وزارة العدل الأمريكية تقاضي غوغل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
وكالات
تتعرض شركة «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، لمحاكمة تاريخية، حيث تسعى وزارة العدل الأمريكية في واشنطن إلى إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفح «كروم»، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن والمنافسة في سوق محركات البحث على الإنترنت.
وتعد هذه المحاكمة بعد تحقيق وزارتين قضائيتين انتصارين بارزين ضد «غوغل»، أولهما في أغسطس الماضي عندما صدر حكم قضائي يثبت احتكار الشركة لسوق البحث.
ويحتمل أن تُحدث نتيجة هذه المحاكمة تحولاً جوهرياً في شكل الإنترنت، بإزاحة «غوغل» عن مكانتها كمصدر رئيسي للمعلومات على الشبكة. وقد أعلنت الشركة عزمها على استئناف أي حكم نهائي يصدر ضدها.
وانتقدت لي آن مولولاند، المديرة التنفيذية في «غوغل»، الإجراءات القانونية قائلة: «المحكمة العليا الأمريكية أكدت أن الحذر واجب في قضايا مكافحة الاحتكار… لكن وزارة العدل تتجاهل هذا التحذير تماماً».
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: غوغل كروم وزارة العدل الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.