تحولات كبرى في التخطيط العمراني بالسلطنة.. وزير الإسكان يستعرض أمام الشورى أبرز منجزات واستراتيجيات الوزارة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط - الرؤية
عقد مجلس الشورى اليوم جلسة استضاف فيها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس، حيث ألقى معاليه بيان وزارته متناولًا خمس محاور رئيسية تمثلت في: الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والتشريعات المنظمة للقطاع، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة.
وأوضح معاليه أن عدد قطع الأراضي التي تم طرحها للاستثمار بلغ (2189) قطعة تنوعت استخداماتها بين التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، ضمن جهود الوزارة لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تشهد تفاعلًا واسعًا من الجهات المعنية بتنفيذها، وقد تم اعتماد إطار لمخططات كبرى في عدد من المحافظات، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركّز حاليًا على تنفيذ خمس مدن مستقبلية، وهي: مدينة السلطان هيثم، ومدينة الثريا، ومدينة صحار، ومدينة صلالة، ومدينة نزوى، بمساحة إجمالية تبلغ (39) مليون متر مربع.
وكشف معالي الوزير أن عدد التصرفات العقارية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بلغ (375,132) تصرفًا، شملت عمليات البيع والرهن والمبادلة، وبلغت قيمتها أكثر من (10) مليارات ريال عماني.
وفي جانب الإسكان الاجتماعي، أشار معاليه إلى أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ (4923) أسرة خلال ذات الفترة، فيما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء المتكاملة لدعم برنامج المساعدات، إضافة إلى حوالي ألف وحدة ضمن مدينة السلطان هيثم.
وبيّن معاليه أن الوزارة وزعت (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية منذ 2021، باستخدام نظام إلكتروني يضمن الشفافية وتسهيل الإجراءات.
كما أوضح أن الوزارة منحت (20) ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية بلغت (500) مليون ريال عماني، تضمنت مشاريع للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة.
وأكد معالي الوزير في ختام بيانه أن الوزارة تعمل على تطوير مدن ذكية متكاملة، تراعي أحدث معايير الاستدامة والبعد البيئي والاجتماعي، حيث تم إعداد أكثر من (49) ألف قطعة أرض بمختلف الاستخدامات لتلبية احتياجات التوسع السكاني بأسلوب عصري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
استرداد آثار مصر أبرز الملفات.. ماذا دار بين شريف فتحي و20 سفيرا وقنصلا من الموفدين للخارج؟
التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، مع أكثر من 20 سفيراً وقنصلاً عاماً من الموفدين لتمثيل الدولة المصرية، قبل سفرهم لتولي مهام مناصبهم في الخارج، وذلك في لقاء موسع عُقد بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وزير السياحة والآثارواستهل شريف فتحي، اللقاء بالترحيب بـ السفراء والقناصل، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم المقبلة.
وأكد أهمية الدور الذي يقومون به في الترويج للسياحة في مصر وتقديم صورة شاملة وحديثة عن مصر تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة وتطور الحاضر، وتبرز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات غنية ومتميزة ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة ومتفردة، بما يُعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وجذب أيضاً مزيد من الاستثمارات إليها.
واستعرض وزير السياحة والآثار رؤية ورسالة الوزارة وملامح استراتيجيتها الحالية، والتي ترتكز بشكل أساسي على إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها، من سياحة ثقافية وشاطئية وروحانية وصحراوية ومغامرات وغيرها.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تهدف أيضاً إلى تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، والذي يستهدف تحقيق عوائد مستدامة تنعكس إيجاباً على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة، وبما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
كما تحدث عن حرص الوزارة على مراجعة وتحديث الخطط والرؤى والاستراتيجيات التي تعمل من خلالها بشكل دوري لتحقيق المستهدفات من قطاع السياحة في مصر وخاصة في ضوء المتغيرات والتنبؤات الحالية والمستقبلية المبنية على دراسات وتحليلات تتغير مع تطورات السوق العالمية والمتغيرات الحالية على الساحة السياسية والاقتصادية.
وأكد شريف فتحي حرص الوزارة ووضعها لملف تدريب وتأهيل وتطوير العنصر البشري بها وبقطاع السياحة والآثار في مصر، على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري والعمل على بناء القدرات وخاصة الطاقات الشابة الموهوبة التي تمتلك مهارات متخصصة تؤهلها للعمل في قطاع السياحة والآثار؛ هو أيضا ضمن استراتيجية الوزارة.
كما تحدث الوزير عن حرص الوزارة على تبادل الخبرات بين مختلف الدول في مجال السياحة والآثار ومنها التعاون لتنظيم ورش عمل مهنية مشتركة، منوهاً بورشة العمل التي نظمتها الوزارة على هامش المشاركة الماضية في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM) بدبي والتي شارك فيها عدد من شركات السياحة المصرية والبحرينية لتكون منصة مبدئية للتعاون بينهما.
واستعرض الوزير أيضاً مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة ما يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري لا سيما في المتاحف والمواقع الأثرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على رعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية ومنها منطقة أهرامات الجيزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان.
وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملاً بالحفاظ على التراث والتاريخ المصري، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حماية الآثار ودراسة سبل تعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا، دون الإخلال بقيمتها الأثرية أو الإضرار بالبيئة المحيطة بها.
ونوه بأن هناك العديد من الملفات والمشروعات التي تعمل الوزارة عليها حالياً بالتعاون مع اليونسكو.
وأكد الوزير التزام وحرص الدولة المصرية- ولا سيما من خلال التعاون القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية وشئون المصريين بالخارج- على استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
كما تحدث الوزير عن أهمية معارض الآثار المؤقتة التي يتم إقامتها بالخارج في الترويج السياحي لمصر وإلقاء الضوء على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة، مشيراً إلى الموافقة الأخيرة لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على إقامة معرضين مؤقتين للآثار في كل من إيطاليا وهونج كونج مما يعمل على الترويج للمقصد السياحي المصري بهذه الدول.
وأجاب الوزير على استفسارات الحضور عن العديد من الموضوعات التي تتعلق بقطاعي السياحة والآثار وتطويرهم، واستمع لمقترحاتهم في هذا الشأن.
وقد شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.