محافظ الجيزة: مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن مد المدة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر إضافية تبدأ من ٥ مايو ٢٠٢٥ وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٨٦ لسنة ٢٠٢٥ في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوي في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي .
مرور دوري
ووجه محافظ الجيزة بالمرور الدوري علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي إنتظام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وإزالة اي معوقات .
ودعا محافظ الجيزة المواطنين الذين لم يتقدموا سابقًا أو لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون ا لتصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار رئيس مجلس الوزراء محافظ الجيزة طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
سكرتير الإسماعيلية يتابع التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية
تابع اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مديري إدارات المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني،والجهات المعنية بالاجتماع.
واستهل "طارق" الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف التقنين والتصالح واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة.
موجهًا بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.
كما ناقش الاجتماع، موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمراكز ومدن المحافظة حيث أكد طارق على ضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.
موجهًا بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٦ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي نهاية الاجتماع، شدد طارق على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران