مكتب الكهرماء يصادق على مخطط بـ177 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
انعقدت أمس الإثنين، الدورة الثامنة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتفويض من رئيس الحكومة.
وقد خُصصت أشغال هذه الدورة بالأساس للمصادقة على مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، وخطط العمل وميزانيات المكتب، بالإضافة إلى دراسة حصيلة الإنجازات والحسابات.
و شددت الوزيرة على أهمية هذه الدورة التي تنعقد في سياق يتميز برهانات كبرى مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي. كما نوهت بالمجهودات التي يبذلها المكتب وفرق عمله من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والماء والتنمية المستدامة.
وأكد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على التحولات العميقة التي تشهدها قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى تعبئة المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وارتفاع الطلب وزيادة أسعار المحروقات والمواد الأولية وتقلبها.
وأوضح طارق حمان أن خطط عمل المكتب سترتكز بشكل أكبر على مواكبة المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص. كما أطلق المكتب عدة أوراش استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة نموذجه وضمان استدامته وتحديث طرق تسييره، وتعزيز موثوقية مناهج التدبير.
بعد ذلك، قدم المدير العام مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، الذي يرتكز على تطوير وإنجاز مشاريع تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي من خلال إدماج واسع النطاق للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة المناسبة، وتعزيز شبكة النقل وتوسيعها، مما سيمكن من بلوغ نسبة 56% من القدرة المنشأة انطلاقا من الطاقات المتجددة بنهاية سنة 2027.
وقد رُصِدَ لهذا المخطط غلاف مالي إجمالي يقدر ب 177 مليار درهم لقطاع الطاقة الكهربائية و43 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب خلال الفترة 2025-2030، بتمويل بنسبة 72% من القطاع الخاص. ويهدف هذا المخطط إلى تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بقيمة 100 مليار درهم، بطاقة إجمالية تبلغ 12,5 جيغاواط، تمثل 80% من القدرة الإضافية المرتقبة للفترة 2025-2030.
وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج في مجال الطاقات المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال إنجاز مشاريع أنظمة بطاريات (BESS) بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط-ساعة في سنة 2026، وبرنامج محركات تعمل بالغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة الوحدة ذات التوربينات الغازية بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المرتقب دخولها حيز التشغيل مع مطلع سنة 2027.
أما فيما يخص الماء الصالح للشرب، فإن برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة يرتكز على تأمين إنتاج الماء الشروب وتعزيز العرض لفائدة الوسط القروي، إلى جانب تحسين فعالية الشبكات الإنتاجية الحالية.
وعند نهاية هذا البرنامج، ستغطي القدرة الإنتاجية للمكتب انطلاقا من تحلية مياه البحر 63٪ من حاجيات قدرة إنتاج الماء الشروب في أفق سنة 2030.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الماء الصالح للشرب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2030
17 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: سيتراجع الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف في العام 2030 ليسجل أول انخفاض له منذ جائحة كوفيد-19 في العام 2020، على ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء.
وفي توقعاتها السنوية لسوق النفط أشارت الوكالة ومقرها في باريس، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية العالمية وتزايد استخدام السيارات الكهربائية والتحول عن النفط الخام لإنتاج الطاقة.
وسيتباطأ نمو الطلب السنوي من حوالى 700 ألف برميل يوميا في عامي 2025 و2026 “إلى مستويات ضئيلة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقع انخفاض طفيف في 2030″، وفق الوكالة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب في 2030 إلى 105,5 مليون برميل يوميا بانخفاض عن 105,6 مليون برميل في 2029.
تراجع الطلب على النفط بشكل كبير في عام 2020 عندما فرضت دول العالم تدابير إغلاق خلال جائحة كوفيد-19. وانخفض الطلب إلى 91,7 مليون برميل يوميا قبل أن ينمو بثبات في السنوات التالية.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ذروته هذا العام قبل أن يتراجع في العام 2026، بينما سينخفض الاستهلاك في الصين أكبر مستورد للنفط الخام، اعتبارا من العام 2028، وفقا لتقرير “النفط 2025”.
كذلك، سيبلغ الطلب في الشرق الأوسط ذروته في عام 2027 قبل أن ينخفض في العام الذي يليه.
وستسجل المملكة العربية السعودية “أكبر انخفاض في الطلب على النفط بين دول العالم” من حيث القيمة المطلقة حتى العام 2030، مع استبدال المملكة النفط الخام بالغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام