ظاهرة العنف الجنسي واغتصاب النساء في السودان
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
كتبت في مقال سابق عبر هذه الصحيفة عن هذه الظاهرة المؤسفة وارتباطها بالحروب والنزاعات القبلية.في السودان..أكثر من غيره من الدول.وأن النساء والاطفال هم الضحايا بالدرجة الأولي..وكلما كانت هناك نزاعات كانت هناك أرقاما أكبر من ضحايا الاغتصاب من عدد القتلي بين الجانبين.. فيذهب القتلي بجراحاتهم..وتبقي النساء بحسراتهن وبصمة الاغتصاب تكلل وتعذب حياتهن مدي الحياة.
أكتب هذا المقال، وفي الخاطر تلك الأخبار المحبطة..والأرقام الاحصائية عن اغتصاب النساء في بريطانيا خلال العام 2024 حيث فاقت الارقام كل الحالات السابقة وذلك بسبب المهاجرين الأفارقة ومنهم السودانيين.
فقد ارتكبوا من جرائم العنف والتحرش والاغتصاب الجنسي للنساء ما فاق عدد كل الجنسيات الأخري..وقد دعت بعض الدوائر الحكوميه ومنظمات المجتمع البريطانية علي ضرورة حماية المجتمع البريطاني ومراجعة النواحي الأمنية بخصوص المهاجرين..
وفي تقديري أن هذه الظاهرة قديمة ولا أقول متأصلة في مجتمعاتنا السودانية..فكل القيم والعادات والتقاليد والموروث الشعبي يؤكد نبذ المجتمع السوداني لمثل هذه السلوكيات ..فالرجل في منطقته هو (مقنع الكاشفات)...( وطلعت القمره الخير يا عشانا تودينا لأهلنا..بسألوك مننا)...وغيرها من الأمثال والاغاني الشعبية التي تمجد الرجل السوداني وغيرته علي بنات فريقه بل وكل حرمات قريته ووطنه...
فما الذي أصاب الشخصية السودانية وجعلها تتبدل وتتغير نحو النقيض؟!!
ما الذي يدفع ( الزول) السوداني..صاحب القيم الرفيعة والرجولة والشهامة للقيام بهذه الأعمال الشنيعة والمرفوضة في كل المجتمعات .
ومن المؤسف حقا فإن الظاهرة موجودة حتي في الشرائح المتعلمة وذات المناصب الرفيعة كما حدث في احدي المواقع الحساسة خارج البلاد عندما تحرش أحدهم في مقهي ليلي باحدي النادلات..
ورغم بشاعة الظاهره ..إلا أنها علي الاقل كانت مربوطة بالنزاعات العسكرية..ويمكن السيطرة عليه بانتهاء هذه النزاعات وإمكانية محاسبة الفاعلين.. أما تصديرها للخارج بالدرجة التي تجعلنا في صدارة المهاجرين الضالعين بهذه السلوكيات...فهذا كثير بحق الوطن وكل السودانيين ولابد من التحرك الفعال لوقف هذه الظاهرة أقلها سحب الجنسية السودانية من مثل هؤلاء المجرمين.
أما الفعل الأكبر الذي يجب أن تقوم به الجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات المجتمعية ، دراسة الظاهرة واسبابها ومدي خطورتها علي المجتمع السوداني حاضرا ومستقبلا..والبحث عن حلول علمية وإجراءات قانونية صارمة بحق هؤلاء الفاسدين.
د.فىاج الشيخ الفزاري
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مخرجات القمة النسوية في عدن: تمكين المرأة شرط لبناء سلام مستدام في اليمن
دعت القمة النسوية الثامنة التي اختتمت فعالياتها في العاصمة عدن إلى إشراك النساء اليمنيات في جميع مراحل العدالة الانتقالية، ودمجهن في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث، وتعزيز مشاركتهن في برامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب باعتبارهن الأكثر تضررًا من النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
وأوصى المشاركون بتفعيل حقوق المرأة وتوفير بيئة آمنة لمساهمتها الفاعلة في صناعة القرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على أن أي مسار للسلام يظل ناقصًا دون وجود المرأة في مركزه، وهو ما يعيد إنتاج الألم ويقوض العدالة إذا تم تجاهل أصواتها.
وانطلقت القمة التي نظمتها مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة مملكة هولندا تحت شعار "قوتنا.. نضالنا.. جهودنا" بمشاركة نحو 240 قيادية نسوية وممثلاً لمنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والدولية، وتركزت أعمالها على تعزيز حماية حقوق النساء، رفع الوعي المجتمعي بمناهضة كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، ودمج النساء في فرق المسح والتوعية حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة.
وناقش المشاركون في القمة أربع مجموعات عمل ركزت المجموعة الأولى على العدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، وأوصت بإدماج النساء في جميع مراحل تصميم آلية العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحد من الكوارث، وتوفير الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف، فيما ركزت المجموعة الثانية على إنشاء آلية عدالة انتقالية جديدة لضمان تكامل السياسات الوطنية وحماية المدنيين، مع دمج النساء في فرق التخطيط والتنفيذ. أما المجموعة الثالثة فركزت على مشاركة النساء في الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية ورفع الوعي بقضاياهن ومناهضة العنف بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الرقمي، فيما تناولت المجموعة الرابعة حقوق الإنسان ومستويات العنف ضد المرأة، واستعرضت دور المؤسسات الحكومية والأمنية في حماية النساء.
وسلطت القمة الضوء على المخاطر اليومية التي تواجه النساء نتيجة الألغام، حيث أشار مدير قسم التوعية في البرنامج التنفيذي للتعامل مع ضحايا الألغام علي صالح الشاعري إلى وجود ما يقارب مليوني لغم مزروع منذ عام 2015، مما يجعل النساء والفتيات من أكثر الفئات تعرضًا للخطر، وذكرت ممثلة مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام سحر مشهور أن إدماج النساء في فرق المسح والتوعية يعد خطوة أساسية لتقليل المخاطر وتحسين حماية المدنيين.
وأكد المشاركون أن إشراك النساء في الآليات العدلية والإنسانية يمثل شرطًا أساسيًا لبناء سلام مستدام وتطبيق العدالة، مؤكدين على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث ودمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، وتعزيز مشاركة نساء الريف والساحل في برامج التوعية بمخاطر الألغام، باعتبار أن إشراكهن يشكل مدخلًا حقيقيًا لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
واختتمت القمة أعمالها بتجديد الالتزام بتوسيع مشاركة النساء في صياغة السياسات العامة المرتبطة بالسلام والعدالة والأمن الإنساني وإطلاق حزمة من التوصيات العملية المقدمة لصناع القرار المحلي والدولي لتكون مدخلاً لإنهاء النزاع وبناء مجتمع قادر على التعافي وتحقيق المساواة والعدالة، ما يجعل هذه القمة خطوة حاسمة نحو تمكين المرأة اليمنية وضمان أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل البلاد.
وأكدت المحامية إشراق المقطري عضو اللجنة التنظيمية للقمة أن أي عملية تعافي للمجتمع اليمني يجب أن تبدأ بإنصاف النساء اللواتي دفعن ثمن الحرب بشكل مضاعف، مشيرة إلى أن القمة أوصت بضرورة إشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام باعتبارهن الأكثر تعرضًا للخطر، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة والمساواة.