الجزيرة:
2025-06-08@02:51:12 GMT

ماكرون يُربك لعبة نتنياهو وترامب.. ماذا حدث؟

تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT

ماكرون يُربك لعبة نتنياهو وترامب.. ماذا حدث؟

رُبّ قائل أن يقول: هل تفيد المبادرات الدبلوماسية وحرب الإبادة على قدم وساق في غزة، والتجويع مستمر، ومنافذ المساعدات الإنسانية مُغلقة، مع التطاول على المدنيين والمستشفيات وفِرق الإغاثة، وتمادي نتنياهو في الحرب؟

الغاية التي تجبُّ ما قبلها وما بعدها، هي وقف العدوان، ودخول المساعدات الإنسانية، قبل أي شيء، لكن لا يمكن أن نقلل كذلك من المبادرات الدبلوماسية، ومنها الموقف الفرنسي المعلن عنه في خضم زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر، الأسبوع الأول من شهر أبريل/ نيسان، بشجب ترحيل الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، والعزم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في يونيو/ حزيران المقبل، في إطار مؤتمر دولي، ترعاه الأمم المتحدة، بتنسيق مع المملكة العربية السعودية، من أجل حل الدولتين.

هو تحول إيجابي، رغم الوضع الكابي في غزة، والذي يزداد ضراوة مع استفحال التقتيل والجرائم الإنسانية والتجويع. وما يدل على إيجابية التحول الفرنسي، هو الردود العنيفة على موقف فرنسا في إسرائيل، سواء أكانت رسمية أو غير رسمية.

أهمية الموقف الفرنسي تأتي من دولة لها تمرس بقضايا الشرق الأوسط، وتاريخ يطبعه التوازن، يرمز إليه كل من ديغول، في سياسته المستقلة، التي لطالما أغضبت إسرائيل، والرئيس شيراك، الذي سبق أن زار الضفة، وتعرض لمضايقات، وحتى قبله الرئيس ميتران، الذي احتضن الرئيس ياسر عرفات، في تصريحه الشهير، عن الميثاق الأول لمنظمة التحرير، بأنه متجاوز سنة 1990.

إعلان

يستعيد ماكرون التقليد الفرنسي للسياسة العربية لفرنسا، في سياق جديد، يطبعه التوتر، إذ لا تُخفي إسرائيل رغبتها في تهجير الفلسطينيين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزج بالمنطقة والعالم في دوامة من الاضطرابات والعنف، وهي مخططات تجد سندها، بشكل مبطن أو سافر في واشنطن.

تعلن فرنسا المرجعية الوحيدة لحل النزاع، وهو حل الدولتين، وتعبّر صراحة عن رفض التهجير. لا ينبغي أن نقلل من قرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فهي دولة لها مقعد دائم في مجلس الأمن، وقوة نووية، ودولة لها تأثير، في أوروبا وأفريقيا.

إلى ذلك، نحن نلج عالمًا لم يعد مقياس القوة فيه هو حجم المبادلات التجارية، أمام التوجه الحمائي للاقتصاديات وترنّح العولمة، وإنما المواقف الإستراتيجية للدول. يمكن لفرنسا أن تكون فاعلًا إستراتيجيًّا دوليًّا من بوابة الشرق الأوسط.

ذلك أن فرنسا تتعرض لاهتزازات كبرى، وتحديات جمّة في ظل التحولات الكبرى التي يحبل بها العالم، وهو الأمر الذي يفرض عليها إعادة صياغة سياستها الخارجية، وتحديد شركائها في الشرق الأوسط، وطريقة التعامل مع حلفائها.

التوجه المتوازن الذي ترعاه فرنسا يتطابق والموقف العربي المُعبَّر عنه منذ القمة العربية في بيروت (2002)، أو المبادرة العربية، ويلتقي مع قوى وازنة، كما الصين، ومجموعات مؤثرة من الجنوب الشامل.

ويلتقي الموقف الفرنسي مع الموقف المصري، المعني مباشرة بأي تطور للوضع في غزة بحكم الجوار، والمسؤولية التاريخية، والانخراط الإنساني، مثلما يلتقي كذلك مع المملكة العربية السعودية التي احتضنت المبادرة العربية، ويجد صدى إيجابيًّا حتى على مستوى الرأي العام، أو ما يسمى بالشارع العربي.

أهمية زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، واللقاء الذي جمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، ليست في تسجيل موقف فقط، ولكن في إرساء مسار جديد في العلاقة الثنائية ما بين كل من مصر وفرنسا من جهة، والأردن وفرنسا من جهة أخرى. وهو دعم لمخطط التعمير الذي تم تبنيه في القمة العربية، وأشرفت على تهيئته مصر.

إعلان

وقد تكون مقاربة جديدة، لملف الشرق الأوسط خارج الجبّة الأميركية التي استفردت بالملف، منذ اتفاق كامب ديفيد سنة 1979.

طبعًا لن تكون فرنسا بديلًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولذلك كانت فرنسا حريصة، من مصر، ألا تتجاوز الدور الأميركي. لا يمكن للإدارة الأميركية أن تنظر بعين الارتياح للتحرك الفرنسي، ولكنه من شأنه أن يلجمها في تبنيها بشكل معلن مخططات التهجير.

تخلق زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، والمواقف المعبر عنها زخمًا من شأنه أن يغير عناصر التعاطي مع الوضع في غزة، حيث يستعرُ التقتيل، وتشتغل في الخفاء ماكينة التهجير الإسرائيلية، بالتخويف والترويع والتقتيل والتجويع.

يصدر الموقف الفرنسي من اعتبارات سيادية، خارج الاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أن يؤثر على كثير من دول الاتحاد. لا يُتوقع أن تنخرط ألمانيا، ولا حتى إيطاليا، في التوجه الذي ترعاه فرنسا، ولكنه من شأنه أن يشجع دولًا أخرى، ويرسخ توجه دول مثل إسبانيا.

الرجّة التي أحدثها الرئيس ترامب حيال أوروبا، وعزمها بالتبعية، إرساء برنامج دفاع مشترك أوروبي، سوف تدفعها بالضرورة إلى تنسيق رؤاها على مستوى السياسة الخارجية، بعيدًا عن المظلة الأميركية.

ينبغي التذكير بما كان متوقعًا، وهو ردود الفعل على السياسة الأميركية، من داخل الولايات المتحدة الأميركية، سواء في الشرق الأوسط، أو حيال المهاجرين، أو حتى فيما يخص الحمائية الاقتصادية، وهي ردود فعل مرشحة لأن تتزايد.

يسود الخوف من انزياح سلطوي، واستفراد بالسلطة، وإقبار الديمقراطية. ولا يُتوقع أن يتوقف مد الاحتجاج.

ينبغي منح فرص النجاح للمؤتمر الدولي حول حل الدولتين، برعاية كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية. فهو فرصة تاريخية للتهدئة، في منطقة ملتهبة، عانت من لعنة إخلاف مواعيد تاريخية.

وقد يكون فرصة لمصالحة حضارية لمنطقة توزعت في ظل الحرب الباردة، وعانت ويلات التطرف، وتتوزع ما بين الأمل في إرساء منظومة جديدة، تكون صلة وصل بين حضارات، بالنظر لجغرافيّة المنطقة وتاريخها، ومؤهلاتها، والخوف من انفراط العقد، أمام التعنت الذي تبديه إسرائيل، والتغاضي الذي تجده من الولايات المتحدة، ومخاطر التطرف الذي قد ينجم عن تجاهل الوضع.

إعلان

وقد يكون فرصة كذلك، للوقوف ضد الانزياح السلطوي، الذي يتهدد العيش المشترك بداخل المجتمعات الغربية نفسها. هناك خطورة لا تتهدد الفلسطينيين فقط، بل العالم، وكل المبادرات مرحب بها للتخفيف من حدة التوتر، ولا ضير أن تلتقي مصالح الفلسطينيين ومستقبل العالم.. المؤتمر الدولي حول حل الدولتين، محكوم عليه بالنجاح.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الموقف الفرنسی الشرق الأوسط حل الدولتین ة الأمیرکیة من شأنه أن ة التی فی غزة

إقرأ أيضاً:

قلم الرئيس الذي يكتب لوحده | نخبرك ما نعرفه عن مزاعم ترامب بسرقة توقيع بايدن

هل تساءلت يوما عن الوقت الذي يمضيه الرؤساء في توقيع الأوراق الرسمية وغير الرسمية، أو دعوات العشاء، أو رسائل التهاني، أو عن الوقت الذي يحتاجه رئيس جامعة لتوقيع مئات شهادات التخرج؟

ورغم أن بعض التوقيعات تحمل رمزية في حالات الأوامر التنفيذية الهامة، أو الاتفاقات الدولية الكبيرة، إلا أنها في كثير من الأحيان تصبح عبئا على الشخصيات المهمة لا سيما الرؤساء، فكيف إذا كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي آخر مظاهر الجدل حول معاركه مع سلفه بايدن، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لبايدن تستروا على الحالة العقلية المتدهورة لبايدن واستولوا على صلاحياته لتوقيع أوراق هامة.

ما اللافت في الأمر؟

يعتبر اتهام ترامب الأخطر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، ويشكك في جميع القرارات التي اتخذها بايدن على مدار أربع سنوات.

وكان ترامب روج قبل أيام على منصته تروث سوشيال للنظرية القائلة بأن بايدن ليس إنسانا بل روبوتا مستنسخا.

أين المشكلة؟

اتهم ترامب المقربين من بايدن بالاستيلاء على توقيعه الخاص عبر نظام إلكتروني يسمى "أوتوبن" أو القلم الآلي، الذي يقوم بوضع توقيع الرئيس على الوثائق أتوماتيكيا.

ومن شأن ذلك إن ثبتت مزاعم ترامب أن يؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات التي صدرت بتوقيع سلفه الديمقراطي.

ما هو القلم الآلي؟

القلم الآلي جهاز يقوم بتقليد التوقيع بعد مسحه ضوئيا وتكراره بشكل دقيق ويستخدم لتوقيع الوثائق الكثيرة التي لا يستطيع الشخص العادي توقيعها مثل مئات شهادات التخرج في الجامعات التي تحمل توقيع رئيس الجامعة، على سبيل المثال.
 


هل يستخدمه الرؤساء الأمريكيون؟

نفى البيت الأبيض لسنوات طويلة استخدام القلم الآلي لوضع توقيع الرؤساء على الأوراق المهمة والقرارات التنفيذية، لكن هذا لا يعني بالضرورة عدم وجود جهاز مماثل في البيت الأبيض.

وتشير مؤسسة "شابيل للمخطوطات" إلى أن الرئيس الثالث وأحد مؤسسي البلاد، توماس جيفرسون اشترى أحد الأجهزة بعد فترة وجيزة من تسجيل براءة اختراعه عام 1803. 

واستخدم الرئيس ليندون جونسون القلم الألي وسمح بتصويره لصالح صحيفة "ذي ناشونال إنكواير" إلى جانب مقال عام 1968 بعنوان "الروبوت الذي يحل محل الرئيس".

وزعم الكاتب تشارلز هاميلتون الذي ألف كتابا حول القلم الآلي أن اعتماد الرئيس جون إف. كينيدي على التوقيع الآلي جعل توقيعه الأصلي أندر التوقيعات الرئاسية، لكنه مزاعمه لم تثبت.

وخلال إدارة الرئيس جيرالد فورد، كان الرئيس والسيدة الأولى بيتي فورد يوقعان وثائق ومراسلات أخرى يدويًا، لكن موظفي البيت الأبيض كانوا يستخدمون القلم الآلي في كثير من الأحيان لإعادة إنتاج توقيعاتهم على الرسائل والصور.



وفي عام 2005، سأل الرئيس جورج دبليو بوش وزارة العدل عما إذا كان أمرا دستوريا استخدام القلم الآلي لتوقيع مشروع قانون، وخلصت الوزارة إلى أن "الرئيس ليس بحاجة إلى القيام شخصيا في وضع توقيعه على مشروع قانون يوافق عليه"، لكنه فضل رغم ذلك التوقيع على القرارات بنفسه.

في مايو/أيار 2011، وأثناء مشاركته في قمة مجموعة الثماني في فرنسا، أصبح باراك أوباما أول رئيس أمريكي يستخدم جهاز القلم الآلي عن بعد لتوقيع قانون "باتريوت آكت" الذي كان على وشك الانتهاء.

وفي نوفمبر من العام نفسه، وقع من إندونيسيا مشروع قانون للمخصصات باستخدام الجهاز ذاته. ثم عاد لاستخدامه مجددًا في عام 2013 من هاواي لتوقيع قانون "الهاوية المالية" قبل انقضاء المهلة المحددة.

هل استخدمه ترامب؟

نعم، استخدم ترامب القلم الآلي بنفسه، لكنه قال إنه يستخدمه لتوقيع الأوراق غير المهمة للغاية، مبررا ذلك بأنه يتلقى آلافا من الرسائل، مثل رسائل دعم الشباب، وأصحاب الأمراض، في إشارة إلى أنه يرد على آلاف الرسائل بتوقيع إلكتروني، لكن ليس الأوامر التنفيذية وأوامر العفو الرئاسية.

ماذا قالوا؟

◼ قالت الرئاسة الأمريكية إنّ ترامب كلّف محامي البيت الأبيض بالتحقيق بشأن ما إذا كان بعض الأفراد مارسوا صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور.

◼ قال ترامب إنه يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي، إنها مؤامرة وفضيحة خطيرة ومقلقة.

◼ قال بايدن: "أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".

◼ قالت شركة "أوتوبن" أشهر مصنعي آلات القلم الآلي إن أجهزتها مستخدمة بشكل واسع في الجامعات والوكالات الحكومية والمؤسسات الأخرى منذ أكثر من 60 عاما.

ماذا ننتظر؟

يبدو أن قضية ترامب ستنتهي قبل أن تبدأ وتهدف للإلهاء والهجوم على بايدن ليس أكثر وذلك لكون الدستور الأمريكي يقول  إن العفو الرئاسي يصبح نافذا بمجرد أن يقبله الرئيس، ولا يوجد ما يشير إلى أنه يمكن التراجع عن أو إلغائه بعد صدوره.

ويقول أستاذ القانون الدستوري الأمريكي في جامعة بوسطن، جاي ويكسر، إن الدستور لا يشترط في الأصل أن يكون العفو مكتوبا، كما أنه لا يوجد أي اشتراط قانوني بأن يكون العفو موقعا من الأساس.

ويخول القانون الأمريكي الرئيس الأمريكي بالطلب من أي من موظفيه بوضع توقيعه على وثيقة معينة، أو في حالات أخرى "جهاز القلم الآلي".

مقالات مشابهة

  • الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
  • من هو مرشح ترامب لقيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط؟
  • وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين
  • مصادر تكشف لـCNN عن تحويل الجيش الأمريكي وسيلة تستخدمها أوكرانيا لمكافحة المسيرات إلى قواته بالشرق الأوسط
  • صراع على العلن بين ماسك وترامب.. اتهامات متبادلة ودعوة لعزل الرئيس الأمريكي
  • ماكرون يهدد بإجراءات صارمة ضد إسرائيل خلال اليومين المقبلين
  • الرئيس الفرنسي: سندرس اتخاذ خطوات ملموسة ضد ” إسرائيل”
  • الرئيس المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الاضحى
  • نائب يطالب بتنفيذ رؤية الرئيس السيسى بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط
  • قلم الرئيس الذي يكتب لوحده | نخبرك ما نعرفه عن مزاعم ترامب بسرقة توقيع بايدن