صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب الاقتصاد الوطني صناعة النواب قانون الثروة المعدنية فی دعم الاقتصاد الوطنی قانون الثروة المعدنیة هیئة الثروة المعدنیة المعدنیة إلى هیئة مشروع القانون النائب محمد التعدین فی یساهم فی
إقرأ أيضاً:
هولندا تلجأ إلى قانون الطوارئ النادر لتولي مسؤولية شركة صناعة الرقائق الصينية
قامت الحكومة الهولندية بالسيطرة المؤقتة على شركة Nexperia المملوكة للصين لصناعة الرقائق الإلكترونية بموجب تشريع طارئ، مستشهدةً بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي والأوروبي، وهو ما يمثل أحد أكثر تدخلات الدولة قوة في قطاع التكنولوجيا في أوروبا حتى الآن. اعلان
سيطرت الحكومة الهولندية على شركة "نيكسبيريا" لصناعة أشباه الموصلات المملوكة للصين ومقرها هولندا، مستندة إلى قانون الطوارئ النادر الاستخدام، وذلك لتفادي ما وصفته بالمخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي الهولندي والأوروبي بسبب "أوجه قصور خطيرة في الحوكمة".
وقال مسؤولون هولنديون في بيان: "يهدف القرار إلى منع حدوث حالة تصبح فيها السلع التي تنتجها شركة "نيكسبيريا" (المنتجات النهائية وشبه المصنعة) غير متوفرة في حالات الطوارئ".
ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نايميخن، ولها فروع إضافية في بلدان مختلفة حول العالم.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية في وقت متأخر من يوم الأحد إنها لجأت إلى قانون إتاحة السلع مما يتيح للدولة منع أو إلغاء قرارات الشركة مع السماح باستمرار الإنتاج اليومي.
وقال المسؤولون إن هذه الخطوة - التي وُصفت بأنها "استثنائية للغاية" - كانت تهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات من شركة "نيكسبيريا" في حالة حدوث أزمة وحماية المعرفة الفنية الهامة على الأراضي الأوروبية.
والشركة، وهي مورد رئيسي لرقائق الطاقة والإشارات المستخدمة في السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، مملوكة لشركة وينج تك الصينية من خلال شركة يوتشنج القابضة.
وجاء رد فعل الأسواق المالية سريعًا، حيث تراجعت أسهم شركة "وينجتك" بنحو 10% تقريبًا في تعاملات بورصة شنغهاي يوم الاثنين، عقب الإعلان عن تدخل الحكومة الهولندية.
وقالت الشركة إن حقوقها في السيطرة على شركة "نيكسبيريا" قد تم "تقييدها مؤقتًا"، لكنها احتفظت بالمزايا الاقتصادية للملكية، وأشارت إلى أنها ستتبع السبل القانونية.
ولم تنشر السلطات الهولندية ادعاءات مفصلة، لكنها أشارت إلى مخاوف حادة تتعلق بالحوكمة وخطر فقدان التكنولوجيا والقدرات الأساسية في أوروبا.
وفي حين أكدت الوزارة على إمكانية المضي قدماً في التصنيع، فإن الإجراءات تمنح الدولة صلاحيات واسعة على القرارات الاستراتيجية، بما في ذلك الحق في تجاوز القرارات الداخلية، لفترة محددة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على تحول أوروبي أوسع نطاقاً نحو استخدام أدوات الأمن القومي للتحكم في الملكية واتخاذ القرارات في سلاسل التوريد التكنولوجية الحساسة.
ويُعد هذا الإجراء أحدث نقطة اشتعال في الجهود الغربية لحماية النظم الإيكولوجية لأشباه الموصلات وسط تكثيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضوابط التصدير وفحص الاستثمار الذي يستهدف الصين. وفي عام 2022، أمرت المملكة المتحدة شركة "نيكسبيريا"بتصفية شركة نيوبورت ويفر فاب بسبب مخاوف أمنية، وفي عام 2024، وسعت الولايات المتحدة من قيود التصدير التي تؤثر على شركة وينجتك والشركات التابعة لها.
وتُعد "نيكسبيريا"، التي انبثقت عن شركة "فيليبس" واستحوذت عليها "وينجتك" في عام 2018، موردًا أوروبيًا رئيسيًا للرقائق القديمة التي لا غنى عنها للمركبات والمعدات الصناعية.
يعتمد التدخل الهولندي على قانون إتاحة السلع، وهو تشريع نادر الاستخدام يمنح الدولة الحق في تأمين الوصول إلى السلع الحيوية وعمليات الإنتاج في حالات الطوارئ أو عند تعرّض القدرات الحيوية للخطر.
ويمثل بيان يوم الأحد أحد أبرز تطبيقاته في قطاع التكنولوجيا الفائقة. وقالت الحكومة إنه يمكن للأطراف المتضررة الطعن في الإجراءات في المحكمة.
وفي الوقت الحالي، يضع هذا التدخل شركة نيكسبيريا تحت رقابة هولندية مشددة بينما يقوم المسؤولون بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى علاجات دائمة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة