مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمهرة : تعمل المؤسسة بشكل علمي ممنهج ورؤية مستقبلية تواكب وتسبق التطور العمراني والكثافة السكانية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
من جميل مختار
أوضح مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ، الاخ مطر سالم كده ، أنه بسبب الاستقرار الإداري والامني والسياسي في محافظة المهرة نزح العديد من المواطنين بشكل كبير الى المهرة من مختلف المحافظات البلاد ، ونتيجة لذلك شهدت عاصمة محافظة المهرة مديرية الغيضة توسع عمراني كبير مما ينعكس على مصادر المياه كونها شحيحة وتعاني من نقص إنتاج المياه في حقل فوري الذي يبعد عن المدينة 25 كيلو ، وحقل الجرع الذي يبعد 5 كيلو عن المدينة وبها خزانات وأبراج التوزيع .
وأشار كده ، إلى ضرورة إيجاد مصادر جديدة و حفر آبار جديدة بالإضافة إلى ضرورة عمل حواجز وسدود لتغذية المياه الجوفية وبنا ابراج جديدة للتوزيع .
ونوه كده ، بأن هناك نقص بالآليات ومعدات الإنتاج من مضخات آبار ومستلزماتها ، وكذلك اشكاليات انقطاع التيار الكهربائي بسبب اشكاليات الرطوبة في مواقع الإنتاج ، والتي ينجم عنها التماسات كهربائية بسبب الكابلات الكهربائية المستخدمة من نوع (نوكيا) التي لا تفي بالغرض وتكسب الرطوبة ، لا سيما أن المؤسسة بحاجة إلى كابلات أرضية أو جوية نحاسية لتلافي هذه الإشكالية .
واكد كده ، على أن المؤسسة عملت حلحلت كثير من الإشكاليات بدعم سخي منقطع النظير من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأخ محمد علي ياسر ، والذي دعم المؤسسة بمشاريع استراتيجية لقطاع المياه تبلغ تكلفتها مابين 7 إلى 8 مليار بمختلف مديريات المحافظة ، ومنها 8 آبار في حوش كلية التربية بمديرية الغيضة ، ويتم تجهيزها بمعدات الإنتاج للبدء بالضخ للمواطنين خلال الأيام القادمة .
واضاف كده المؤسسة عملت برنامج إحلال الطاقة البديلة في عملية الإنتاج ببعض الآبار ، ونأمل استكمال كافة الآبار بهذه الطاقة ، وكما تعمل المؤسسة بشكل علمي ممنهج ورؤية مستقبلية تواكب وتسبق التطور العمراني والكثافة السكانية .
واختتم كده ، بالشكر والتقدير لمشروع برنامج الاعمار السعودي الذي قدم الدعم والعون للمؤسسة وقطاع المياه بشكل عام ونأمل منه الاستمرار بهذا الدعم .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
منظمة “انتصاف” توثق كارثة غزة: “صرخة جوع في زمن الخذلان” .. جرائم تجويع ممنهج بغطاء دولي وصمت عربي
يمانيون |
بمناسبة مرور 600 يوم على بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أطلقت منظمة “انتصاف” لحقوق المرأة والطفل، اليوم السبت، تقريرًا حقوقيًا موسعًا تحت عنوان: “صرخة جوع في زمن الخذلان”، سلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وكشف بالأرقام والوقائع حجم الجريمة المستمرة بحق المدنيين العزّل، وخصوصًا الأطفال والنساء، في ظل صمت دولي وتخاذل عربي موصوف.
مجاعة تحت الحصار: غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة
التقرير وثّق بالتفصيل جريمة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان غزة، والتي تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023، وصولًا إلى منع دخول الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، وتدمير البنى التحتية، وصولاً إلى محاصرة الأفران والأسواق والمزارع، ما أدى إلى تفشي الجوع على نطاق واسع. وأكدت “انتصاف” أن ما يزيد عن 750 ألف فلسطيني يرزحون اليوم تحت وطأة مجاعة حقيقية، خصوصًا في شمال القطاع.
أطفال يموتون جوعًا
رصد التقرير معطيات صادمة، منها أن 3,500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب الجوع، فيما 290 ألف طفل على حافة الهلاك.. كما يحتاج 1.1 مليون طفل يوميًا إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء، وتم استقبال أكثر من 70 ألف طفل في المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، وسُجلت 58 حالة وفاة مباشرة نتيجة الجوع، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء.
انهيار صحي وولادات مهددة
أشارت المنظمة إلى وفاة 26 مريض كلى بسبب غياب العلاج والغذاء، وسُجّلت 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل نتيجة نقص العناصر الغذائية.. كما يُعاني أكثر من 70 ألف طفل من مستويات حادة من سوء التغذية، ما يستدعي، بحسب التقرير، تدخلاً إنسانيًا فوريًا وغير مشروط لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، خاصة مع استمرار الحصار وإغلاق معبر رفح الحيوي.
التجويع كسلاح حرب… ودعم أمريكي-عربي للصهاينة
حمّلت “انتصاف” في تقريرها الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة، مؤكدة أن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح استراتيجي ممنهج، هدفها كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتدمير مقومات صموده، من خلال الحصار، قصف البنية التحتية، إغلاق المعابر، وعرقلة وصول المساعدات.
واتهمت المنظمة الولايات المتحدة وعددًا من الدول الغربية والعربية بأنها شريكة في الجريمة، من خلال توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري لكيان الاحتلال، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون إبادة ممنهجة.. ووصف التقرير موقف هذه الدول بـ”المتخاذل والمخزي”، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل هذا العار كوصمة لا تمحى.
القانون الدولي يُدين… ولكن الصمت سيد الموقف
أكدت “انتصاف” أن تجويع المدنيين يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.. ولفت التقرير إلى أن استخدام الجوع كأداة حصار أو وسيلة قمع، محظور بموجب القوانين الدولية، داعية إلى تحرك دولي عاجل لمساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفي مقدمتهم قادة الكيان الصهيوني والداعمين لهم.
دعوة إلى مجلس حقوق الإنسان
دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين في غزة، وتأمين وصول آمن وسريع ودائم للمساعدات، وفتح المعابر بلا قيد أو شرط، ووقف استخدام الحصار الغذائي كسلاح لإبادة الشعب الفلسطيني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية