لماذا تكتنز الصين هذا الكم الهائل من الذهب... تايوان في خطر!
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حين تشتري دولة بحجم الصين الذهب بكميات غير مسبوقة، فالأمر يتجاوز مجرد الاستثمار، إنها رسالة مشفّرة للعالم، ورسالة قوية للدولار. يقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال، لـ"النهار" إن الولايات المتحدة تهرول نحو الهاوية والتفكك، وقريباً سنشهد حركات مناهضة تطالب بانفصال ولاية مثل كاليفورنيا عن الولايات المتحدة، في ظل حجم دين عام بلغ 36 تريليون دولار في عام 2024، استناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، وفرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 125% على الصين أمر توقعته بكين، فتحوطت منذ أكثر من عامين بشرائها الذهب.
ويضيف: "ليست الصين وحدها من تفعل ذلك، فقد زادت بنوك مركزية في دول آسيوية وأوروبية احتياطياتها من الذهب. والكل يتحسّب لتقلبات مقبلة، وصراع نفوذ اقتصادي قد يعيد ترتيب القوى".
قفزات في احتياطيات الصين من الذهب
ارتفعت احتياطيات الصين من الذهب للشهر الخامس لتصل إلى 73.7 مليون أونصة في آذار (مارس) الماضي بعدما ارتفعت حيازة بنك الشعب الصيني من الذهب بمقدار 90 ألف أونصة، في مقابل 73.61 مليون أونصة في شباط (فبراير) الماضي، و73.45 مليون في نهاية كانون الثاني (يناير)، و73.29 مليون أونصة تروي فاخرة في كانون الأول (ديسمبر) 2024، و72.96 مليون أونصة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.
وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليارات دولار في نهاية شباط (فبراير) الماضي، ارتفاعاً من 206.53 مليارات دولار في كانون الثاني (يناير).
واكتشفت الصين أكثر من 40 من العروق الحاملة للذهب على عمق نحو ألفي متر في منجم الذهب "وانغو" في مقاطعة بين جيانغ (Pingjiang)، ووفقاً لـهيئة المسح الجيولوجي الصينية جرى اكتشاف قرابة 300.2 طن من الذهب في منطقة الاستكشاف الرئيسية، بحيث يبلغ محتوى الذهب الخام 138 غراما للطن الواحد، وتقدر قيمة الذهب المستكشف بنحو 600 مليار يوان (82.8 مليار دولار) بحسب الأسعار الحالية.
تنين الصين يلتهم الذهب العالمي
ولا تزال شهية بكين مرتفعة حيال المعدن النفيس، ففي شباط (فبراير) الماضي سمحت الحكومة الصينية لشركات التأمين باستثمار نحو 1% من أصولها في الذهب، ما سيُترجم إلى استثمارات محتملة بقيمة 200 مليار يوان (27.4 مليار دولار).
وخلال الشهر الجاري، أعلن بنك الشعب الصيني تخصيص حصص إضافية لبعض البنوك التجارية لاستيراد الذهب، استجابةً للطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد على الملاذ الآمن في ظل تصاعد الحرب التجارية.
ويقول وهيب إن اكتناز الصين للذهب ليس في مصلحة بكين، فهي دولة مصنعة وتحتاج الى السيولة المالية لتحريك عجلة الإنتاج، ولكن الحرب التجارية هي من فرضت نفسها عليها، ودفعتها للتحوط، ولكن ثمة 3 أسباب أخرى دفعت الصين الى اكتناز الذهب وهي التحرر من الدولار في ظل تصاعد التوترات مع واشنطن والتحصن بالذهب الذي لا يمكن حظره أو تجميده، والسبب الثاني هو الاستعداد باحتياطٍ قوي من الذهب عندما يتم بناء نظام مالي عالمي جديد من دون الدولار، وثالثاً تطمح الصين الى جعل اليوان عملة معترفاً بها عالمياً مثل الدولار واليورو، ولكي تثق بها الأسواق، يجب أن تكون مدعومة بأصول صلبة مثل الذهب.
عين بكين على غزو تايوان
يطرح الخبير المالي والسياسي هاني صبحي لـ"النهار" وجهة نظر أخرى: "الصين توشك على غزو تايوان، المصدّر الأول لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة إنتاج أشباه الموصلات في تايوان 152,69 مليار دولار، بزيادة 22.4% عن العام السابق، بحسب إحصاءات صادرة عن معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية.
ويضيف: "أبرز دليل على استعداد الصين لغزو تايوان هو إنفاقها خلال العقد الأخير ما لا يقل عن 50 مليار دولار على إنشاء مدينة بكين العسكرية، وهي أكبر عشر مرات من البنتاغون، وتصنف أكبر قاعدة عسكرية في العالم، فهل يعقل أن يعاني العالم أزمات في سلاسل الإمداد وتداعيات اقتصادية جراء كوفيد وتوترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وأن تعاني الصين نفسها أزمة عقارية حادة، بينما حكومة بكين تنفق المليارات على التحصين العسكري وشراء الذهب، إلا إذا كانت تستعد لحدث ضخم مثل غزو تايوان؟".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون أونصة ملیار دولار دولار فی من الذهب
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع ثمن حربه التجارية مع الصين.. هكذا يحاول تقليل الأضرار
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا يناقش التناقض بين وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحفيز الاقتصاد من خلال فرض تعريفات جمركية عالية وبين النتائج العملية التي تسببت في أضرار اقتصادية تطلبت تدخلاً حكوميًا لاحتوائها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب أعلن قلب التجارة العالمية في نيسان/ أبريل الماضي عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية فيما يُعرف بـ"يوم التحرير"، متعهدًا بعودة المصانع والوظائف إلى الداخل الأمريكي وخفض الأسعار بالنسبة للأمريكيين عبر فتح الأسواق الخارجية. لكن الأمور لم تسر على هذا النحو، ما اضطره إلى التحرك لمعالجة الأضرار الاقتصادية والسياسية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن ترامب عن حزمة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين المتضررين من سياساته التجارية، فيما تواصل الرسوم الجمركية في الضغط على الأسعار وتزيد القلق الشعبي بشأن تكاليف المعيشة، وأشارت الصحيفة إلى أن الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي والمنافس الرئيسي للولايات المتحدة، أكدت استمرار تحقيق فائض تجاري قياسي عالميًا رغم تراجع فائضها مع واشنطن، ما يعكس قدرتها على التكيف مع القيود الأمريكية. وفي المقابل، لم تظهر أدلة على عودة واسعة لوظائف التصنيع التي فُقدت بفعل عقود من العولمة والأتمتة.
ويصر ترامب على أن قراره بفرض أعلى رسوم منذ عام 1930 سيؤتي ثماره، ويلقي باللوم على سلفه جو بايدن في كل أزمة اقتصادية، رغم ضعف حجته مع اقتراب مرور سنة على توليه الحكم؛ ويستمر في رفض أي حديث عن ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة، مصرًا على أنها على وشك الانخفاض، لكن التضخم ارتفع في أيلول/ سبتمبر إلى 3 بالمائة، فيما واصلت وظائف التصنيع التراجع بخسارة نحو 50 ألف وظيفة منذ بداية السنة.
وأفادت الصحيفة بأن ترامب يحاول تصوير حزمة المزارعين كدليل على النجاح، ووعد مؤخرًا باستخدام إيرادات الرسوم لمنح شيك حكومي بقيمة 2000 دولار لكل دافع ضرائب (باستثناء ذوي الدخل المرتفع)، بل وتحدث عن إلغاء ضريبة الدخل مستقبلًا.
ووفق الصحيفة فإن الأرقام لا تتماشى مع هذه التصريحات؛ فقد بلغ دخل الرسوم 250 مليار دولار هذه السنة مقابل 2.66 تريليون من ضرائب الدخل الفيدرالية. كما وعد بأن عائدات الرسوم الجمركية ستسدد الدين الوطني البالغ 38.45 تريليون دولار، وبتخفيض أسعار بعض الأدوية بنسبة "1500 بالمائة"، وهو ما أثار استغراب المشرعين.
وأكد ترامب أيضًا أنه يستخدم جزءًا من عائدات الرسوم كـ"دفعة مرحلية" لدعم المزارعين حتى تستأنف الصين شراء منتجاتهم، وهو التزام قال إنه انتزعه من الرئيس شي جين بينغ. لكنه تجاهل أن الرسوم أدت إلى مقاطعة صينية للسلع الزراعية الأمريكية، ما اضطره لتعويض المزارعين عبر برنامج وزارة الزراعة، ويبدو أن تكرار استخدام كلمة "مرحلية" من قبل الرئيس ومساعديه الاقتصاديين البارزين كان يهدف إلى إرسال رسالة إلى الأمريكيين مفادها أنه عليهم فقط الصبر، وأن الفوائد الموعودة من خطة التعريفات الجمركية ستؤتي ثمارها.
وأضافت الصحيفة أن ترامب اتهم إدارة بايدن بأنها "كرهت المزارعين"، مؤكدًا أنه "يحبهم"، مشددًا أن مشتريات فول الصويا تأتي أولًا في محادثاته مع شي. لكن اقتصاديين يرون أن أزمة المزارعين تعكس الضغط الأوسع الناتج عن الرسوم، ونقلت الصحيفة عن سكوت لينسيكوم، مدير قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي معارض لسياسات ترامب الرامية إلى إرساء نظام رأسمالي توجيهي، قوله إن مشكلة المزارعين ليست من صنع الحكومة بالكامل، ولكن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بالسياسة التجارية.
وأكد لينسيكوم أن انخفاض الأسعار يرجع إلى مقاطعة الصينيين للمنتجات الزراعية الأمريكية معظم السنة، فيما بقيت تكاليف الأسمدة والآلات مرتفعة وخاضعة للرسوم الجمركية. وهو ما أدى إلى شكوى من شركتي "كاتربيلر" و"جون دير"، وهما اثنتان من أكبر مصنعي المعدات الزراعية، وأعلن ترامب أنه سيلغي بعض المتطلبات البيئية للآلات لتبسيطها مقابل خفض أسعارها، فيما وصف لينسيكوم الرسوم بأنها خلقت "تعقيدًا غير مسبوق ومعيقًا" للأعمال، خاصة مع تخفيضه بعض الرسوم مثل لحوم البقر لتخفيف أسعار المتاجر.
وختم الموقع بأن المناورات السياسية أصبحت سمة عامة لإدارة ترامب؛ فهو يتحدث أسبوعًا عن قروض عقارية لخمسين عامًا، وفي أسبوع آخر يرفع الرسوم عن القهوة، ثم يعلن عن السماح بتصدير الرقائق إلى الصين مقابل حصة 25 بالمائة من العائدات. لكن إصلاح كل ذلك سيستغرق وقتًا، وهذا ما أكده نائب الرئيس جي دي فانس قائلًا إن إصلاح كل المشكلات خلال عشرة أشهر أمر غير واقعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش