2177 كلم من الطرق السيارة بالمغرب.. والسلطات تسرّع الوثيرة استعداداً لمونديال 2030
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن شبكة الطرق السريعة بالمغرب بلغ طولها حالياً حوالي 2177 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وتوسيع هذه الشبكة عبر مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان سلامة مستعملي الطريق.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة برلمانية ضمن وحدة موضوع حول “البنيات التحتية الطرقية”، أن من أبرز المشاريع قيد الإنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والطريق السريع فاس-تاونات عبر الطريق الوطنية رقم 8، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميناء الناظور غرب المتوسط ومدن الناظور والدريوش وكاسيطا.
وأضاف أن مشاريع أخرى تشمل الطريق السريع بين تطوان وشفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2، والطريق السريع الرابط بين مراكش وآسفي، وبين مراكش وقلعة السراغنة، فضلاً عن دراسة إمكانية إنجاز طريق سريع بجهة درعة تافيلالت.
وفي السياق ذاته، أبرز نزار بركة أن البنية التحتية الطرقية الوطنية شهدت تحولات نوعية من خلال توسعة الشبكة الطرقية الإقليمية والجهوية وعصرنتها، في إطار رؤية ترتكز على العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
كما أشار إلى أن طول الطرق السيارة بالمغرب بلغ حالياً 1800 كيلومتر، ويتم العمل على بلورة تصور مستقبلي جديد يمتد إلى أفق سنة 2030، بشراكة بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة.
ومن بين أبرز المشاريع التي تشرف عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة، أشار الوزير إلى تثليث الطريق السيار بين الدار البيضاء وبرشيد، وتثليث المدار الطرقي للدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار تيط مليل – برشيد بطول 30 كلم، بالإضافة إلى الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء الذي يرتقب أن يكون جاهزاً سنة 2029، على طول 59 كلم.
كما يتم تسريع أشغال الطريق السيار بين جرسيف والناظور (104 كلم)، والذي سيربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة الوطنية، باستثمار يناهز 7.9 مليار درهم.
وفي إطار الاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030، كشف بركة أن الوزارة بلورت، بشراكة مع عدد من المتدخلين، تصوراً شاملاً لتأهيل المحاور الطرقية في 30 مدينة كبرى وصغرى ستستفيد من هذه التظاهرة العالمية، مما يجعل البنية التحتية الطرقية رافعة أساسية للتنمية.
وبخصوص صيانة الشبكة الطرقية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تخصص سنوياً نحو 3 مليارات درهم، أي حوالي 46 في المئة من الميزانية المخصصة للطرق، بهدف صيانة المحاور المتدهورة، وتقوية المنشآت الفنية والقناطر وتكييفها مع تزايد حركة السير.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: آسفي البنية التحتية الداخلة الطرق السريعة الطرق السيارة المغرب الناظور تاونات الطریق السیار الطریق السریع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة