مخرجات القمة النسوية في عدن: تمكين المرأة شرط لبناء سلام مستدام في اليمن
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
دعت القمة النسوية الثامنة التي اختتمت فعالياتها في العاصمة عدن إلى إشراك النساء اليمنيات في جميع مراحل العدالة الانتقالية، ودمجهن في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث، وتعزيز مشاركتهن في برامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب باعتبارهن الأكثر تضررًا من النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
وأوصى المشاركون بتفعيل حقوق المرأة وتوفير بيئة آمنة لمساهمتها الفاعلة في صناعة القرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على أن أي مسار للسلام يظل ناقصًا دون وجود المرأة في مركزه، وهو ما يعيد إنتاج الألم ويقوض العدالة إذا تم تجاهل أصواتها.
وانطلقت القمة التي نظمتها مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة مملكة هولندا تحت شعار "قوتنا.. نضالنا.. جهودنا" بمشاركة نحو 240 قيادية نسوية وممثلاً لمنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والدولية، وتركزت أعمالها على تعزيز حماية حقوق النساء، رفع الوعي المجتمعي بمناهضة كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، ودمج النساء في فرق المسح والتوعية حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة.
وناقش المشاركون في القمة أربع مجموعات عمل ركزت المجموعة الأولى على العدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، وأوصت بإدماج النساء في جميع مراحل تصميم آلية العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحد من الكوارث، وتوفير الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف، فيما ركزت المجموعة الثانية على إنشاء آلية عدالة انتقالية جديدة لضمان تكامل السياسات الوطنية وحماية المدنيين، مع دمج النساء في فرق التخطيط والتنفيذ. أما المجموعة الثالثة فركزت على مشاركة النساء في الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية ورفع الوعي بقضاياهن ومناهضة العنف بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الرقمي، فيما تناولت المجموعة الرابعة حقوق الإنسان ومستويات العنف ضد المرأة، واستعرضت دور المؤسسات الحكومية والأمنية في حماية النساء.
وسلطت القمة الضوء على المخاطر اليومية التي تواجه النساء نتيجة الألغام، حيث أشار مدير قسم التوعية في البرنامج التنفيذي للتعامل مع ضحايا الألغام علي صالح الشاعري إلى وجود ما يقارب مليوني لغم مزروع منذ عام 2015، مما يجعل النساء والفتيات من أكثر الفئات تعرضًا للخطر، وذكرت ممثلة مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام سحر مشهور أن إدماج النساء في فرق المسح والتوعية يعد خطوة أساسية لتقليل المخاطر وتحسين حماية المدنيين.
وأكد المشاركون أن إشراك النساء في الآليات العدلية والإنسانية يمثل شرطًا أساسيًا لبناء سلام مستدام وتطبيق العدالة، مؤكدين على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث ودمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، وتعزيز مشاركة نساء الريف والساحل في برامج التوعية بمخاطر الألغام، باعتبار أن إشراكهن يشكل مدخلًا حقيقيًا لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
واختتمت القمة أعمالها بتجديد الالتزام بتوسيع مشاركة النساء في صياغة السياسات العامة المرتبطة بالسلام والعدالة والأمن الإنساني وإطلاق حزمة من التوصيات العملية المقدمة لصناع القرار المحلي والدولي لتكون مدخلاً لإنهاء النزاع وبناء مجتمع قادر على التعافي وتحقيق المساواة والعدالة، ما يجعل هذه القمة خطوة حاسمة نحو تمكين المرأة اليمنية وضمان أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل البلاد.
وأكدت المحامية إشراق المقطري عضو اللجنة التنظيمية للقمة أن أي عملية تعافي للمجتمع اليمني يجب أن تبدأ بإنصاف النساء اللواتي دفعن ثمن الحرب بشكل مضاعف، مشيرة إلى أن القمة أوصت بضرورة إشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام باعتبارهن الأكثر تعرضًا للخطر، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة والمساواة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: النساء فی
إقرأ أيضاً:
حملة لا للعنف ضد المرأة والابتزاز الإلكتروني لتعزيز حماية النساء والأمن الرقمي
يواصل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات EG-CERT تنفيذ فعالياته التوعوية ضمن حملة لا للعنف ضد المرأة ولا للابتزاز الإلكتروني، بالتزامن مع فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنطلق عالميًا من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر.
وتأتي هذه الحملة لتسلط الضوء على أحد أخطر التحديات التي تواجه النساء والفتيات في العصر الرقمي، وهو الابتزاز الإلكتروني الذي بات من أكثر أشكال العنف انتشارًا، نتيجة التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتزايد الاعتماد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة اليومية.
ويهدف EG-CERT من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى السيدات والفتيات، وتزويدهن بالمعرفة والأدوات التي تساعدهن على حماية خصوصيتهن والتعامل الآمن مع الفضاء الإلكتروني.
وتعكس هذه الفعالية الدور المتنامي الذي يقوم به المركز الوطني لطوارئ الحاسب والشبكات في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027، والتي ترتكز في جزء كبير منها على تطوير الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى المواطنين، فمع تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا، لم يعد الأمن السيبراني مسؤولية تقنية فقط، بل أصبح جزءًا أساسيًا من ثقافة الأفراد وحقًا أصيلًا لضمان الحماية والسلامة الرقمية.
وقد ركزت أنشطة الحملة على تعريف المشاركات بمفهوم الابتزاز الإلكتروني، وأنواعه، وكيفية تجنّبه، إضافة إلى توضيح الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض لهذا النوع من الجرائم، سواء من خلال توثيق الأدلة أو التواصل مع الجهات المعنية المختصة.
كما قدم الفريق المتخصص في المركز نصائح عملية حول كيفية استخدام التكنولوجيا بأمان، مثل إعداد كلمات مرور قوية، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، والحذر من مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية مع جهات غير موثوقة.
ولم تقتصر الحملة على التوعية التقنية فقط، بل سعت أيضًا إلى معالجة الجانب النفسي والاجتماعي للظاهرة، من خلال التأكيد على ضرورة كسر حاجز الخوف لدى الفتيات والنساء عند التعرض لأي ابتزاز، وتشجيعهن على طلب المساعدة وعدم التردد في الإبلاغ، في ظل ما توفره الدولة من منظومات قانونية وخدمات دعم متكاملة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وتأتي أهمية هذه الجهود في وقت تتزايد فيه البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الرقمية ضد النساء على مستوى العالم، حيث تشير تقارير دولية إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء قد تتعرض لنوع من العنف الرقمي خلال حياتها، سواء كان ذلك عن طريق التهديد بنشر صور خاصة، أو اختراق الحسابات، أو استخدام التكنولوجيا لإلحاق الأذى النفسي أو الاجتماعي بالضحية، ومن هنا، ظهرت الحاجة الملحّة لبرامج توعية وطنية تساهم في الحد من انتشار الظاهرة ورفع مستوى الحماية الرقمية.
وتؤكد الأنشطة المستمرة للمركز الوطني لطوارئ الحاسب والشبكات أن الأمن السيبراني يبدأ من وعي المستخدم، وأن بناء مجتمع رقمي آمن لا يتحقق إلا بتكاتف جميع الجهات المعنية، وتطوير برامج مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر الرقمية، ومع استمرار حملة لا للعنف ضد المرأة ولا للابتزاز الإلكتروني، تتوسع دائرة المستفيدات يومًا بعد يوم، ما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الرقمية وحماية حقوق النساء في الفضاء الإلكتروني.
وبهذه الجهود، يرسخ EG-CERT دوره كأحد أهم أركان منظومة الأمن السيبراني في مصر، ليس فقط من خلال مواجهة الهجمات والتهديدات التقنية، بل عبر بناء وعي حقيقي يضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا للتكنولوجيا، وبيئة رقمية تحترم حقوق الجميع وتنبذ كل أشكال العنف، سواء كان واقعيًا أو افتراضيًا.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟