وزير التموين: مد فترة صرف الدعم الإضافي على البطاقات للمستحقين حتى نهاية مايو
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025.
تسهيلات إضافية للأسر الأولى بالرعايةيأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خاصةً أولئك الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
أكدت وزارة التموين أن القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية، وحرص على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي بشكل منتظم وعادل، بما يحقق استقرار أكبر للأسر المستفيدة من بطاقات التموين.
صرف السلعأوضحت الوزارة أن صرف السلع خلال شهر مايو سيتم وفق نفس القواعد والضوابط المعمول بها سابقًا، مع استمرار ضخ السلع من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية، والسماح للبقالين بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريا، لضمان توافر السلع وسلاسة عملية الصرف.
صرف المستحقات قبل نهاية مايوووجهت الوزارة دعوة لجميع المواطنين المستفيدين من المنحة الإضافية، بسرعة التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهري إبريل ومايو لصرف كامل مستحقاتهم، قبل انتهاء المهلة المحددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بطاقات التموين المنحة الإضافية وزارة التموين صرف السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع وزير التموين
استقبل صباح اليوم الاثنين، المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية لتوقيع بروتوكول بشأن توفير خدمة الاستعلام بقاعدة بيانات السجل التجاري والمساعدة في البحث والتحري عن الشركات والأفراد المستحقة عليهم رسوم قضائية، وذلك بحضور السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة وكافة أجهزة جهات الدولة بما يضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية التكامل بين مجلس الدولة وكافة الوزارات والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن حوكمة تحصيل المستحقات المالية لصالح الخزانة العامة.
وقد ثمن وزير التموين والتجارة الداخلية على أن البروتوكول نتاج مجهود متواصل بين الوزارة ومجلس الدولة بما يضمن أداء الخدمات الذكية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.