ندوة تدوير خردة الألمنيوم تبحث أحدث الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من ندوة إعادة تدوير خردة الألمنيوم، بتنظيم من شركة صحار ألمنيوم وبالتعاون مع هيئة البيئة، هدفت الندوة إلى دعم المساعي الذي تبذلها سلطنة عُمان نحو تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية تطوير هذا القطاع وأقيمت الندوة برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة.
وتأتي هذه الندوة استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، إذ تمثل منصة تجمع نخبة من الجهات المعنية بقطاع صناعة الألمنيوم، بمشاركة خبراء دوليين وصنّاع قرار، لتبادل التجارب واستعراض أحدث الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأوضح المهندس سعيد المسعودي، الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، على أن الندوة تمثل خطوة استراتيجية لمواكبة تطورات الصناعة بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة في سلطنة عُمان. موضحًا أن الشركة تنظر إلى إعادة التدوير كعامل محوري في تعزيز كفاءة الموارد ودفع الابتكار، معتبرًا أن تعزيز الشراكات وتكامل السياسات كفيل برسم خارطة طريق واضحة لقطاع إعادة التدوير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة: يأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود هيئة البيئة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتطوير قطاع إعادة التدوير، ونسعى من خلاله إلى جمع الشركات والمجمعين العاملين في مجال خردة الألمنيوم لبحث آليات العمل وسن قوانين وتشريعات تناسب احتياجات العاملين في القطاع وتبادل الخبرات مع الخبراء وأعضاء المنظمات الدولية.
وأضاف الكلباني: خلال السنوات الماضية، عملت الهيئة على إعداد مسودة قانون إدارة النفايات، وتطوير السياسة الوطنية، وإطلاق استراتيجية وطنية لإعادة التدوير بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما ساهم إصدار اللائحة الوطنية لتنظيم تصدير النفايات في عام 2020 في زيادة عدد مرافق إعادة التدوير إلى أكثر من 85 مرفقًا، وتوفير فرص عمل للشباب العماني من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال للدفع بعجلة القطاع.
وأشار الدكتور إلى أن نسبة المواد المعاد تدويرها في سلطنة عمان ارتفع إلى 40% خلال 2024 مقارنتا بعام 2020، وهو ما يعكس تقدمًا ملموسًا في هذا القطاع الحيوي، ويعزز التوجه نحو الاقتصاد الدائري واستدامة الموارد.
وبين أحمد بن محمد الخروصي، مدير عام الموارد البشرية بشركة صحار للألمنيوم: إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتيسير الحوار والتعاون بين مختلف الجهات، سواء تلك المعنية بعمليات إعادة التدوير أو الجهات التي تعمل على جمع الخردة من السوق المحلي، معبرا عن إيمانه بأن هذه الخطوة ستسهم في خلق صناعة متكاملة لإعادة التدوير داخل سلطنة عمان، بما يعزز القيمة المضافة محليًّا، ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه.
كما شهدت أعمال الندوة تقديم أوراق علمية من قبل عدد من المتحدثين البارزين من داخل وخارج سلطنة عمان، من بينهم مارلين بيرترام، مديرة السيناريوهات والتوقعات بالمعهد الدولي للألمنيوم، والدكتورة فيونا سولومون، الرئيسة التنفيذية لمبادرة إدارة الألمنيوم، والدكتور غابرييل كارمونا أباريسيو، مدير أبحاث الاقتصاد الدائري بالمبادرة، ومحمود الديلمي، الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، كما قدّم الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة، كلمة افتتاحية ممثلًا عن الهيئة.
وتضمّن برنامج الندوة جلستين نقاشيتين رئيسيتين، تناولت الأولى التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه قطاع إعادة تدوير خردة الألمنيوم، لا سيما من قبل الجهات العاملة في التجميع والتدوير، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتشريعات والسياسات الوطنية، وأهمية دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في سلاسل الإمداد الصناعي.
أما الجلسة الثانية، فقد ركّزت على الآفاق الاستثمارية والمُمكّنات الاقتصادية لتطوير قطاع إعادة التدوير، مع تسليط الضوء على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز المطلوبة لضمان استمرارية أعمالها. وناقش المشاركون أهمية المواءمة بين السياسات التجارية، وأنظمة الاستيراد والتصدير، والتعاون الإقليمي في دفع عجلة الاقتصاد الدائري، إلى جانب استعراض نماذج من التمويل الأخضر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كركائز للتنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.