محافظ أسوان: التنسيق مع التنمية المحلية للسيطرة على سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى أنه فى ظل التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض تم تكليف الجهات المختصة لتفعيل نص المادة ( 71 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات من وجوب الحكم بمصادرة وسائل النقل المستعملة فى إرتكاب إلقاء مخلفات الهدم والبناء فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك
وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن الإجراءات المتخذة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية وتسير بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق، وللحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات،
وقيام الوحدات المحلية بعمل حملات توعية إعلامية بخطورة أى تجاوزات، والإجراءات الرادعة التى يتم إتخاذها حيال أى مخالفات، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الإجراءات اللازمة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق العامة حتى يتسنى السيطرة التامة على الطرق وضبط المخالفين
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم أيضًا تكليف مديرية الإسكان بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للتأكيد على حظر إصدار تراخيص الهدم والبناء، إلا بعد تقديم طلب الترخيص بما يفيد التعاقد مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات البناء والهدم عملًا بالمادة ( 43 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ومحاسبة المسئولين عن إصدار أى ترخيص دون تقديم طلب الحصول عليه
موجهًا إلى قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتنبيه على الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بإلزام الشركات القائمة على التنفيذ بنقل مخلفات الهدم والبناء للمقالب العمومية المخصصة لذلك، وتخصيص مواقع كمدافن لهذه المخلفات بالقرب من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات فى الطرق العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية رؤساء الوحدات المحلية الجهات المختصة ضبط المخالفين الدكتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟