات بـ 250 ألفاً
  • أمانة منطقة الرياض تطلق خدمة "ثُلث الأضحية" على التطبيق لتسهيل التبرع وتمكين الجمعيات الخيرية
  • منصة “إنسان” تُصدر أول شهادة تطوع رقمية في مصر بعد 6 أشهر من الإطلاق التجريبي
  • منظمة “إنسان” تًصدر تقريرًا حول الجريمة الأمريكية في رأس عيسى النفطي بالحديدة
  • منظمة “إنسان” تدين استمرار العدوان الصهيوني في استهداف مطار صنعاء