بعد ايقاف الإمارات الشحن الجوي والبحري للموانئ السودانية.. رحلة البحث عن البدائل
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أثار قرار وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والخاص بتعليق الإمارات التعاملات مع ميناء بورتسودان، والصادر بتاريخ الخميس السابع من أغسطس الجاري، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وخلق القرار ذو الخلفية السياسية ربكة في الحركة التجارية بالبلاد، لجهة التعامل التجاري الكبير بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من الأحداث السياسية والحرب الدائرة في السودان منذ زهاء العامين ونصف بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي تتمتع بدعم من الإمارات، إلا أن الدولتين حافظتا على التعامل الاقتصادي، بيد أن الإمارات أقحمت الاقتصاد في الصراع بينها وبين
اتهام السودان
واتهم السودان دولة الإمارات العربية بدعم مليشيا الدعم السريع خلال حربها مع قوات الجيش السوداني، التي دخلت عامها الثالث. وزادت وتيرة الاتهامات بعد الهجوم المتكرر على مدينة بورتسودان، لجهة استخدام أسلحة حديثة وإصابتها لأهداف بعينها.
وبلغ حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، منها 6 مليارات دولار في القطاع الزراعي، مع وجود 17 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، السياحة، والطيران، والنفط، والغاز؛ وذلك وفق بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام) والتي تعود إلى عام 2018.
نص القرار
ونص القرار الأخير على منع إصدار أي تصاريح إبحار للسفن التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة والمتجهة إلى ميناء بورتسودان، بجانب منع التعامل مع أي بضائع أو حاويات، سواء كانت واردة أو صادرة، منشؤها أو وجهتها ميناء بورتسودان، بما في ذلك عمليات الشحن العابر (الترانزيت)، في جميع الموانئ والمحطات.
ايقاف سابق
وسبق هذا القرار ايقاف الإمارات لشركات الطيران السودانية ومنعها من الهبوط بمطار ابوظبي في تصعيد اماراتي ضد السودان.
وأكد عدد من رجال الأعمال الذين تحدثت معهم (المحقق) بسريان هذا القرار على جميع الحاويات الموجودة عبر الموانئ الإماراتية. وأوضح بابكر الشيخ الذي يعمل في مجال استيراد الأدوات الكهربائية أن القرار الذي أصدرته السلطات الإماراتية قد دخل حيز التنفيذ. وقال بابكر لـ(المحقق) إن “شركات الشحن الموجودة بالإمارات أبلغتهم بإيقاف الشحن من الموانئ الإماراتية وعدم السماح لأي بواخر بالشحن لميناء بورتسودان”.
وأشار إلى أن القرار أصاب الحركة التجارية بالسودان بحالة من الربكة والضبابية والشلل لجهة عدم معرفتهم بمدى سريانه.
إلا أن الشيخ أكد في الوقت نفسه على وجود بدائل أخرى غير الموانئ الإماراتية يمكن للسودان الاستفادة منها في جلب الواردات.
وتوقع أن يتضح تأثير القرار بصورة واضحة يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع بدولة الإمارات.
تأثيرات كبيرة
من جهته، قال مصدر بالغرفة التجارية السودانية – فضل حجب هويته – إنه “من المبكر الحديث عن التأثيرات الاقتصادية لقرار الإمارات بوقف الشحن البحري والجوي للسودان”.
وأكد في حديثه مع ” (المحقق) على أن التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة باعتبار أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول للسودان واعتمد عليها في السنوات الأخيرة في جلب كثير من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الوقود. وأوضح أن هناك بدائل كثيرة يمكن للسودان الاتجاه إليها حال استمرار القرار لفترة طويلة، منها الموانئ المصرية وجيبوتي وميناء جدة.
سد الفجوة
إلى ذلك، أوضح المحلل الاقتصادي للشؤون المصرية السودانية ، منجد إبراهيم، قدرة مصر على سد فجوة الإمارات في معظم السلع ما عدا الوقود.
ودعا إبراهيم لـ(المحقق) إلى أن بعد الأحداث المتلاحقة مع الإمارات وقطع الإمارات علاقاتها التجارية والطيران والترانزيت مع السودان، دعا مصر أن تكون جاهزة لسد تلك الفجوة التجارية الضخمة، موضحًا أن الموانئ الإماراتية تلعب دورًا كبيرًا في حركة التجارة مع السودان. ورجح إبراهيم استطاعة مصر سد تلك الفجوة ورفع حركة التجارة مع السودان خلال الفترة القادمة، لا سيما في السكر والدقيق والسلع الأساسية.
خنق السودان اقتصادياً
بدورها تشير الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي السوداني، سمية سيد، إلى أن قرار الإمارات بوقف التعامل مع ميناء بورتسودان يهدف إلى إحداث تداعيات اقتصادية محتملة على السودان، في محاولة لخنق السودان اقتصاديًا بعد أن فشلت الإمارات عسكريًا بدعم مليشيا الدعم السريع. وأوضحت سيد من خلال حديثها مع (المحقق) أن الإمارات تعلم أن ميناء بورتسودان يعد الشريان الرئيسي لواردات البلاد وصادراتها. وقالت “على الرغم من أن القرار لا يزال حديثًا ولم تتضح كل تبعاته، يمكن تحليل تأثيره من عدة جوانب كتعطيل التجارة إذ يُعد ميناء بورتسودان البوابة التجارية الأهم للسودان”.
وأشارت سمية إلى أن حظر السفن الإماراتية من التعامل مع الميناء، سواء بالقدوم منه أو الذهاب إليه، سيؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع والمنتجات مما يؤدي إلى نقص في بعض السلع المستوردة من الإمارات.
وأضافت “ارتفاع التكاليف قد يضطر التجار السودانيين إلى البحث عن طرق شحن بديلة عبر موانئ أخرى في المنطقة، مما قد يزيد من تكاليف النقل والجمارك، وينعكس سلبًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية”. وعن البدائل المتاحة أوضحت سمية أنها تتمثل في الانفتاح نحو أسواق جديدة خاصة مصر لأنها الأقرب والأقل كلفة في النقل عبر النقل البري في مسألة الاستيراد. وأشارت إلى أهمية فتح أسواق خارجية لصادرات السودان من الثروة الحيوانية والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى مع التركيز على الأسواق التقليدية كالمملكة العربية السعودية التي تعد السوق الأكبر في الخليج لصادرات السودان. ودعت إلى ضرورة أن تركز الحكومة على البدائل المحلية بالاعتماد على الذات في الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي وذلك بإنجاح الموسم الزراعي المقبل والذي يواجه تحديات كبيرة.
وقالت إن القرار الإماراتي يهدف إلى الضغط الاقتصادي ومن الممكن أن تخفف الحكومة من تأثيراته إذا اتخذت بدائل أخرى وهي متاحة.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: میناء بورتسودان إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقوقيون يطالبون بالتحقيق في وفاة مواطن قيد الاحتجاز ببورتسودان
وصف حقوقيون وفاة المواطن قيد الاحتجاز بأنها تمثل انتهاكاً جسيماً لحق الحياة، وتعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة.
بورتسودان: التغيير
طالب حقوقيون، بإعادة فتح التحقيق في وفاة مواطن يدعى المعز أبوسوار الشيخ عووضة، أثناء احتجازه داخل حراسة الشرطة بمدينة بورتسودان- شرقي السودان، في ظروف غير إنسانية.
وتنامت الشكاوى من تزايد حالات الاحتجاز غير القانوني أو الاحتجاز الطويل دون توجيه اتهامات في ظروف غير إنسانية، مع اقتراب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع من إكمال عامها الثالث.
احتجاز غير إنسانيوطالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة في بيان، بمراجعة قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة، وتمكين الأسرة ومحامي المواطن من الاطلاع على نتائج لجنة التحقيق السابقة وتسليمهم نسخة من القرار.
وشددت على محاسبة كل من تورط في احتجازه غير القانوني أو في الإهمال الذي أدى إلى وفاته، وضمان استقلال النيابة العامة ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في عملها.
وقالت المجموعة إن “المعز” توفي أثناء احتجازه داخل حراسة الشرطة بمدينة بورتسودان في 12 أغسطس 2024، بعد أن ظل محتجزاً لمدة أحد عشر يوماً في أوضاع غير إنسانية، رغم صدور قرار من وكيل النيابة يقضي بشطب التهم الموجهة إليه والإفراج عنه.
وأضافت أن اعتقاله تم بتاريخ 1 أغسطس 2024 في سياق حملة تقودها الخلية الأمنية في بورتسودان، حيث اعتُقل برفقة عدد من المواطنين الآخرين بناءً على شكوى تقدم بها أحد ضباط الشرطة الأمنية برتبة ملازم.
وذكرت المجموعة أنه بعد القبض عليه، وُضع في الحجز الانفرادي بمقر الشرطة الأمنية لمدة يوم كامل، ثم نُقل إلى قسم شرطة بورتسودان وسط، حيث فُتحت ضده دعوى جنائية تحت مواد تتعلق بالاحتيال والرشوة ومخالفة الموظف للقانون بقصد الإضرار، رغم أنه مدني وليس موظفاً عاماً.
وقالت: “في 6 أغسطس 2024، أصدر وكيل النيابة قراراً بشطب الدعوى وإخلاء سبيله بناءً على طلب قدمه محاميه، إلا أن القرار لم يُنفذ وواصلت الشرطة احتجازه دون سند قانوني”.
وأضافت: “وبعد صدور قرار الشطب، تقدم ضابط الشرطة الأمنية صاحب الشكوى باستئناف شخصي ضد القرار، رغم أن الشرطة الأمنية غير مختصة أصلاً بنظر البلاغات الجنائية بحق المدنيين، مما يشكل تجاوزاً قانونياً واضحاً وتدخلاً غير مشروع في سلطات النيابة العامة”.
تهم جديدة ورفض الإفراجوأوضح البيان، أنه لاحقاً وُجهت إليه تهمة جديدة بموجب قانون جوازات السفر والهجرة تتعلق بالتزوير في تأشيرات السفر، وأُبقي قيد الحبس في ظروف قاسية، حيث حُرم من مياه الشرب والغذاء الكافي رغم شكواه المستمرة من الإعياء وتدهور حالته الصحية.
ونوه إلى رفض النيابة الإفراج عنه بالضمان رغم وجود ضامنين، “وأصرت على شروط مشددة، رغم أن التهمة لا تصنف ضمن الجرائم الخطيرة ويجيز القانون الإفراج فيها بالضمان”.
وأوضح البيان أن الحالة الصحية للمحتجز تدهورت بشكل كبير، ورغم شكاواه المتكررة لوكيل النيابة، لم تُتخذ أي إجراءات لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج أو الإفراج عنه، واستمرت النيابة في تجديد حبسه دون إحالته للمحاكمة.
وتابع: “في الساعات الأولى من صباح 12 أغسطس 2024، دخل في غيبوبة داخل الحراسة ونُقل إلى مستشفى بورتسودان التعليمي حيث توفي عند الساعة الثانية ظهراً، وفقاً للتقرير الطبي الذي أكد أنه وصل في حالة غيبوبة تامة بدرجة وعي (3 من 15)، وكشف الفحص الطبي عن نزيف في الرئتين وتضخم في القلب والكبد والكليتين، وهي مؤشرات على تعرضه لإهمال طبي جسيم وربما تعذيب أثناء فترة احتجازه”.
وبعد الوفاة، تقدمت أسرته ومحاموه بطلب رسمي للنائب العام لفتح تحقيق في وفاته داخل الحراسة، استناداً إلى ما شاب الإجراءات السابقة من مخالفات قانونية واضحة. وبناءً على ذلك، شكل النائب العام لجنة للتحقيق، إلا أنها خلصت إلى حفظ الإجراءات بحجة عدم وجود مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، ولم يُخطر محاموه أو ذويه بقرار اللجنة رغم مطالباتهم المتكررة بالحصول على نسخة من القرار.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ، أن وفاة المواطن المعز تمثل انتهاكاً جسيماً لحق الحياة والكرامة الإنسانية، وتعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة العامة وتواطؤها في احتجاز المدنيين خارج إطار القانون، في خرق صريح لالتزامات السودان الدولية.
وشددت على أن استمرار الإفلات من العقاب في حالات الوفاة تحت الاحتجاز يقوض الثقة في منظومة العدالة ويهدد ما تبقى من سيادة القانون.
ودعت الجهات الحقوقية الوطنية والدولية إلى متابعة القضية وضمان تحقيق العدالة وإنصاف أسرته.
الوسومالجيش الحراسة الدعم السريع السودان الشرطة الأمنية النيابة العامة بورتسودان جوازات السفر محامو الطوارئ
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة