دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبي (الاتحاد) توقعت شركة «دبليو كابيتال» العقارية أن تواصل سوق العقارات في دبي زخم النمو خلال السنوات المقبلة والوصول بحجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم سنوياً، مستفيدةً من حزمة من العوامل المحفزة التي تسهم في استمرار التنمية العمرانية، والتي من بينها النمو السكاني المتزايد، وارتفاع الطلب المحلي والدولي، بالإضافة إلى جودة وتنوع المشروعات العقارية، والنشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن سوق العقارات في دبي تشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033، مشيراً إلى نتائج تقرير أصدرته الشركة مؤخراً حدد أكثر من 10 عوامل على الأقل تدعم استمرار الزخم وتُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. وأشار إلى أن العامل الأول يتمثل في المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تعمل حكومة دبي على تنفيذها ضمن رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين.أما العامل الثاني، فيتمثل في الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في تنظيم وتطوير السوق، عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذب، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في المشاريع العقارية المليارية العملاقة التي تعيد رسم المشهد العمراني مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية، والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. ويضاف إلى تلك العوامل، الترويج العقاري العالمي لدبي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. عوائد إيجارية وتتضمن العوامل المحفزة كذلك ارتفاع العوائد الإيجارية على العقارات في دبي التي تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك، جنباً إلى جانب عامل الاستقرار المالي في الإمارة، والذي يعزز النمو المتوقع بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية، حيث تقدم السوق العقارية في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيتها كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وكذلك عامل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية العالمية وتطور البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة، إذ تواصل دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية أيضاً تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري الذي يشهد تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. أما العامل الأخير، فيتمثل في تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، خصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يساهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق، وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات دبي دبلیو کابیتال تریلیون درهم العقارات فی إلى جانب فی دبی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «تايتان كابيتال» اليابانية لبحث سبل التعاون
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، الرئيس التنفيذي لشركة «تايتان كابيتال» اليابانية، المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين اليابانيين في مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بكانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، واهتمام الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، بتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع الشركات والمستثمرين اليابانيين، في مجالات عمل الوزارة، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والشركات اليابانية، بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الشركة اليابانية، حيث أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات سياحية وفندقية، يمكن تنفيذها بنظام الشراكة مع الشركة بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه يتطلع أيضًا للتعاون فيما يخص توطين صناعة المهمات الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية وتحلية مياه البحر، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرًا لهذا الملف، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمحطات الموجودة على مستوى الجمهورية ومشروعات البنية التحتية والمرافق.
وقال الوزير: فيما يخص محطات تحلية مياه البحر لدينا خطة استراتيجية لإنشاء عدد منها ومن الممكن أن يكون هناك تعاون مشترك في هذا الشأن والذي يعد فرصة واعدة نظرًا لحجم الطلبات في المناطق المقرر إنشاء هذه المحطات بها.
من جانبه تقدم كانازاوا يوكيو، بالشكر لوزير الإسكان على إتاحة هذه الفرصة للقاء، والتي تعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين والاستماع إليهم، مشيرًا إلى الطفرة غير المسبوقة في مجال التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، وهو ما لمسه عن قرب من خلال ما يجري على أرض الواقع من تنفيذ لمشروعات عملاقة، ومدن جديدة ذكية، وشبكات طرق ومحاور حديثة، تُعد من بين الأفضل في المنطقة.
وأشاد كانازاوا يوكيو، بما تقوم به وزارة الإسكان والذي يعد نموذجا ملهما لتخطيط عمراني متكامل يرتكز على رؤية واضحة للمستقبل، ويخلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وهذا ما يجعله أكثر إيمانًا بالقدرة على التوسع وتعزيز شراكات مع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات جديدة تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنه لاحظ بوضوح التحسن في مناخ الاستثمار، من حيث التيسيرات المقدمة والإجراءات المحفزة، إلى جانب وضوح الرؤية الحكومية ووجود إرادة سياسية قوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتطوير العقاري.
وقال: نحن في شركة تايتان نؤمن بإمكانات السوق المصرية، ونعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية، ونعمل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الإسكان.
هذا وقد تناول اللقاء استعراض نشاط الشركة في اليابان في مجالات التطوير العقاري وإعادة تأهيل المباني وغيرها من المجالات وخططها للانتقال إلى الأسواق خارج اليابان.
وفي الختام وجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، فريق العمل بالوزارة بعقد اجتماعات تنسيقية وورش عمل مشتركة مع الشركة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لاتخاذ خطوات إيجابية في تحقيق مزيد من التعاون.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار
وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بشرق القاهرة والمستهدف تنفيذه حتى 2030
وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يبحثان التعاون بمجال المياه