2177 كلم من الطرق السيارة بالمغرب.. والسلطات تسرّع الوثيرة استعداداً لمونديال 2030
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن شبكة الطرق السريعة بالمغرب بلغ طولها حالياً حوالي 2177 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وتوسيع هذه الشبكة عبر مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان سلامة مستعملي الطريق.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة برلمانية ضمن وحدة موضوع حول “البنيات التحتية الطرقية”، أن من أبرز المشاريع قيد الإنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والطريق السريع فاس-تاونات عبر الطريق الوطنية رقم 8، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميناء الناظور غرب المتوسط ومدن الناظور والدريوش وكاسيطا.
وأضاف أن مشاريع أخرى تشمل الطريق السريع بين تطوان وشفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2، والطريق السريع الرابط بين مراكش وآسفي، وبين مراكش وقلعة السراغنة، فضلاً عن دراسة إمكانية إنجاز طريق سريع بجهة درعة تافيلالت.
وفي السياق ذاته، أبرز نزار بركة أن البنية التحتية الطرقية الوطنية شهدت تحولات نوعية من خلال توسعة الشبكة الطرقية الإقليمية والجهوية وعصرنتها، في إطار رؤية ترتكز على العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
كما أشار إلى أن طول الطرق السيارة بالمغرب بلغ حالياً 1800 كيلومتر، ويتم العمل على بلورة تصور مستقبلي جديد يمتد إلى أفق سنة 2030، بشراكة بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة.
ومن بين أبرز المشاريع التي تشرف عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة، أشار الوزير إلى تثليث الطريق السيار بين الدار البيضاء وبرشيد، وتثليث المدار الطرقي للدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار تيط مليل – برشيد بطول 30 كلم، بالإضافة إلى الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء الذي يرتقب أن يكون جاهزاً سنة 2029، على طول 59 كلم.
كما يتم تسريع أشغال الطريق السيار بين جرسيف والناظور (104 كلم)، والذي سيربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة الوطنية، باستثمار يناهز 7.9 مليار درهم.
وفي إطار الاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030، كشف بركة أن الوزارة بلورت، بشراكة مع عدد من المتدخلين، تصوراً شاملاً لتأهيل المحاور الطرقية في 30 مدينة كبرى وصغرى ستستفيد من هذه التظاهرة العالمية، مما يجعل البنية التحتية الطرقية رافعة أساسية للتنمية.
وبخصوص صيانة الشبكة الطرقية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تخصص سنوياً نحو 3 مليارات درهم، أي حوالي 46 في المئة من الميزانية المخصصة للطرق، بهدف صيانة المحاور المتدهورة، وتقوية المنشآت الفنية والقناطر وتكييفها مع تزايد حركة السير.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: آسفي البنية التحتية الداخلة الطرق السريعة الطرق السيارة المغرب الناظور تاونات الطریق السیار الطریق السریع
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ تكاليف تحويل السيارة الى غاز ؟
#سواليف
في خطوة وصفت بالمفصلية ضمن مسار التحول نحو #الطاقة_البديلة، أعلن نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة عن انطلاق مشروع وطني لتحويل #المركبات من #البنزين إلى #الغاز_الطبيعي المضغوط (CNG) ضمن خطة متكاملة تقودها شركة Jo Petrol لتكون أول شركة محلية تزوّد محطاتها بالغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة شرقي المملكة.
وأكد أبو رحمة في تصريحات متلفزة أن الأردن، باعتباره بلدًا منتجًا للغاز، بات مهيّأ أكثر من أي وقت مضى لطرح ملف المركبات العاملة بالغاز، موضحًا أن عملية التحويل لا تعني إلغاء نظام البنزين، بل إنشاء منظومة مزدوجة تمكّن المركبة من العمل على #البنزين والغاز معًا، وتتحول تلقائيًا من البنزين إلى الغاز عند سرعة معينة، بما يحافظ على كفاءة المحرك ويعزز من عمره الافتراضي.
وفي ظل الحديث المتداول على وسائل التواصل حول تركيب “جرة الغاز المنزلية” في السيارات، نفى أبو رحمة هذه المزاعم جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن منظومة التحويل مصممة وفق أعلى المواصفات العالمية، وتشمل خزانًا خاصًا مقاومًا لدرجات الحرارة المرتفعة، مع محركات مخصصة للغاز تتميز بسماكة أعلى لضمان الأمان التام.
مقالات ذات صلة صحفي عبري.. هذا ما فعله جنود إسرائيليون وسط ركام المنازل في مدينة رفح / فيديو 2025/06/02وحول الجوانب الفنية، أوضح ابو رحمة أن عملية التحويل تتم بإشراف نقابة أصحاب المهن الميكانيكية وأعضائها، ولا تُنفّذ إلا بعد فحص المحرك والتأكد من أن كفاءته لا تقل عن 66%، خلافًا للنسبة المعتمدة لفحص المركبات التقليدية (60%)، مما يعكس الحرص على الجوانب الفنية والسلامة العامة.
أما من حيث #التكاليف، فتتراوح بين 1000 إلى 2500 دولار، بحسب سعة المحرك وعدد السلندرات، وتشمل قطعًا مكفولة بالكامل. إلا أن الجهات المعنية لم تعلن بعد عن سعر الغاز للمواطنين، وهو ما سيحدد مدى الإقبال الشعبي على هذه التقنية الواعدة.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية لدعم الطاقة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد النفطي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع خدمات المركبات، وسط توقعات بأن يشكل عام 2025 نقطة تحول حقيقية في خريطة الطاقة والنقل في الأردن.