السودان الجديد يتخلق و لكن؛ برؤية من؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
يخطيء من يعتقد أن السودان بعد الحرب هو نفس السودان قبلها، و الحرب سوف تدفع بالعديد من الأجيال الجديدة إلي الواجهات السياسية، إذا كان ذلك بسبب إعادة تأهيل و إصلاح البناءات السياسية القديمة، أو تأسيس أحزاب جديدة تتماشى مع المرحلة الجديدة، فالصراع السياسي الذي قاد إلي الحرب، و جعل الدولة نفسها في حالة تحدي للبقاء موحدة و مستقلة، أو يؤدي إلي تقسيمها و إحتلالها من قبل الدول الطامعة في ثروتها، هذه الحرب و ما فرضته من تحديات أيضا قسمت المواطنين خاصة الشباب إلي ثلاث فئات.
القضية الأخرى أحتكار مصطلح المدنيين في قضية الصراع على السلطة، هناك البعض يعتقد أن الصراع الدائر في البلاد؛ يتمحور في قضية واحدة هي صراع بين المدنيين و العسكريين، و هؤلاء يعتقدون أن التحالف الذي ينتسبون إليه هو وحده الذي يشكل البناء المدني، و هذا فهم قاصر؛ و دلالة على ذلك أن الانقلابات العسكرية التي حدثت تاريخيا، و غوضت النظم الديمقراطية كلها كانت وراءها أحزاب سياسية، في نوفمبر 1958م كان وراءها حزب الأمة، و انقلاب مايو 1969م كان وراءه الحزب الشيوعي و مجموعة من القوميين، و انقلاب يونيو 1989م كان وراءه الجبهة الإسلامية القومية و انقلاب 28 رمضان 1990م الفاشل كان وراءه حزب البعث العربي الاشتراكي، تصبح قضية المدنية بأنها وحدها الحريصة على عملية التحول الديمقراطي مسألة فيها نظر، و تحتاج إلي إعادة قراءة جديدة وفقا لمعطيات تاريخ الحركة السياسية السودانية و دورها في التخطيط على النظم الديمقراطية.. إذا أضفنا لذلك أيضا دور المؤسسة العسكرية الداعم لنضال الحركة المدنية في التغيير السياسي في أكتوبر 1964م، و في إبريل 1985م، و في 11 إبريل 2019م، تصبح المراجعة الفكرية السياسية للعلاقة بين المدنيين و العسكريين في السودان ضروة لعملية التحول الديمقراطي.. و ليس مراجعة بهدف تغيير الشعارات مع الإبقاء على ذات الأهداف.. أنما مراجعة لكي تتلاءم أطروحاتهم مع الطريق الذي يقود للأهداف..
أن عملية التحول الديمقراطية هي صراع سياسي يتحكم فيه الوعي السياسي و الاجتماعي، و قيادة تقدم أفكار، باعتبار أن الأفكار هي الأدوات الجوهرية لعمية التغيير، و ليس قيادات لا تملك غير الشعارات، و التحول الديمقراطي يأتي عبر الحوار الجامع للوصول لتوافق وطني، فالذين يقدمون في أجندتهم المصالح الشخصية و يحاولون تغليفها بشعارات زائفة هؤلاء لن يستطيعوا أن يقودوا عملية تحول ديمقراطي في المجتمع... و إذا كان هناك قناعة عند البعض أن الديمقراطية تؤسسها القوى المدنية التي يريدون تفصيلها حسب مقتضى مصالحهم.. هؤلاء يشكلون أكبر عقبة في عملية التحول الديمقراطية، رغم أنهم يرفعون شعاراتها لكنهم ينشرون وعيا زائفا في المجتمع.. مثل الذين ينتظرون أن تنتهي الحرب لكي يبدأون مسيرة الثورية، ناسين أن الشعب بكل فئاته قد انهكته الحرب نفسيا و صحيا و اقتصاديا، و لا يمكن أن ينتهي من حرب ليدخل في أعمال ثورية.. بالفعل أن الذين يقرأون من كتب اليسار الصفراء التي تجاوزتها البشرية في مسيرة المتغيرات السياسية التاريخية للشعوب لا يستطيعون القراءة الجيدة للواقع المتغير و معرفة الميكانزمات المؤثرة فيه..
أن الشباب الذين قادوا ثورة سلمية قد لفتت انتباه كل شعوب العالم إليها، و جعلتهم يتعاطفون معها، هم أنفسهم الذين يحملون السلاح الآن لكي يدافعوا عن الوطن، و من أجل وحدته و استقلاله من كيد المتأمرين عليه، من أبناء جلدتهم و دول أقليمية و دولية قد جاءوا بعشرات الآلاف من المرتزقة لتدمير السودان ثم السيطرة عليه.. فالمدنية في التوصيف السياسي في السودان تختلف عن الطبقة الوسطى التي قادت عملية الديمقراطية في أوروبا في عهد سيطرة الكنيسة على كل شيء، لآن التحولات الاجتماعية في أوروبا و ظهور المجتمع الصناعي و الطبقة الوسطى هؤلاء هم الذين أسسوا بعد ذلك المؤسسات المدنية حسب الحوجة إليها لخدمة التحول الديمقراطي.. في السودان لابد من التوافق الوطني بكل مؤسساته ذات القوى التي يمكن لها حماية الديمقراطية، و لكن لا تستطيع أن تبني ديمقراطية في مجتمع ميزان القوة فيه مختلا... الآن ميزان القوى يتحكم فيه الجيش و القوى المدنية المستنفرة..
أن الشباب الذين يحملون السلاح إذا كانوا مستنفرين أو مقاومة شعبية، و هؤلاء هم الذين دخلوا مناطقهم الآن محاربين، و طردوا منها عناصر الميليشيا التي أذاقت أهلهم ويلات التشريد و الاغتصاب و النزوح و السلب و القتل، دخلوها و هم يحملون أرواحهم على أكفهم، و انتصروا مع الجيش و بسطوا الأمن و الطمأنينة في مناطقهم، و يقدمون الخدمات للناس، نقول هؤلاء ليس من المدنيين لآن الظروف اقتضت أن يحملوا السلاح دفاعا عن الوطن.. و الذين توظفهم الدول المتأمرة و ساعين إلي التدخل الدولي و حظر الطيران و يعتقدون هم وحدهم المدنيين، عليهم أن يفيقوا من غفوتهم.. و الذي يسعى إلي السلطة يجب عليه أن يعرف أن طريقها صراعا و تحديات مستمرة، و يفرض شروط اللعبة فيها الذي يرجح ميزان القوى في المجتمع لصالح مشروعه، و ليس حاملي الشعارات.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
من الحرب إلى العقوبات: السودان في طريق مسدود اقتصاديًا
من الحرب إلى العقوبات: السودان في طريق مسدود اقتصاديًا
عمر سيد أحمد
[email protected]
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، دخلت البلاد مرحلة من الانهيار الاقتصادي الكامل. شلّ النزاع المسلح معظم الأنشطة الإنتاجية، وتفككت مؤسسات الدولة، وازدادت الأزمات المعيشية تعقيدًا. يعرض هذا المقال ملامح الأزمة الاقتصادية السودانية منذ الحرب، بالاستناد إلى الأرقام والوقائع حتى منتصف 2025، ويحلل دور الذهب والعقوبات الخارجية في تعميق الأزمة.
الاقتصاد الكلي: تضخم منفلت، عملة منهارة، وناتج منكمش
كان السودان من بين الدول الأعلى عالميًا في معدلات التضخم حتى قبل الحرب، حيث تجاوز 60% في 2022، ثم تصاعد إلى أكثر من 200% منتصف 2023، وصولًا إلى 218% في أغسطس 2024، وفق بيانات البنك الدولي. ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة فاقت 400%، نتيجة طباعة النقود دون غطاء، وتدهور الإنتاج، وغياب السيطرة النقدية، وسط تحذيرات من تضخم جامح (Hyperinflation).
انهيار الجنيه السوداني وسعر الصرف
قبل الحرب، كان الجنيه السوداني يتعرض لضغوط مستمرة نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي، خصوصًا من عائدات الذهب التي يُقدّر أن 40–60% منها كان يُهرّب، لا سيما بعد انقلاب أكتوبر 2021. مع الحرب، فقد الجنيه أكثر من 70% من قيمته، ليرتفع سعر الدولار من 560 جنيهًا في أبريل 2023 إلى أكثر من 2,500 بنهاية 2024. ساهم ذلك في ارتفاع غير مسبوق في كلفة الواردات وانهيار القوة الشرائية.
الناتج المحلي الإجمالي: انكماش تاريخي وتوقعات مشروطة بالتعافي
شهد الاقتصاد السوداني انكماشًا بنسبة 29.4% في 2023 و13.5% في 2024، وفق البنك الدولي (مايو 2025)، بفعل الحرب وتوقف الإنتاج والانهيار المؤسسي. ويتوقع التقرير نموًا يصل إلى 5% في 2025 إذا تحقق السلام، مع إمكانية بلوغ 9.3% في 2026.
المأساة الإنسانية: أرقام تُجمّد الدم
يشهد السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية، حيث نزح أكثر من 12.8 مليون شخص، ويحتاج أكثر من 30 مليونًا إلى مساعدات عاجلة. يعاني 16 مليون طفل من سوء تغذية حاد، وسط انهيار الخدمات الأساسية. وقد قُتل أكثر من 150 ألف شخص، وأصيب أضعافهم، في مشهد يعكس انهيار مجتمع بأكمله.
الذهب: مورد استراتيجي بين التهريب وتمويل الحرب
مثّل الذهب أكثر من 70% من صادرات السودان عام 2022 بعائدات 4.7 مليار دولار. لكن مع تفكك الدولة، تراجع الإنتاج الرسمي وسيطرت جماعات مسلحة على مناطق التعدين، وارتفعت نسبة التهريب إلى أكثر من 60%. وقد تحوّل الذهب إلى أداة لتمويل الحرب، إذ تستخدمه أطراف النزاع لشراء السلاح وتأمين الإمداد. وحتى مايو 2025، بلغت صادرات الذهب الرسمية نحو 3.8 مليار دولار، لكن 90% منها لا تزال تُصدّر خامًا، دون تصنيع أو تكرير محلي.
التجارة الخارجية: اعتماد على الذهب وعجز مستمر
تراجعت صادرات السودان من 6.8 مليار دولار في 2022 إلى 3.5 مليار في 2023، ثم تعافت إلى 5 مليارات منتصف 2025، مدفوعة بصادرات الذهب. أما الواردات فانخفضت إلى 5 مليارات في 2023، ثم استقرت عند 6.5 مليار. وبقي العجز التجاري عند 1.2 مليار دولار، في ظل غياب التنوع الإنتاجي والعزلة المصرفية.
العقوبات الدولية: خنق إضافي لاقتصاد يحتضر
في يونيو 2025، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا فرض حزمة عقوبات اقتصادية على “حكومة الأمر الواقع” في السودان، تشمل تجميد الأصول، حظر التعامل مع كيانات مالية مرتبطة بالجيش والدعم السريع، وقيودًا على التحويلات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. من المقرر أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في يوليو 2025، ما ينذر بخنق ما تبقى من الشرايين الاقتصادية للبلاد.
ورغم أن الحزمة تستهدف الكيانات المرتبطة بالنزاع، إلا أن آثارها المحتملة تتجاوز ذلك بكثير. وتشير التجربة السودانية السابقة خلال فترة العقوبات الأميركية (1997–2017) إلى أن مثل هذه التدابير غالبًا ما تعيد تشكيل الاقتصاد لا نحو الانضباط، بل باتجاه مزيد من التهريب، والتعاملات غير الرسمية، وتحكّم فئات طفيلية في حركة التجارة. فخلال تلك الحقبة، انتقلت التجارة الخارجية عمليًا إلى الخارج، حيث أُديرت معظم الواردات والصادرات السودانية من خلال مكاتب في دبي، القاهرة، إسطنبول، وغيرها. أصبحت التعاملات البنكية تُنفذ عبر عملات بديلة مثل الدرهم الإماراتي أو اليورو، وظهرت أسواق ظل موازية تتحكم في تدفق الدولار والذهب خارج رقابة الدولة.
نتج عن ذلك اتساع دائرة الفساد، حيث كانت معظم العائدات تُنهب وتُحوّل إلى حسابات أثرياء النظام القديم في الخارج، بينما ظلت فاتورة الغلاء والتدهور تقع على كاهل المواطن. واليوم، مع استعداد العقوبات الجديدة للدخول حيز التنفيذ، يُخشى من إعادة إنتاج نفس السيناريو: تضييق على النظام الرسمي، واتساع للاقتصاد الموازي، وتحكّم نخب عسكرية وطُفيلية في التجارة، مع بقاء المواطن السوداني هو الضحية الأولى والأخيرة، بين غلاء الأسعار وانهيار الخدمات ونهب الموارد
قائمة الهوامش والمراجع
1. البنك الدولي. تقرير الرصد الاقتصادي للسودان – مايو 2025. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي، 2025.
2. صندوق النقد الدولي. تقرير مشاورات المادة الرابعة مع السودان. واشنطن: IMF، 2024.
3. WHO. Public Health Situation Analysis – Sudan Conflict. World Health Organization, March 2025.
4. UNESCO. Sudan conflict: One year on – The long-term impact on education. 2025.
5. Sudan Horizon. (2025). Two Years of War and the Possibility of Reconstruction. https://sudanhorizon.com
6. WASD. Rebuilding the Industrial Sector in Sudan. World Association for Sustainable Development, 2025.
7. Bastille Post. Sudan’s conflict pushes banking sector to brink of collapse. 2024.
8. SudanEvents. Collapse of Sudan’s Trade Routes Amid Conflict. https://www.sudanevents.sd
9. World Bank. Sudan Food Security Crisis Report. https://www.worldbank.org
.
الوسومالحرب السودان سعر الصرف طريق مسدود اقتصاديًا عمر سيد أحمد من الحرب إلى العقوبات نقص موارد النقد الاجنبي