«الوزراء» يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفًا لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك وغيرها، وذلك وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
كما نصت اللائحة على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أيًا كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وتضمنت اللائحة بشكل تفصيلي أحكامًا أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب وتسجيلها وإجراءات وضوابط ترخيصها.
ونصت اللائحة التنفيذية أيضًا على أن تُشكل، بقرار من الوزير المُختص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات بهذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل بهذا المجال.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي
رئيس الوزراء يعرب عن خالص التعازي لوفاة بابا الفاتيكان
رئيس الوزراء: الحكومة ستعمل على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي مشروع إصدار اللائحة التنفيذية قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب اللائحة التنفیذیة الحیوانات الخطرة السلطة المختصة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي، لافتًا إلى دوره الحيوي في إحداث تحول نوعي للمطار، موضحًا أن المشروع يجسد حجم التطورات التنموية والنهضة الحضارية الجارية في مختلف القطاعات.
وأوضح وزير الطيران خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المالية والفنية المتعلقة بالمشروع، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد يُتوقع أن تصل إلى 30 مليون راكب سنوياً.
وأضاف: أنه سيتم اعتماد أحدث التقنيات الذكية، التي ستجعل المبنى الجديد من بين أكثر مباني الركاب تقدمًا عالميًا، بما يتيح تقديم خدمات وتجارب سفر فريدة واستثنائية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني أبرز التفاصيل حول مبنى الركاب الجديد رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، موضحًا أن هذا المشروع يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية بالمطار، بالإضافة إلى دوره في زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار لتصل إلى 60 مليون راكب سنويًا.
كما أكد "الحفني" أن المشروع سيرتكز على أنظمة متطورة، وتطورات تقنية متقدمة في تشغيل المطارات، تشمل مجالات الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وإدارة المباني، إلى جانب البنية التحتية، كما سيتم دمج تقنيات مبتكرة تعتمد على أحدث الابتكارات ونتائج الأبحاث والتطوير، بهدف إنشاء بيئة ذكية شاملة وأكثر استدامة.