تطوير الكفاءات بالقطاع المصرفي العربي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
محمد بن عيسى البلوشي **
الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمصارف العربية عبر مختلف منتجاتها هو ما جعل دورها يقتصر على تمويل الأفراد وشراء السلع والاهتمام في قطاعات استهلاكية، وتخصيص مساحة محددة من التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ولهذا نعتقد أن على البنوك المركزية مهمة متجددة في تطوير مهام ومسؤوليات المصارف لتكون شريكا استراتيجيا في تنمية اقتصادات دولها.
سيتأتى هذا الأمر مع إدراك المصارف المركزية العربية الى التحديات التي تعتلي اقتصادات دولها خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تعتمد فيها الاقتصادات الريعية على الواردات أكثر من الصادرات، وأيضا ما تشهده الفترة من تقلبات في أسعار الذهب الأسود وسياسية فرض الهيمنة الجبرية عبر بوابة الضرائب، وهذه التغيرات الجيواقتصادية التي تحركها الاقتصادات العظمى.
البنوك المركزية أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول العربية، والنظرة التي كانت عليها البنوك بالأمس نعتقد بأنها بدأت تتحول، وتتشكل اليوم رغبة في أن تلعب المصارف والبنوك دورا أكبر في تمكين القطاعات الإنتاجية عبر توجيه مساحة تمويلية تتناسب مع كمية ونوعية الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الدول.
ولقد وجدنا في سلطنة عُمان هذه الرغبة حاضرة والتي أعلن عنها معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني بتوفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعدين والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة وقطاع الأسماك، في مسعى جاد لإعادة النظر في نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق الرؤية الوطنية العُمانية.
ولا شك أن صناعة كادر بشري مؤهل في القطاعات المصرفية سواء في البنوك المركزية أو المصارف بالدول العربية يستقرأ المؤشرات وينتبه الى الفرص الاستثمارية ويتحرر من مساحات التحوط، ويعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة في سياسات التمويل وفق الفرص الاستثمارية والاقتصادية، هو أمر واجب تحقيقه على القطاع المصرفي العربي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر الآتي:
أولًا: اختيار كفاءات تتمتع بخبرات إدارية محكمة وإدراك للأوضاع السياسية والتغيرات الجيواقتصادية وكيفية صناعة الفرص بتطوير الكوادر البشرية المحركة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات اقتصاداتها. ثانيًا: إيجاد كيانات/ لجان/ فرق عمل إدارية قُطرية (خليجية وعربية) تعمل على تطوير الأدوات التمويلية للمصارف وصناعة أدوات جديدة تتناسب مع نمو اقتصادات دول المنطقة، وبما يمكن البنوك المركزية من التركيز على مشاريعها الداخلية، ويحقق معها التنمية وفق برامج الأمن الاقتصادي. ثالثًا: تنفيذ ورش عمل متخصصة بين البنوك المركزية الخليجية والعربية فيما يتعلق بدراسة برامج صناعة الموارد البشرية التي تتناسب مع تطلعات المجتمعات وأيضا مع الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مجموعة.الاجتماع السنوي الثامن والاربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والذي عقد مؤخرًا بدولة الكويت الشقيقة، ناقش اسهامات الصندوق في بناء وتطوير القدرات البشرية في الدول العربية. وعليه، هناك اعتماد كبير على تحقيق هذه الرؤية الطموحة والتي تساهم في تحقيق البعد الاستراتيجي والذي سيخدم اقتصادات الدول العربية.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحروب التجارية تغرق اقتصادات الدول النامية.. تحذيرات من كارثة تهدد مستقبل مليار شخص
تصاعدت تداعيات الحروب التجارية العالمية لتلقي بثقلها الثقيل على الدول النامية، التي لم تشارك بشكل مباشر في النزاعات بين القوى الكبرى، لكنها تدفع اليوم فاتورة باهظة على وقع تباطؤ التجارة العالمية، وتقلص الاستثمارات، واضطراب سلاسل التوريد.
هذا ما أكدته أحدث تقديرات البنك الدولي التي طرحت من مقر البنك في واشنطن، محذرة من تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، وتراجع دخل الفرد، وتآكل أسس العولمة التي كانت تُعتبر محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية في عشرات الدول حول العالم.
تراجع النمو الاقتصادي وتآكل المكاسب التنموية
كشف تقرير البنك الدولي أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أدت إلى تباطؤ النمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية خلال 2025، متوقعاً نموها بنسبة 3.8% فقط، بانخفاض ملحوظ عن 4.2% في 2024، أما دخل الفرد في تلك البلدان، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.9%، أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسط النمو خلال العقدين الماضيين.
ويصف التقرير هذا التراجع بأنه “الأبطأ منذ أزمة 2008 المالية”، مما يهدد المكاسب التنموية التي تحققت خلال نصف القرن الماضي، والتي ساعدت على إخراج أكثر من مليار شخص من الفقر المدقع.
حمائية ترامب تُعقّد المشهد الدولي
يشير التقرير إلى أن الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم والعديد من السلع الأخرى، أثرت بشدة على التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن ينخفض نمو التجارة في السلع والخدمات إلى 1.8% في 2025، مقارنة بـ 3.4% سابقًا.
وبينما تحاول واشنطن إعادة التفاوض مع شركائها لتخفيف هذه الرسوم قبل انتهاء فترة تعليقها في يوليو، فإن الأثر السلبي واضح على الاقتصادات الضعيفة التي تعتمد بشكل كبير على التصدير والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
انعكاسات عميقة على دول الجنوب
تتوسع التداعيات لتشمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تقلصت إلى النصف منذ ذروتها في 2008، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد التي تلعب فيها الدول النامية أدواراً حيوية في الصناعات التحويلية والإلكترونيات والمنسوجات، هذا الواقع تسبب في خسارة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”.
وأوضح الإدريسي أن تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن والمنتجات الزراعية تضيف ضغوطاً إضافية على ميزانيات تلك الدول، التي تعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج جراء فرض قيود جمركية على المواد الخام والتكنولوجيا.
تحذير من أزمة تنموية عميقة ومخاطر مستمرة
وحذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل، من أن “العالم النامي خارج آسيا أصبح منطقة خالية من التنمية”، مع تراجع مستمر في معدلات النمو التي كانت تصل إلى 6% في العقد الأول من القرن الحالي إلى أقل من 4% اليوم.
وأكد البنك الدولي أن مخاطر تصعيد النزاعات التجارية واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والتوترات الجيوسياسية تمثل تهديدات كبيرة للنمو المستقبلي، مع توقعات بأن الدول النامية قد تحتاج لعقدين لتعويض الخسائر الاقتصادية الحالية، باستثناء الصين التي تواصل النمو بوتيرة أسرع.
دعوة للتعاون العالمي وإعادة صياغة قواعد التجارة
يشدد البنك الدولي على أهمية التعاون الدولي لاستعادة بيئة تجارية أكثر شفافية واستقراراً، مع دعم خاص للدول التي تعاني من أعباء الديون والنزاعات والصدمات المناخية، من أجل تفادي انزلاقها نحو أزمات اقتصادية وتنموية عميقة.
كما دعا إلى خفض الحواجز التجارية المرتفعة التي تفرضها بعض الدول النامية، والتي قد تكون عقبة أمام نموها الاقتصادي.
آراء الخبراء: الحروب التجارية تهدد استقرار الاقتصادات الهشة
في تصريحات لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أشار خبير العلاقات الاقتصادية الدولية محمد الخفاجي إلى أن الحروب التجارية تؤثر سلباً على الصادرات، العملات الوطنية، وسلاسل التوريد للدول النامية، مضيفاً أن هذه الدول تتحمل “تكلفة مزدوجة” بسبب النزاعات العالمية وتبعاتها المالية والاجتماعية.
كما وصف الخفاجي الحاجة الملحة لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بما يعزز حماية مصالح الجنوب ويخفف من هشاشتها الاقتصادية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
مستقبل مشوب بعدم اليقين
رغم هذه التحديات، تظهر بعض الأسواق الناشئة مؤشرات إيجابية مدعومة بضعف الدولار الأميركي وتوقعات بتخفيف الرسوم الجمركية، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، التي أبرزت كذلك تحذيرات مسؤولي صندوق النقد الدولي من أن التحديات الحالية قد تفوق تلك التي واجهتها الاقتصادات الناشئة أثناء أزمة كورونا.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة