بقوة شد 90 طن وبتقنيات صديقة للبيئة وبمزايا ملاحية متطورة.. الفريق ربيع يشهد تدشين القاطرتين عزم 1" و"عزم 2"
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، احتفالية مصنع "مصر لبناء القاطرات" بسفاجا بتدشين القاطرتين "عزم ١" وعزم٢" من باكورة إنتاج المصنع ضمن خط الإنتاج الأولي لبناء ١٠ قاطرات بحرية للعمل لصالح هيئة قناة السويس، وذلك بحضور السفير الدكتور بارت دي جرووف سفير بلجيكا في القاهرة، واللواء أيمن صالح نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء رامي إسماعيل قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية، واللواء بحري حسام قطب رئيس ترسانة الإسكندرية البحرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة والعاملين بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير وتحديث أسطولها البحري وفق أحدث التقنيات العالمية بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري، وتلبيةّ لمتطلبات العمل بالقناة في مختلف المجالات، من الإرشاد والتوجيه إلى التعامل مع حالات الطوارئ.
وتعد القاطرتان الجديدتان أحد ثمار توجه هيئة قناة السويس نحو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر إتمام سلسلة من الشراكات النوعية، وذلك في إطار خطتها الطموحة نحو تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن تدشين القاطرتين "عزم ١" و"عزم ٢"، يمثل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات أسطول قناة السويس البحري، في مجال الإنقاذ البحري بجانب مهام الإرشاد والتوجيه، مشيرا إلى ما يتمتع به طراز عزم من قوة شد كبيرة تبلغ ٩٠ طنا ومزايا ملاحية متطورة، وتقنيات صديقة للبيئة.
وأشار ربيع إلى أن قناة السويس تنتهج خطة طموحة للتحول إلى هيئة متعددة الأنشطة الاقتصادية ومنصة واعدة لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المتنوعة، وهو ما يعكسه إنشاء مصنع مصر للقاطرات وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، ضمن المنطقة الحرة بسفاجا، للعمل على توطين الصناعة البحرية.
وشدد ربيع على ما تطرحه الشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من أبعاد تنموية متعددة، بإنشاء مجتمع صناعي متكامل يوفر فرص عمل، ويساهم في تأهيل كوادر فنية متخصصة في الصناعات البحرية من خلال دراسة إنشاء مركز تدريب فني وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة عالمياً.
كما نوه على تأثير الشراكة الإيجابي على دعم أعمال التطوير والتوسعات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، أبرزها إنشاء ساحة البناء الخارجية والرصيف البحري وتوريد معدات وماكينات ومهمات مساعدة منها رافع الوحدات البحرية.
وشدد رئيس الهيئة على أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبيل تحقيق رؤية الهيئة الطموحة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر، مشيرا إلى أن العمل يمضي على قدم وساق لتنفيذ التكليفات الرئاسية الجديدة بتطوير أسطول الصيد البحري المصري ببناء ١٢ سفينة صيد أعالي البحار بالتعاون مع ترسانة البحر الأحمر، واستكمال الأعمال الإنشائية لمصنع بناء اليخوت السياحية.
وكشف الفريق ربيع عن استعداد الهيئة لتدشين أكبر قاطراتها البحرية بقوة شد 190 طن خلال الفترة المقبلة والتي يتم بناؤها في ترسانة الإسكندرية البحرية.
وفيما يتعلق بجهود التحول الأخضر، أكد الفريق ربيع على دور القناة الرائد في تطوير أسطولها البحري ودعمه بوحدات صديقة للبيئة، ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس "قناة خضراء" بحلول عام 2030، وذلك من خلال العمل على خفض نسبة الانبعاثات الكربونية وهو ما يتماشى مع التوصيات المعلنة من قبل المنظمة البحرية الدولية "IMO".
وأضاف ربيع أن الهيئة قد أعلنت مؤخراً عن أحد أبرز مساعيها في سبيل تقديم خدمات صديقة للبيئة، بإطلاق خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس وذلك من خلال شركة " ANTIPOLLUTION EGYPT" وذلك بالتعاون مع مجموعة "V Group" اليونانية الرائدة في هذا المجال.
ومن جانبه قال مصطفى الدجيشي رئيس شركة ترسانة البحر الأحمر، أن تدشين القاطرتين يمثل إنجازاً هاماً يعكس التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مؤكداً على التزام الشركة بتقديم أعلى معايير الجودة في بناء الوحدات البحرية، والمساهمة في توطين هذه الصناعة الاستراتيجية في مصر.
وأضاف أن القاطرتين الجديدتين تأتي بأبعاد متماثلة، حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 متراً وعرضها 13.5 متراً وغاطسها 6 أمتار، وتصل سرعتهما إلى 12 عقدة، وفقا لتصميم مميز بواسطة مكتب التصميم العالمي المتخصص في مجال بناء القاطرات "روبرت آلان"، مشيراً إلى أنه منذ افتتاح المصنع لم تتوقف عجلة التطوير عن العمل وبالفعل تم ضغط البرامج الزمنية ومعدلات التنفيذ للانتهاء منهم في أسرع وقت، حيث يتم أيضا استكمال أعمال بناء 4 قاطرات أخرى يتم تدشيهم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الشركة أن القاطرات من طراز "عزم" تعد من طليعة الوحدات البحرية الصديقة للبيئة والتي تمتلك ماكينات رئيسية تجعلها قادرة على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، علاوة على ما تمتاز به من مزايا فنية مثل زيادة قوة تشغيل الماكينات الرئيسية من شركة ABC البلجيكية وطول عمرها الافتراضي، فضلا عن وجود نظام خاص لإطفاء الحرائق الخارجية من خلال ماكينة منفصلة عن الماكينات الرئيسية تساعد على التحكم والمناورة بشكل أفضل خلال طوارئ الحريق بقدرة مياه تصل إلى 2400 متر مكعب.
وأشاد الدجيشي بالشراكة الوطنية البناءة مع هيئة قناة السويس، باعتبارها ركناً رئيسياً لتنفيذ الخطة التوسعية الطموحة للشركة والتي تبني على ثلاث مراحل متتالية، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بإجراء توسعات بساحة البناء الخارجية، وإتمام أعمال البنية التحتية البحرية اللازمة بإنشاء رصيف بحري بطول ١٤٠ متر مجهز بشمعات للرباط بقوة شد تتراوح ما بين ٤٠ و٩٠ طن، بالإضافة إلى إنشاء رصيف استقبال لرفع المراكب، وتجهيز الترسانة بونش رفع وإنزال الوحدات البحرية بحمولة تصل إلى ٨٥٠ طن.
عقب انتهاء الاحتفالية، تفقد الفريق أسامة ربيع ساحة الترسانة الرئيسية، للوقوف على مستجدات أعمال بناء الأربع قاطرات وهي القاطرات "عزم ٣" و"عزم ٤ " و"عزم ٥"و"عزم ٦" حيث انتهت أعمال بناء بدن القاطرات وجاري استكمال الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المواسير اللازمة التي تتم بالتوازي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق أسامة ربيع سفاجا هيئة قناة السويس هیئة قناة السویس الوحدات البحریة البحر الأحمر صدیقة للبیئة شرکة ترسانة من خلال
إقرأ أيضاً:
ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
في مثل هذا اليوم، منذ تسعة وستين عامًا، اهتزت أرض مصر وتردد صدى القرار الذي اتخذته مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عبر قارات العالم، حيث كان بمثابة شعلة أضاءت طريق الاستقلال الوطني والحرية الاقتصادية في وجه القوى الاستعمارية، فتأميم قناة السويس لم يكن مجرد قرار سياسي، بل كان إعلانًا صارخًا عن إرادة شعب أراد أن يكتب مصيره بيديه ويحرر مقدراته من الهيمنة الأجنبية.
كانت قناة السويس، تلك الشرايين الحيوية التي تربط بين الشرق والغرب، رمزيةً للقوة الاستعمارية البريطانية والفرنسية. وبالتأميم، تحولت إلى رمز للقوة المصرية واستقلالها، فأصبحت اللحظة التاريخية محط أنظار العالم، التي لا يمكن لها إلا أن تعكس الإصرار المصري على التحدي والصمود في وجه المحن.
اليوم، تحتفل مصر بمرور 69 عامًا على هذا الحدث التاريخي، حيث كانت قوة الوحدة الوطنية أساس هذا الإنجاز العظيم، وتظل قصة تأميم القناة محفورة فى الذاكرة المصرية كصفحة مشرقة من صفحات الكفاح الوطنى من أجل الحرية والكرامة، وستظل قصة تأميم قناة السويس تذكيرًا بأهمية سيطرة الدول على ثرواتها ومواقعها الجغرافية الحيوية.
قصة تأميم قناة السويسوترجع قصة تأميم قناة السويس إلى أواخر عام 1955 عندما وصلت أرباح القناة 35 مليون دولار، وكان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط، وكان موعد انتهاء امتياز الشركة الفرنسية عام 1968 حتى تعود ملكيتها الى مصر، وبدأت قيادة الثورة بحث تعديل هذا الوضع.
وفي مارس 1956 أشار وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد أثناء زيارته لمصر إلى أن دولته تعتبر قناة السويس جزءا من مجتمع البترول في الشرق الأوسط، فرد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الدول العربية تتقاضى 50% من أرباح البترول بينما تتقاضى مصر 5% فقط من أرباح القناة ويجب معاملتنا بالمثل 50%.
تأميم قناة السويسكانت بريطانيا تملك 44% من إجمالي أسهم القناة، وفي مايو 1956 أعلنت بريطانيا عن أهمية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان مستقبل القناة بعد انتهاء مدة امتيازها، وطلب مدير الشركة الفرنسي من شركات البترول مساندته في مد امتياز الشركة لمدة 20 سنة أخرى بعد انتهاء فترة الامتياز الأخرى في عام 1968.
وبحث مع مسؤولي شركات البترول صاحبة المصالح في الشرق الأوسط رغبة شركة القناة في تعميق وتوسيع القناة، وأن هذه العملية مكلفة وتتطلب تكاتف هذه الشركات، وكانت بريطانيا تخشى على القناة من الرئيس جمال عبد الناصر، وتنظر دائما إلى القناة على إنها مؤسسة دولية، وضرورة إبعاد سيطرة عبد الناصر عليها باعتبارها ممرا ملاحيا دوليا.
استشعر الرئيس جمال عبد الناصر تغلغل النفوذ الأجنبي الذي عانته مصر طويلا، وأدرك أن الخطط تحاك لمد الامتياز وتدويل القناة، فعقد العزم على اتخاذ قرار التأميم عندما تحين اللحظة المناسبة.
ويذكر «جاك جورج بيكو» مدير عام شركة قناة السويس قبل التأميم مباشرة، أنه بعد فشل ضغوط الشركة عام 1909 لمد عقد الامتياز لمدة أربعين سنة بعد سنة 1968، استأنفت الشركة تلك الجهود بعد أن قامت حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 في أكتوبر من عام 1951، وذلك بعد أن شعرت بخطورة المد الوطني المصري.
ويضيف «بيكو» أنه في 15 نوفمبر عام 1951 وفي أول فبراير 1952 أرسلت الشركة مذكرات إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا تحذر من المصاعب التي ستنشأ عند نهاية الامتياز، مطالبة بالدخول في مفاوضات دولية حول هذا الشأن قبل أن يمتد التيار الوطني المصري ويجعل من الصعب إجراء تلك المفاوضات.
وقد اعترضت بريطانيا، والولايات المتحدة على طلب الشركة لأنهما تخوفتا من أن إجراء تلك المفاوضات قد يؤدي إلى مطالبة الاتحاد السوفييتي بالدخول فيها بحجة أن روسيا كانت طرفا في معاهدة القسطنطينية سنة 1888 بشأن القناة، وكانت الشركة تحاول إثارة المخاوف من أن عودة إدارة القناة إلى مصر قد يعقبه انسحاب المرشدين الأجانب الذين يشكلون ثلثي عدد المرشدين.
مباحثات قرار تأميم قناة السويس عام 1956في أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الإتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي، ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.
وفي 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر القرار الجمهوري بتأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي، ولكي تكون مصدرا للدخل القومي و للمضي في تطوير البلاد.
ترتيبات محكمة لقرار تأميم قناة السويسوقد جاءت الترتيبات السابقة لقرار تأميم قناة السويس بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شيء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.
كانت كلمة السر في خطاب الرئيس هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس جمال عبد الناصر 16 مرة وتحرك يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد، وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.
وصدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة.
وتم إحلال المرشدين للقناة في الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج أو من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.
ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديرى شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب، بعد ذلك توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 اكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، وأغلقت القناة ولكن أعيد افتتاحها عام 1957 وأغلقت مرة أخرى وعقب انتصار 6 أكتوبر 1973 أعاد الرئيس السادات افتتاحها في 5 يونيو 1975.
اقرأ أيضاًرئيس«اقتصادية قناة السويس» يختتم جولته الصينية بـ"تيانجين".. صفقات بمليارات الجنيهات وفرص تعاون بمجال الموانئ والبنوك
رئيس اقتصادية قناة السويس يواصل جولته الترويجية في الصين.. ندوات موسعة وزيارات لعمالقة الصناعة
المركزي: 2.6 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 9 أشهر
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور